إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة بطاريات السيارات ب 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت بإحالة عاطل للمحاكمة امام محكمة الجنح لنشاطه فى سرقة بطاريات السيارات بنطاق القسم وحرر محضر بالواقعة.

وورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، يفيد بسرقة بطاريات سياراتهم ليلا لعدد من المواطنين خلال ركنها أمام المنازل، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين أن المتهم "م. س م" 23 سنة مقيم بالمجاورة 19 دائرة القسم، وسبق اتهامه في 10 قضايا سرقة وسائل نقل وراء ارتكاب الواقعة، وتم اقتياده الى القسم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الظروف المخففة لعقوبة السرقة


ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.



كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.




كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.