• "يلين" تحذر من احتمالية أن تشهد الولاياتالمتحدة معدلات تضخم مرتفعة لفترة طويلة • "البنك الدولي" يتوقع تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي لتصل إلى 2.9% عام 2022 نزولًا من 5.7% عام 2021 • البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات النامية لديها صلاحيات واضحة للحد من مستويات الأسعار المرتفعة. أبرز تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" توقعات وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي باستمرار معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب توقعات تباطؤ النمو العالمي مع ارتفاع الأسعار، مما يزيد من مخاطر التضخم المصحوب بركود. فقد حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" أنه من المحتمل أن تشهد الولاياتالمتحدةالأمريكية معدلات تضخم مرتفعة لفترة طويلة، في حين قام البنك الدولي بتخفيض توقعاته للنمو العالمي بشكل حاد أيضًا في إشارة إلى تفاقم احتمالات حدوث ركود ضخم في العديد من الدول حول العالم. وأفادت "يلين" في حديثها في الكونجرس الأمريكي، أن "البيت الأبيض" من المرجح أن يرفع توقعاته بتفاقم معدلات التضخم الأمريكي، والتي جاءت بالفعل على خلفية ارتفاع الأسعار هذا العام بما يقرب من ضعف المعدل السائد قبل جائحة "كوفيد-19"، متوقعة أن تظل معدلات التضخم مرتفعة. وخلال الأشهر الأخيرة قد تجاوز معدل الإنفاق الاستهلاكي 8%، لذلك من المحتمل أن تصبح معدلات التضخم في الولاياتالمتحدةالأمريكية أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4.7% قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية. تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جاءت أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في الوقت الذي كشف البنك الدولي في تقرير له بأن التضخم العالمي المرتفع والنمو الفاتر خلال الآونة الأخيرة لم يشهده العالم منذ سبعينيات القرن الماضي. وعلى خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية والأضرار الناجمة عنها إلى جانب تداعيات جائحة "كوفيد -19"، فقد توقع البنك الدولي تراجع معدلات النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2022 نزولًا من 5.7% في عام 2021، كما يتوقع البنك أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% عام 2022 منخفضًا بمقدار 1.2% أقل من التوقعات السابقة، كما يُمكن أن تظل معدلات التضخم أعلى من 2% حتى عام 2024. وبشكل عام، فقد أفاد البنك الدولي في تقريره الأخير بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية أن الظروف الاقتصادية الحالية تشبه التضخم المرتفع والنمو الضعيف - ما يسمى الركود التضخمي - خلال سبعينيات القرن الماضي، عندما تسببت أسعار النفط المرتفعة، والإنفاق الفيدرالي المرتفع والسياسة النقدية الفضفاضة في ارتفاع معدلات التضخم. على الجانب الآخر، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 أن واردات الولاياتالمتحدة شهدت تراجعًا للمرة الأولى مُنذ يوليو العام الماضي 2021 مما يشير إلى تراجع الطلب المحلي في مواجهة ارتفاع الأسعار، كما أدى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات إلى انكماش عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات بنسبة 19.1% عن مارس الماضي. وفي مواجهة خطر معدلات التضخم المرتفعة بالولاياتالمتحدةالأمريكية، أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح معدلات الطلب المرتفع، موضحة أن العديد من أولويات إدارة الرئيس "بايدن" بما في ذلك خفض أسعار الأدوية الموصوفة طبيًّا، وتحفيز إنتاج الطاقة النظيفة، وتعزيز التصنيع المحلي لأشباه الموصلات، يُمكنها مجتمعة المساهمة في تخفيف ارتفاع معدلات التضخم. وفي الختام، فقد أكد تقرير البنك الدولي أن الركود الحالي لا يزال يختلف عن الركود الذي شهدته فترة السبعينيات، حيثُ إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات النامية خلال الآونة الراهنة لديها صلاحيات واضحة للحد من مستويات الأسعار المرتفعة، كما استطاعت هذه البنوك على مدى العقود الثلاثة الماضية إنشاء سجلًا موثوقًا به لتحقيق أهداف التغلب على معدلات التضخم الخاصة بها.
