«العفو الدولية»: الحكومة المصرية تتقاعس عن حماية الأقباط من العنف الطائفي

قالت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، الأربعاء، إن ارتفاع التوترات الطائفية في بعض الأماكن في مصر مثل الواسطى، بمحافظة بني سويف، يسلط الضوء على «تقاعس السلطات المصرية في حماية الأقباط في مصر».
وأشارت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، إلى أن «مزيدا من العنف تمت ممارسته ضد الأقباط في الفترة ما بين 19 و25 مارس في الواسطى، عندما أجبرت مجموعات من السلفيين، وأنصارهم، جميع المتاجر المسيحية وغيرها من الشركات على إغلاق أبوابها ثم قيامهم بدورية في المنطقة للتأكد من أنها بقيت مغلقة، وأنهم اعتدوا على من أصر على إبقاء أبوابه مفتوحة».
وقال سكان المنطقة، إن «قوات الأمن لم تتدخل، وإنه في معظم الحالات، رفضت مراكز الشرطة تحرير بلاغات».
وأوضح أحد السكان لمنظمة العفو الدولية، أن «مدير الأمن، ورئيس المباحث، قالا له إن تقديم الشكاوى لن تؤدي إلا إلى إشعال المزيد من التوترات، وقدموا له مشورة بالصلح أفضل».
وأضافت المنظمة أنه «مع تقدم الأيام، تدهورت الحالة، وفي 25 مارس، بعد صلاة العشاء، سارت مجموعة كبيرة من الرجال المسلمين إلى كنيسة مار جرجس، وألقوا الحجارة وقنابل (المولوتوف) داخل المبنى، وأن بعض العاملين بالكنيسة تمكنوا من احتواء الحريق، كما كانت هناك محاولة من مجهولين لحرق القس شنودة صبري حنا، كاهن وراعي كنيسة العذراء والقديس أبانوب بمدينة الواسطي، في نفس الليلة»، ومع ذلك، وفقا للمعلومات المتاحة، لم تقدم أي اعتقالات أو أي تحقيق لمعرفة من هو المسؤول، بحسب المنظمة.
وأكدت نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، أن «الأقباط يواجهون التمييز في جميع أنحاء مصر بالنسبة لتطبيق القانون».
وأشارت إلى أنه «في ظل فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، تم توثيق ما لا يقل عن 15 هجوما كبيرا على الأقباط، وأن الوضع لم يتحسن في ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستمر حتى في ظل حكم الرئيس محمد مرسي، وأن السلطات تفضل في كثير من الأحيان (المصالحة) بدلا من ملاحقة الجناة كوسيلة للتصدي للعنف الطائفي».
وتابعت: «لقد حان الوقت للحكومة المصرية لأن تأخذ العنف الطائفي والتهديدات على محمل الجد، لأنها مسؤولة عن ضمان حماية الأشخاص، وبيوتهم، ومصادر رزقهم».
وأضافت «صحراوي» أنه «رغم زعم الرئيس مرسي، مرارا وتكرارا، بأنه رئيس لكل المصريين الآن، إلا أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات لضمان منع العنف الطائفي، والتحقيق فيها بشكل صحيح عندما تحدث، لأن عدم مقاضاة المسؤولين عن العنف الطائفي، يمكن من يهاجمون الأقباط من الإفلات من العقاب، ويؤجج العنف الطائفي»، بحسب قولها.
وأكدت أن «مصر هي دولة طرف في عدد من المعاهدات التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الدين، بما في ذلك المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدة الدولية، الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية».
كان متظاهرون حاصروا في وقت سابق كنيسة الواسطى، بمحافظة بنى سويف، بعد مناوشات وقعت بينهم وبين قوات الأمن التى تفرض طوقاً أمنياً حولها منذ فترة بسبب اختفاء فتاة جامعية تدعى «رنا .ح. ش» طالبة، ادعوا تنصرها وزواجها من شاب مسيحي، وسافرت للخارج بمساعدة الكنيسة.
وأغلق عدد من الأقباط محالهم بعد نداء المساجد عبر مكبرات الصوت بإغلاق محالهم، تحسباً لأى تصعيد من الغاضبين، ورشق المتظاهرون محال الأقباط التى لم تغلق أبوابها بالطوب والحجارة.