متحدث «الري»: لا توجد إرادة سياسية لإثيوبيا لتوقيع اتفاق بشأن السد

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الجانب الإثيوبي يُصر على اتخاذ إجراءات أحادية والمماطلة، وهذه هي المشكلة التي نواجهها خلال مفاوضات سد النهضة، حيث اتضح أنه ليس هناك إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق، وهذا ما وضح خلال ال10 سنوات الماضية.
وأضاف خلال مشاركته في «ويبينار»، نظمه مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن مصر قدمت أكثر من 15 سيناريو للجانب الإثيوبي خلال السنوات الماضية، وكلها تحقق مصالح الجانب الإثيوبي، وأنه كان فيها بعض الضرر لدولتي المصب، ولكن لم يتم قبول أي منها، ولهذا نرى إجراءات متعمدة من الجانب الإثيوبي تحدث أضرار لدولتي المصب.
وأوضح غانم، أن إثيوبيا قامت بالملء الأول لسد النهضة كإجراء إحادي تم بالمخالفة للقانون الدولي الذي يمنع أن تقوم أي دولة بإجراء يؤثر على دول المصب، والآن تعلن إثيوبيا أنها بصدد الملء الثاني.
وأشار إلى أن الملء الأول كان بدعوى أنه بهدف توليد الكهرباء، ولم يتم ذلك وتستمر الأكاذيب والتضليل الإثيوبي بأن الملء الثاني يستهدف أيضا توليد الكهرباء بينما التوربينات ليست جاهزة لذلك.
وتابع أن حصة مصر من مياه النيل ما زالت بنفس الكمية منذ اكثر من 60 عاما بينما عدد سكان مصر تضاعف حوالي 5 مرات وتعدى ال100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الدولة انتبهت لذلك منذ فترة طويلة واتخذت سياسات عديدة لمواجهة ذلك من جانبها.
وتابع بأن مشكلة مصر الحقيقية هي أن موارد مصر المائية تشمل 55 مليار متر مكعب، هي حصتنا من مياه نهر النيل، وبعد إضافة بعض المصادر الأخرى منها غير متجددة لا تتجاوز كمية المياه المتاحة كاملة 60 مليار متر مكعب، بينما تبلغ احتياجاتنا 114 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الأرقام توضح حجم الشح المائي في ظل التحديات التي نواجهها مع سد النهضة والإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي وطلب مصر فقط هو أن يكون هناك اتفاق ملزم لتنظيم عملية ملء وتشغيل سد النهضة.
وأشار الى أن نصيب الفرد في مصر من المياه الآن يبلغ حوالي 550 متر مكعب سنويا، وهذا يمثل تقريبا نصف خط الفقر المائي الذي يحدد ب1000 متر مكعب سنويا.