"العفو الدولية" تتهم نظام الإخوان بتأجيج الفتنة الطائفية فى مصر

اتهمت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان في العالم، جماعة الإخوان المسلمين الحاكم في مصر، بالمساعدة على تأجيج الأحداث الطائفية في مصر، مشيرة إلى ارتفاع التوترات الطائفية في محافظات بني سويف وخاصة مركز الوسطي والمنيا وأسيوط يسلط الضوء على تقاعس السلطات المصرية في حماية الأقباط.
وأشارت المنظمة، في بيان لها إلى أن مزيدًا من العنف يمارس ضد الأقباط في الفترة ما بين 19 و 25 مارس بمركز الواسطى، عندما أجبرت مجموعات من السلفيين، وأنصارهم، جميع المتاجر المسيحية وغيرها من الشركات على إغلاق أبوابها ثم قيامهم بدورية في المنطقة للتأكد من أنها بقيت مغلقة، وأنهم اعتدوا على من أصر على إبقاء أبوابه مفتوحة.
وأكدت نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، أن «الأقباط يواجهون التمييز في جميع أنحاء مصر بالنسبة لتطبيق القانون».
وأضافت المنظمة أنه «مع تقدم الأيام وتدهور الحالة، وفي 25 مارس، بعد صلاة العشاء، سارت مجموعة كبيرة من الرجال المسلمين إلى كنيسة مار جرجس، وألقوا الحجارة وقنابل (المولوتوف) داخل المبنى، وأن بعض العاملين بالكنيسة تمكنوا من احتواء الحريق، كما كانت هناك محاولة من مجهولين لحرق القس شنودة صبري حنا، كاهن وراعي كنيسة العذراء والقديس أبانوب بمدينة الواسطى، وعلى الرغم من ذلك، وفقا للمعلومات المتاحة، لم تقدم أي اعتقالات أو أي تحقيق لمعرفة مَن هو المسئول، بحسب المنظمة.
وأشارت المنظمة إلى أنه فى ظل فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، تم توثيق ما لا يقل عن 15 هجومًا كبيرًا على الأقباط ، مضيفًا أن الوضع لم يتحسن في ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستمر حتى في ظل حكم الرئيس محمد مرسي، وأن السلطات تفضل في كثير من الأحيان (المصالحة) بدلا من ملاحقة الجناة كوسيلة للتصدي للعنف الطائفي.
وتابعت لقد حان الوقت للحكومة المصرية لأن تأخذ العنف الطائفي والتهديدات على محمل الجد، لأنها مسئولة عن ضمان حماية الأشخاص، وبيوتهم، ومصادر رزقهم.
وأكدت المنظمة أن مصر هي دولة طرف في عدد من المعاهدات التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الدين، بما في ذلك المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدة الدولية، الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت مدير المنظمة أنه رغم زعم الرئيس مرسي مرارًا وتكرارًا أنه رئيس لكل المصريين إلا أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات لضمان منع العنف الطائفي، والتحقيق فيها بشكل صحيح عندما تحدث، لأن عدم مقاضاة المسئولين عن العنف الطائفي يتيح لمن يهاجمون الأقباط من الإفلات من العقاب، ويؤجج العنف الطائفي ، بحسب قولها.
يذكر أن عددًا من المتظاهرين حاصروا في وقت سابق كنيسة الواسطى، بمحافظة بنى سويف، بعد مناوشات وقعت بينهم وبين قوات الأمن التى تفرض طوقاً أمنياً حولها منذ فترة بسبب اختفاء فتاة جامعية تدعى «رنا .ح. ش» طالبة، ادعوا تنصرها وزواجها من شاب مسيحي، وسافرت للخارج بمساعدة الكنيسة. وأغلق عدد من الأقباط محالهم بعد نداء المساجد عبر مكبرات الصوت بإغلاق محالهم، تحسباً لأى تصعيد من الغاضبين، ورشق المتظاهرون محال الأقباط التى لم تغلق أبوابها بالطوب والحجارة.