استئناف محاكمة «التنظيم السري» اليوم بالإمارات ومتهمين جدد

تعقد اليوم بالإمارات جلسة ثانية لمحاكمة المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع كشفت التحقيقات عن أنه يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط، حيث تخصص الجلسة لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في الجلسة الأولى، إضافة الى محاكمة ستة متهمين جدد قبض عليهم حديثاً.
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا عقدت الجلسة الاولى في الرابع من مارس للنظر بهذه القضية التي بلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهماً بينهم 13 متهمة، منهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابياً.
واقتصرت الجلسة، بحسب بيان لوزارة العدل صدر حينها، على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين، وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة. وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانوناً على المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين من خلال تطبيق المواد (17 1) و(180 أ) و(82) من قانون العقوبات الاتحادي، كما طالبت بحل التنظيم وحل جميع واجهاته، وحل الشركات التابعة له، ومصادرة العقارات والأسهم، ومصادرة المضبوطات.
وفي المقابل، طالب المحامون بالإفراج الفوري عن المتهمين وبتحسين ظروف حبس موكليهم، وكذلك المطالبة بتمكين المتهمين من لقاء محاميهم وفق ما تقتضيه الإجراءات المرعية.
كما طالبوا بإلزام النيابة بتقديم نسخة من قانون أمن الدولة، ونقل الموقوفين إلى سجون وزارة الداخلية المحكومة بقانون المؤسسات العقابية، وتكفيل جميع المتهمين، والإفراج عن الأموال المحجوزة.
وتلا القاضي فلاح الهاجري على الحضور قرارات هيئة المحكمة، وتمثلت في استمرار حبس ثلاثة متهمين قبض عليهم حديثا، لكن مع النقل إلى الأماكن المخصصة للسلطة القضائية، واستمرار حبس بقية المتهمين في الأماكن المحددة قانوناً مع ضمان كل الحقوق في المنشآت العقابية، وفي قرار ثالث، أورد القاضي أنه يحال إلى المستشفى ستة متهمين على أن توافى المحكمة بتقارير عن حالاتهم الصحية.