20 مليار متر مكعب نقصًا بحصة دولتي المصب في الملء الثاني للسد الإثيوبي

«الري» تحذر من تداعيات الملء الثاني لسد النهضة

أكدت وزارة الري أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى لسد النهضة، هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتى المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار اتفاق قانونى عادل وملزم.
وقالت إن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانونى عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وأشارت وزارة الرى فى بيان رسمى، إلى أن قيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبى، تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر.
وأوضحت وزارة الرى، أن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليه وأغسطس، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر ب 3 مليارات م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر فى حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.
وقالت إن الإدعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة وعددها 2 فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق.. هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليونا م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى باحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
وأشارت وزارة الرى إلى أن مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وأدعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.
وقالت إنه كان يفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.
وأشارت إلى أن مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الإثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.
وقالت وزارة الرى: "أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، ونذكر على سبيل المثال: التغييرات فى السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، وهو ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة"..
فيما قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا فيما يخص الملء الثانى لسد النهضة ستحدث ضررًا مضاعفًا على دولتى المصب مصر والسودان. وقال: "لا زلنا نتعامل مع إجراءات تشير إلى مراوغة الجانب الإثيوبى.. وكل ما يقال بشأن استخدام الفتحتين بغرض صرف احتياجات مائية لمصر والسودان هو كلام منافٍ تماما للحقيقة، لأن هذه الفتحات بأقصى أداء لها فى أحسن الأوضاع يمكنها فقط تصريف 50 مليون متر مكعب من المياه فى اليوم".
وأكد المتحدث باسم وزارة الرى، أن إثيوبيا تعمل بشكل متعمد وواضح على تعطيش دولتى المصب والإضرار بمصالحهما المائية، نظرا لأن المعدل الطبيعى الذى تحصل عليه مصر فى شهرى يوليو وأغسطس ما يقرب من 22 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف أن مصر والسودان ستخسران حوالى 20 مليار متر مكعب من حصتهما من المياه إذا تم الملء الثانى لسد النهضة.