كيف ستؤثر ارتفاع أسعار السلع على اقتصاديات دول العالم؟

منذ بداية هذا العام أصبح ارتفاع أسعار السلع من المشكلات الرئيسية التي سيواجهها الاقتصاد العالمي بسبب تأثير عوامل دولية مختلفة، ومن المرجح أن أسعار هذه السلع تظل معرضة لخطر عدم الاستقرار بل وستستمر في الارتفاع، الأمر الذي سيرفع من تكاليف الإنتاج في مختلف دول العالم.
في الربع الأول من هذا العام، ارتفع مؤشر السلع الأساسية CRB الذي يمثل اتجاه الأسعار الدولية للسلع بنسبة 27.03% وهي أكبر زيادة ربع سنوية منذ عام 1994، متأثرًا بعوامل مثل زيادة الطلب واضطراب العرض وانخفاض المخزونات والمخاطر الجيوسياسية.
أظهر تقرير حديث صادر عن بنك جي بي مورجان أن أسعار السلع الأساسية قد ترتفع بنسبة 30% إلى 40% مرة أخرى وسط ارتفاع التضخم العالمي، وصلت أسعار السلع الأساسية من النفط الخام إلى القمح إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات وسط الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، مما زاد من معدل التضخم العالمي.
ارتفاع الطلب وتعطل العرض وانخفاض المخزونات
أدى تعافي الطلب من الوباء إلى ارتفاع أسعار تداول السلع الأساسية والتي تفاقمت بسبب الصراع الروسي الأوكراني والعقوبات الغربية ضد روسيا، قال محللون لدي جي بي مورجان أن مخزونات الطاقة والزراعة والمعادن منخفضة للغاية في كل مكان، ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة حتى عام 2023.
إن الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية على مختلف الدول قد أدى بالفعل إلى زيادة تكلفة مؤسسات التصنيع، ولا يزال الأداء في بعض الصناعات واضحًا نسبيًا، ويمكن أن يؤدي إلى الضغط بشدة على أرباح الشركات ومن ثم رفع سعر السلع الاستهلاكية النهائية من خلال نقل الأسعار، مما يؤثر بدوره على طلب المستهلك، لذلك أصبح تثبيت أسعار السلع الأساسية أو إبطاء أو حتى منع انتقال ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى الاستهلاكية ضرورة ملحة أساسية لحكومات جميع الدول.
البنك الدولي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية حتى عام 2024
يقول البنك الدوليفي تقرير حديث له، إنه من المحتمل أن يواصل التضخم العالمي ارتفاعه، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وغيرها، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2024 ستظهر السلع اتجاهًا تصاعديًا مرتفعًا.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الولايات المتحدة "رفعًا شرسًا لأسعار الفائدة" من أجل كبح التضخم، مما أدى إلى أزمة ديون في الاقتصادات الناشئة، ووصفت مجلة The Economist المستقبل بأنه "عقد ضائع".
الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببًا رئيسيًا في الأزمة
أصدر البنك الدولي مؤخرًا تقريرًا يفيد بأن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع هذا العام.
يتوقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 50% في عام 2022 قبل أن تتراجع في عامي 2023 و 2024، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية والمعادن بنسبة تقارب 20% في عام 2022 قبل أن "تنخفض" في السنوات اللاحقة.
من المحتمل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022 وهو أعلى مستوى منذ 2013، مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية، فإن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا سوف يزيد بأكثر من الضعف عن العام الماضي.
وقال التقرير إن الحرب قد تؤدي إلى تضخم طويل الأمد وتأخير الانتقال إلى الطاقة النظيفة حيث تسعى الدول إلى بدائل لإمدادات الطاقة الروسية لفترة قصيرة من الزمن، يمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة الأسمدة إلى نقص الغذاء وإعاقة الحد من الفقر العالمي.
ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 40% هذا العام، وهو ما سيضع ضغوطا على الاقتصادات النامية التي تعتمد على الواردات وخاصة من روسيا وأوكرانيا، وتشهد روسيا وأوكرانيا المنتجان الرئيسيان للحبوب والأسمدة أكبر مكاسبهما منذ عام 2008، حيث وصلت أسعار القمح إلى مستويات قياسية هذا العام.
وقال محللون في التقرير: "في حين أن التوقعات لأسواق السلع الأساسية ستعتمد إلى حد كبير على مدة الحرب في أوكرانيا ومدى العقوبات، فمن المتوقع أن يستمر التأثير على أسواق السلع الأساسية"، وحثوا الحكومات على اغتنام كل فرصة لتعزيز النمو المحلي والامتناع عن الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد العالمي، وحذروا أن ارتفاع الأسعار بدأ يثير مخاوف من الركود التضخمي.
الإيكونوميست: الاقتصادات الناشئة قد تكون في "عقد ضائع "
يتكهن تقرير مجلة الإيكونوميست أنه في حقبة ما بعد الوباء عندما تبدأ الولايات المتحدة في رفع أسعار الفائدة وجذب الأموال الدولية إلى البلاد، فإنها ترفع أيضًا تكاليف التمويل، مما سيؤدي إلى استمرار أزمات الديون والمصرفية في الأسواق الناشئة.
إن الدول الأفقر في العالم على وشك الدخول في فترة مضطربة من الركود الاقتصادي والأزمات المالية المتكررة، وتصف المجلة مستقبل الاقتصادات الناشئة بأنه "عقد ضائع".
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه من بين أكثر من 70 دولة منخفضة الدخل في العالم، فإن أكثر من 10% من تلك الدول مثل تشاد والصومال وسريلانكا ستواجه بالفعل صعوبات ديون، بينما 50% من الاقتصادات الأخرى سيكون لديها "مخاطر ديون عالية".
الطلب العالمي على الذهب يرتفع بنسبة 34% في الربع الأول
في الآونة الأخيرة، أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2022 أعلى بنسبة 34% عن نفس الفترة من عام 2021، حيث وصل إلى 1234 طنًا وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2018، بأعلى بنسبة 19% من متوسط الخمس سنوات السابقة 1039 طنًا، يعتبر الصراع الروسي الأوكراني والتضخم المتصاعد من العوامل الرئيسية التي دفعت أسعار الذهب والطلب إلى الأعلى.
في الربع الأول من هذا العام، أضافت البنوك المركزية 84 تريليون دولار إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية، وتضاعف صافي المشتريات عن الربع السابق، لكنه انخفض بنسبة 29% عن الربع الأول من عام 2021.
دويتشه بنك يحذر من ركود حاد في الولايات المتحدة العام المقبل
حذر الاقتصاديون في دويتشه بنك من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى اتخاذ إجراءات تشديد نقدية اكثر صرامة منذ الثمانينيات لخفض التضخم من أعلى مستوى في 40 عامًا، مما سيرسل الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق في العام المقبل.
قال "ديفيد فولكرتس" كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في دويتشه بنك في أحدث تقرير إن المعدل المستهدف للصناديق الفيدرالية الأمريكية يحتاج إلى التعمق في نطاق 5% – 6% للحد من التضخم، وسيؤدي التشديد النقدي والاضطراب المالي المصاحب له إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد الدولي: متشائم بشأن آفاق التنمية الاقتصادية العالمية
عُقد اجتماع الربيع لعام 2022 للمنتدى المالي الدولي (IFF) مؤخرًا، وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "بيير أوليفييه غورانزا" في خطاب إنه بسبب تراكب عدة عوامل غير مواتية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6%، وقال إن توقعات التنمية الاقتصادية العالمية متشائمة.

DMCA
PROTECTED