توعد الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، من يحاول المساس بأمن مصر، وذلك خلال لقائه بعدد من قادة وضباط حرس الحدود. وأكد أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومى مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد القتالى لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر والقوات المسلحة. من جانبه، أكد اللواء محمود خلف مستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن القوات المسلحة تعتبر الميليشيات المسلحة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، أو حتى الاقتراب منه، وقال ل«الصباح»: تفهموا بدقة المادة 194 من الدستور الجديد التى تنص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أوهيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية». وأوضح خلف أن النص الدستورى لم يقل تهديدا خارجيا، بل قال مسئولية القوات المسلحة حفظ أمن وسلامة أراضيها، وهى من تحدد طبيعة هذا التهديد وكيفية مواجهته دون انتظار إذن من أحد. وأكد «خلف» أنه تبعا لقوانين القتال العسكرية، فإن الميليشيات المسلحة تعامل معاملة العدو الخارجى، بل هى أخطر على المجتمع من العدو الخارجى المعروف، موجهًا رسالة طمأنة إلى المواطنين قائلا «إن ما يحدث هو مجرد شو إعلامى ليس أكثر، وفى رأيى لا يوجد فى مصر ميليشيات مسلحة بالمعنى، هناك عصابات إجرامية استغلت الأحداث الراهنة ولديها أسلحة متنوعة، لكن موضوع ميليشيات وجماعات احترافية عسكرية أمر بعيد عن مجتمعنا وتكوينه». ورأى خلف أن ما صدر من إشارات فى محافظة أسيوط لجماعات شرطة الشعب، ما هى إلا رسائل لتهديد الشرطة للتراجع عن موقفها، منوها إلى أن رجال الصعيد وبصفة خاصة أسيوط، لا يقبلون فرض أمر عليهم بالقوة. ولفت إلى أن حديث الفريق السيسى كان واضحا ومحددا وأوصل رسالة تؤكد «نراقب الأوضاع فى مصر وقادرون على حماية أمن وسلامة البلاد». فيما كشف مصدر ل«الصباح» أن جماعة الإخوان من الذكاء بمكان بحيث لن تقترب من موضوع الميليشيات والتسليح، لأنها تعرف أنها بداية النهاية لها، واستدل بتاريخ الجماعة مع عبدالناصر الذى جعلها جماعة محظورة بعد تورط أفرادها فى قضية المنشية، واستخدام السلاح.