"العفو الدولية" تطالب بحماية الأقباط من العنف الطائفى.. مسئولة بالمنظمة الحقوقية: عدم تعقب الجناة يعنى سماح السلطات بالاعتداء على المسيحيين.. نوثق باستمرار نمط من التمييز ضد الأقباط

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستى" بحماية الأقباط من العنف الطائفى، مشيرة فى بيان، الأربعاء، إلى تصاعد التوترات الطائفية التى تستهدف المسيحيين فى مصر.
وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن المسيحيين الأقباط، فى أنحاء مصر، يواجهون التمييز قانونيا وعمليا، وأنهم ضحايا للاعتداءات الطائفية فى الوقت الذى تدير السلطات أعينها بانتظام فى الاتجاه الآخر".
وتحدثت المنظمة الحقوقية البارزة، فى بيانها، عن أحداث قرية الواسطى، التى هاجم على إثرها مجموعة من المتشددين كنيسة مارجرجس بسبب اختفاء فتاة مسلمة، زاعمين تنصيرها، مما يسلط الضوء على فشل السلطات المصرية فى حماية مسيحيى البلاد.
وأشارت "أمنستى" إلى أن المجموعات المتشددة فى القرية خرجت إلى الشوارع داعية إلى عودة الفتاة أو طرد جميع المسيحيين. وكان من بين الهتافات التى صرخ بها أولئك المتشددون: "خلى المسيحيين يموتوا من الخوف"، و"اليوم أختك وغدا زوجتك"، و"إما عودتها أو رحيلهم"، فى إشارة إلى الأقباط.
وجمعت منظمة العفو الدولية عدة شهادات من سكان القرية الذين أكدوا تحريض الجماعات المتشددة ضد الأقباط من خلال منشورات تحث على واجب المسلمين الدفاع عن الفتاة المختفية.
وقد قامت مجموعات، يعتقد أنها تضم سلفيين وأنصارهم، بين 19 و25 مارس، بإجبار كل المحال المملوكة لمسيحيين على الغلق، واستخدموا العنف ضد كل من رفض تنفيذ أوامرهم.
ووفقا لشهادات السكان المحليين، فإن قوات الأمن لم تتدخل، وفى معظم الأوقات رفضت مراكز الشرطة تحرير أى محاضر أو شكاوى. وقال أحدهم إن مدير الأمن ورئيس مباحث الأمن العام أخبراه أن تحرير محاضر لن يؤدى سوى إلى إشعال المزيد من التوترات، ونصحه إلى السعى للتصالح العرفى.
لكن الأوضاع ذهبت نحو مزيد من التدهور، ففى 25 مارس، بعد صلاة العشاء، هاجمت مجموعة كبيرة من المتشددين كنيسة مارجرجس وقذفوها بالحجارة والقنابل الحارقة. واستطاع العاملون فى الكنيسة السيطرة على الحريق.
كما تم الاعتداء على سيارة الكاهن شنودة صبرى، وإشعال النيران فيها. وتقول المنظمة الدولية إنه على الرغم من كل هذه الاعتداءات لم يتم اعتقال أحد، ولم يجر التحقيق لمعرفة المتورطين فى العنف. ورغم عقد جلسات الصلح العرفى، لكن تم تحذير أقباط القرية بأنه ما لم تعود الفتاة المختفية بحلول 24 أبريل فسيواجهون عواقب وخيمة.
ويقول البيان إن منظمات حقوق الإنسان، بما فيها "أمنستى"، توثق باستمرار نمطًا من التمييز ضد الأقباط فى مصر. وتقول إنه فى عهد نظام مبارك تعرض الأقباط ل 15 اعتداء كبيرًا، ولم يتحسن الوضع فى ظل حكم المجلس العسكرى ومن بعده الرئيس محمد مرسى.
وسجل النشطاء الأقباط فى 2013 ما لا يقل عن أربعة اعتداءات على كنائس ومبان تابعة لها فى أسوان وبنى سويف والقاهرة والفيوم، بالإضافة إلى كنيسة الواسطى، وجاء تعامل السلطات مع هذا العنف ضعيفًا. ففى أحسن الأحوال تم الاعتماد على التصالح بدلا من ملاحقة الجناة كوسيلة للتصدى للعنف الطائفى.
ويضيف البيان أن السلطات المصرية، على مدار السنين، فشلت فى إنهاء الممارسات التمييزية التى تمنع الأقباط من بناء أو ترميم كنائسهم. فطالما تم إغلاق كنائس أو تدميرها بسبب مزاعم المسئولين عدم استخراج التصاريح اللازمة. ورغم صدور المرسوم الرئاسى 291 فى 2005، الذى يسمح للمحافظين بإصدار القرارات الخاصة بترميم أو توسيع الكنائس، ففى بعض الحالات تم استغلال الأمر، من قبل السلطات المحلية، فى تأجيل أو إعاقة البناء أو الترميم.
وأكدت حاج صحراوى أن الوقت حان لأن تتخذ السلطات العنف الطائفى والتهديدات التى تلاحق الأقباط على محمل الجد. فالسلطات المصرية مسئولة عن ضمان حماية المواطنين وبيوتهم ومصادر رزقهم.
وأشارت إلى أن الرئيس مرسى زعم مرارا وتكرارا أنه رئيس لكل المصريين، لذا فإنه يحتاج الآن لاتخاذ موقف يضمن منع العنف الطائفى، وإذا ما وقع يجب أن يتم التحقيق بشكل صحيح وأن يواجه المتورطون العدالة.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن عدم ملاحقة المسئولين عن العنف الطائفى، يعنى سماح السلطات المصرية بالاعتداء على الأقباط، مع الإفلات من العقاب. لافتة إلى أن مصر موقعة على عدد من المعاهدات التى تحظر أى شكل من أشكال التمييز القائم على الدين.