وزارة التخطيط تعقد جلسة حوار بشأن تحديث رؤية مصر 2030

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة حوار مع موظفى الوزارة بشأن "تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030″، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميع موظفى الوزارة .
وقالت الدكتورة هالة السعيد، فى مستهل كلمتها، إن أهمية هذا اللقاء لكونه لا يتعلق فقط بمناقشة أحد أهم ملفات العمل التى تَشرُف الوزارة بتوليها؛ وهو ملف متابعة تنفيذ وتحديث رؤية مصر 2030، بل لأنه يمثل نقطة انطلاق ضرورية ولا غنى عنها لحوار مجتمعى شامل سينطلق فى الأيام القادمة حول الإصدار الثانى لهذه الرؤية ، وذلك فى إطار نهج تشاركى وشراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة شركاء التنمية المحليين والدوليين.
أضافت "السعيد"، أن الدولة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فى فبراير عام 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، ولتمثل كذلك الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
وحول أسباب تحديث رؤية مصر 2030 قالت هالة السعيد، إنه سعيًا لأن تكون هذه الرؤية وثيقة حية، تتسق وتتلاءم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية، فقد ارتأت الوزارة ضرورة تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث طرأت قضايا وتحديات على الواقع المصرى منذ 2016 ينبغى أخذها فى الحسبان فى التوجهات المستقبلية والاستراتيجية منها التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى منذ نوفمبر 2016؛ وضمان اتساق الاستراتيجية مع أجندة افريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030.
ولفتت إلى التحدى المتعلق بندرة المياه؛ حيث تعتبر قضية مصيرية؛ والتعميق الصناعى وسلاسل القيمة؛ إلى جانب مواجهة الفقر بجميع أبعاده من خلال منهجية شاملة تأخذ فى الاعتبار الجوانب التعليمية والصحية والمجتمعية، فضلًا عن الحرص على مراعاة تضمين أبعاد قضية العدالة المكانية فى الأهداف والمستهدفات الخاصة بالاستراتيجية، بالإضافة إلى مراعاة المكون البيئى والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وشددت وزيرة التخطيط، على حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، لافتة إلى أنه يتم حاليًا بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وإيجاد سبل مناسبة لتمويل أهداف التنمية، موضحة أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم، وذلك لضمان تحقيق الاندماج الاجتماعى، والعدالة، والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتى تمثل المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لا تنطبق بالتساوى على المحافظات؛ حيث تختلف أهمية كل هدف من محافظة إلى أخرى استنادًا إلى احتياجات تلك المحافظة.
وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على الزيادة السكانية كأحد أهم التحديات التنموية التى تواجه الدولة، والاختلال بين معدل النمو السكانى وحجم الموارد، وهو ما يحد من نتائج وثمار النمو الاقتصادى الذى استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدة أن الزيادة السكانية بجانب أنها تحدى فهى تعتبر فرصة فى ذات الوقت لذلك تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع فى الاستثمار فى البشر، فى إطار سعى الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجى الذى اشتمل عليه برنامج العمل للفترة (2018-2022) المتمثل فى وضع خطة لبناء الإنسان المصرى بمفهومه الشامل.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص وزارة التخطيط على اتباع المنهجية التشاركية فى عملية التحديث، كما كانت فى عملية إصدار الرؤية فى صيغتها الأولى فى 2016، وتضم المنهجية التشاركية جميع الأطراف وشركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين بهدف الوصول إلى الصيغة الأفضل للاستراتيجية، لافتة إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق حوار مجتمعى شامل يشارك فيه كل هؤلاء الأطراف، وعقد جلسات حوار فى المحافظات والجامعات المصرية، وتنظيم حملات ترويجية وتوعوية للمواطنين بشأن محاور وأهداف الإصدار الثانى لرؤية مصر 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية العام الماضى باعتبارها نموذج للتشاركية فى إطار تنفيذ خطة التنمية، حيث تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمارات إلى القرى الأكثر احتياجًا، وتقوم الجمعيات الأهلية بتوجيه الاستثمارات لتوفير سكن كريم وتوصيل المياه، والغاز من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وتتابع المحليات التنفيذ على أرض الواقع، لافتة إلى أن المبادرة تتضمن توفير فرص عمل، خدمات صحية، خدمات تعليمية لسكان هذه القرى.
ومن جانبها قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إن النسخة الجديدة للرؤية تتضمن عدد ثمانية أهداف استراتيجية وينبثق عنها عدد 47 هدف فرعي، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية تتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته؛ اقتصاد تنافسى ومتنوع؛ نظام بيئى متكامل ومستدام؛ السلام والأمن المصري؛ علاوة على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة؛ إلى جانب المعرفة والابتكار والبحث العلمي؛ حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع؛ بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية.