العفو الدولية : علي مصر حماية المسيحيين من العنف الطائفي بعد أحداث الوسطي

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية أن تهتم بما أسمته “أمر العنف الطائفي والتهديدات الطائفية”، مؤكده أن السلطات المصرية مسؤولة عن ضمان حماية المواطنين ومنازلهم ومصادر عيشهم.
كما طالبت المنظمة الرئيس مرسي أن يتخذ إجراءات تكفل منع العنف الطائفي، والتحقيق على النحو الواجب في وقائعه في حالة حدوثه، وتقديم المسؤولين عنه إلى ساحة العدالة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، “إن المسيحيين في مختلف أنحاء مصر يواجهون التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي، وكانوا ضحايا لاعتداءات طائفية بشكل منتظم، بينما دأبت السلطات على أن تغض الطرف وتتجاهل الأمر”.
وذكرت المنظمة أحداث التوتر خلال الأسابيع الأخيرة بين الطوائف الدينية في مدينة الواسطى، وتعود وقائع القضية إلي في فبراير الماضي عندما “اختفت” فتاة مسلمة من أهل المدينة، وأتهموا كنيسة مار جرجس بالتأثير على الفتاة لكي تتحول إلى المسيحية، وهو ادعاء نفته الكنيسة، وفي أعقاب ذلك، خرج أهل المدينة إلى الشوارع مطالبين بعودة الفتاة ورحيل المسيحيين من الواسطى.
وقال بعض سكان المدينة لمنظمة العفو الدولية إن هناك منشورات تُوزع في الأسواق وفي موقف المواصلات العامة وخارج المحالات التي يملكها مسيحيون، وهي تذكِّر المسلمين بواجبهم الديني في الوقوف صفاً واحداً ضد اختفاء الفتاة، حسبما زُعم.
وأكدت المنظمة أ، أهل المدينة ذكروا أن العنف قد تصاعد في الفترة من 19 إلى 25 مارس عندما قامت مجموعات من الأشخاص، يُعتقد أنهم من السلفيين بإجبار جميع المحالات التي يملكها مسيحيون على إغلاق أبوابها، هذا غير قيام مجموعة من الأشخاص بضرب كنيسة مار جرجس، بالحجارة وعبوات المولوتوف.
وأفاد نشطاء مسيحيون بأن عام 2013 شهد وقوع ما لا يقل عن أربعة اعتداءات على كنائس أو مبان تابعة لها في محافظات أسوان وبني سويف والقاهرة والفيوم، بالإضافة إلى ما حدث في الواسطى.
وأضافت حسيبة حاج صحراوي تقول: “لقد حان الوقت لكي تأخذ السلطات المصرية أمر العنف الطائفي والتهديدات الطائفية على محمل الجد. فالسلطات المصرية مسؤولة عن ضمان حماية المواطنين ومنازلهم ومصادر عيشهم. وقد كرَّر الرئيس مرسي أكثر من مرة أنه رئيس لكل المصريين. والآن، يتعين عليه أن يتخذ إجراءات تكفل منع العنف الطائفي، والتحقيق على النحو الواجب في وقائعه في حالة حدوثه، وتقديم المسؤولين عنه إلى ساحة العدالة”.