للمرة الثانية.. تأجيل محاكمة خلية الزيتون بسبب إضراب المحامين

استمرارًا لمسلسل الإضراب، رفضت هيئة الدفاع أمس المرافعة ومناقشة شهود الإثبات في محاكمة التنظيم الإرهابي المعروف إعلاميًا بخلية الزيتون والمتهم فيها 25 شابًا.
قال المحامون في بداية الجلسة وصلت لنا رسالة قوية من القضاء باستمرار حبس زميلينا بطنطا ونحن نرد علي ذلك بالإضراب، تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 17 أكتوبر مع استمرار حبس المتهمين لسماع الشهود.
كان المحامون قد أضربوا عن المرافعة في الجلسة السابقة وطلبوا من المحكمة التأجيل لجلسة أمس لمعرفة مصير زميليهم بطنطا.
عقدت الجلسة في تمام الساعة التاسعة و55 دقيقة واستمرت 10 دقائق فقط، وحضر أهالي وأقارب المتهمين واكتظت قاعة المحكمة بهم وبأفراد الحراسة الأمنية المشددة والعديد من المحامين المترافعين عن المتهمين وعدد آخر ممن تضامنوا مع زملائهم في الإضراب.
عقدت ورأس الجلسة المستشار صفوت الحسيني وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندي ونجاتي أبوالخير بأمانة سر حسن منصور.
المفارقة أن دفاع المتهمين كان يقاتل منذ الجلسة الأولي للمحاكمة للإفراج عن المتهمين ومحاكمتهم من خارج الأسوار وإلغاء حبسهم احتياطيًا، ودفع بإصابة عدد كبير من المتهمين بأمراض مزمنة مما يوجب الإفراج عنهم، وهو ما تبين عدم صحته من خلال التقارير الطبية. ومع أزمة المحامين والقضاة تناسي دفاع المتهمين جميع مطالبهم بالإفراج عنهم في سبيل التضامن مع محاميي طنطا ليتم حبس المتهمين 4 أشهر تقريبًا ميعاد الجلسة المقبلة.
.. و 18 أكتوبر محاكمة آخر متهم بتفجيرات الأزهر
أجلت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بجنوب القاهرة أمس برئاسة المستشار محمدي قنصوة محاكمة رضا سيد أحمد المتهم الأخير في قضية تفجيرات الأزهر لجلسة 18 أكتوبر المقبل لحضور المتهم وورود تقرير الطب الشرعي عن حالته الصحية.
ترجع وقائع القضية إلي شهر أبريل 2005 بمنطقة الأزهر وسط القاهرة حيث فجر حسن بشندي نفسه وكذلك التفجير الذي وقع في يوم 30 أبريل من السنة نفسها بميدان عبدالمنعم رياض الذي قام به إيهاب يسري وما تبعه من محاولة فاشلة في اليوم ذاته قامت بها سيدتان حيث أطلقتا النيران علي حافلة سياحية بميدان السيدة عائشة بالقاهرة ثم أطلقتا النيران علي نفسيهما.. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها الانضمام إلي جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدعوة لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عن النظام.
وقضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما والسجن لمدة عشر سنوات علي اثنين من المتهمين والسجن لمدة 3 سنوات علي متهم وسنة لمتهمين وبراءة 4 متهمين آخرين.