منذ وضع حجر الأساس لسد النهضة في عام 2011م، تتخذ إثيوبيا قراراتًا أحادية لا تراعي من خلالها الحقوق المائية لدول المصب، تحت ذريعة احتياجها الشديد للسد في توليد الكهرباء وعلاج أزمة المياه لديها. ومن جهته، نفي وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، مزاعم إثيوبيا التي تدعي من خلالها أنها فقيرة مائيًا، وأن نصيبها من حصة مياه النيل صفر، في حين أن مصر تحصل على نصيب الأسد. وقال عبدالعاطي، في لقاء تليفزيوني أمس الخميس، إن إثيوبيا تمتلك 70 مليار متر مكعب مياه في بحيراتها بخلاف سد النهضة الذي سيولد 74 مليار، كما أن الزراعات حول بحيراتها تتعدى ال3 ملايين فدان، مُشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن مصر تعتمد على إمدادات المياه من نهر النيل بنسبة تتعدى 97%. ولفت وزر الري، إلى أن إثيوبيا تنصب نفسها مدافعًا عن دول حوض النيل، مدعية أن تلك الدول لا تحصل على كميات كافية من مياه النيل، رغم أن المياه ستكفي الجميع في حالة تم التعاون بين الدول المشاركة. واستطرد: "إثيوبيا تراجعت عن تعهداتها بعدم المساس بحصة مصر"، مُؤكدًا أن القاهرة لا تريد سوى الاتفاق على قواعد لملء وتشغيل السد الإثيوبي. وفي سياقٍ متصل، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، إن الشركات المصرية تبني أكبر سد بتنزانيا لتوليد طاقة كهربائية تبلغ ألفين ميجاوات، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بسد آخر في جنوب السودان.
