التصديري للأثاث يطالب بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لقطاع الأثاث 3 سنوات

طالب المجلس التصديري للأثاث بوقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا فيما يخص قطاع الاثاث لمدة 3 سنوات نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا ما يجعل صناعة الاثاث تواجه منافسة غير عادلة نتيجة التسهيلات والدعم الذى تمنحه الحكومة التركية لصادرتها من الاثاث مما يمثل ضغطا إضافيا على الصناعة المصرية.
وقال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، في تصريحات له اليوم إن الصناعة الوطنية لا تستطيع في الوقت الراهن تحمل هذه المنافسة نتيجة الاوضاع الاقتصادية والامنية والمطالبات الفئوية التي تواجهها البلاد، وهذا ظهر بشدة في الارتفاع الكبير في صادرات الاثاث التركي الى مصر خلال العامين الماضيين لترتفع من 25ر46 مليون جنيه في عام 2008 إلى 12ر64 مليون جنيه عام 2011، فيما قفزت في عام 2012 بنسبة 246% لتصل إلى 55ر157 مليون جنيه.
وأوضح درياس أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وقعت عام 2005 وبدأ تفعيلها في عام 2009 بخفض نسبة الجمارك على واردات مصر من الاثاث التركي بواقع 5% ثم 10% أخرى عامي 2010 و2011 على التوالي وفى عام 2012 تم خفضها بنسبة 15 \% على أن يتم إلغاؤها تماما على الصادرات التركية الى مصر من الاثاث بحلول عام 2017 .
واعترف بأن صناعة الأثاث في مصر تواجه العديد من المشكلات الداخلية.. وقال "إننا نسعى للتغلب على هذه المشكلات ونحتاج دعما من الحكومة لمواجهتها خاصة تلك الخارجية التي تحد من قدرة صناعة الاثاث المحلية على المنافسة حتى داخل السوق المصري.
وحذر درياس من عدم فحص أغلب الشحنات التي تدخل إلى السوق المصري من المنتجات متكاملة الصنع من الأثاث و مكملاته مما يعرض السوق لوجود منتجات ذات جودة متدنية وغير مطابقة للمواصفات وهو ما يؤدى إلى وجود منافسة غير عادلة بين سعر المنتج النهائي المستورد ومثيله المنتج المصري داخل السوق المحلى بما يضر بأليات السوق و بالمستهلك المصري.
وقال إنه تم مخاطبة الجهات المختلفة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإعادة دراسة لوائح واردات الأثاث خاصة في ظل حدوث تلاعب بالفواتير التجارية عند دخول هذه المنتجات إلى الموانئ المصرية وتسجيلها بقيم أقل بكثير من القيم الحقيقية بما يمثل تلاعبا يقلل من قيمة الفاتورة التجارية إلى 25% من القيمة الحقيقية على أقل تقدير و من ثم يقلل من دخل الدولة من الجمارك على هذه الشحنات بنفس النسبة.
ومن جانبه.. لفت المهندس شريف صادق نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث إلى وجود ثغرات داخل لوائح استيراد الاثاث يتم التلاعب من خلالها ، ودخول الاثاث المستورد دون دفع جمارك أو فحص، إضافة إلى استيراد الأثاث السلعي والخدمي للمشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ويشمل مستلزمات التشغيل والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والفنادق والقرى السياحية.
وأوضح صادق أن اللوائح تنص على عدم خضوع وارداتها من تلك الأصناف للفحص مما يفتح بابا للتهرب ودخول منتجات رديئة الجودة بخلاف منافستها بشكل غير عادل للصناعة المحلية ، فضلا عن وجود نص بعدم تعرض المنتجات المستوردة للاستخدام الخاص (غير الإتجار أو الإنتاج) للفحص .. لافتا إلى أنه فى ظل عدم وجود قاعدة بيانات لدى مصلحة الجمارك عن كل الموانئ الموجودة داخل البلاد فقد فتح المجال للتلاعب عن طريق هذا الباب لاستيراد منتجات بهدف الإتجار بدلا من الاستخدام الشخصي.
وأشار إلى أن اللوائح تقضي أيضا بعدم فحص المنتجات المستوردة محدودة الكمية (أقل من 50 وحدة) ما يفتح بابا للتلاعب بالأكواد والتوصيف ومن ثم التهرب من الفحص للشحنات المستوردة.. واقترح وضع حد أدنى لأسعار منتجات الأثاث التي تدخل مصر وذلك لكافة منتجات الأثاث كاملة الصنع الواردة لأى استخدام سواء الأثاث السلعي والخدمي (منزلي أو مكتبي) و الأثاث المستورد للاستخدام الخاص و الاستخدام الشخصي أو الاستيراد بهدف الإتجار.
وبدوره.. طالب شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث بوضع حد أدنى لسعر الكيلو جرام من منتجات الأثاث الواردة كاملة الصنع لتكون 5ر3 دولار عن الكيلو لأي منتج أثاث في الفاتورة التجارية والتي يتم احتساب قيمة الجمارك للشحنة على أساسها، وذلك بدلا من 80 سنتا فقط حاليا مع ضرورة أن يتم فحص جميع منتجات الأثاث المنزلي والمكتبي والطبي والفندقي وغيرها طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وقال عبد الهادي إنه يجب دراسة إمكانية فرض رسوم حماية على منتجات الأثاث الواردة من دول شرق أسيا و تركيا حيث لوحظ ارتفاع كبير في واردات الأثاث من هذه الدول في خلال العامين الماضيين.