انطلاق الجولة الثانية من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

أطلق سامح شكري وزير الخارجية، ومفوض الإتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبوليس، الجولة الثانية من الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 25 يونيو 2019، تناولت سُبل تعزيز التعاون مع الوكالات التابعة للإتحاد الأوروبي.
وتم تدشين الجولة الأولي من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة في ديسمبر 2017، انطلاقًا من المصلحة المشتركة التي تجمع الجانبين.
عقدت فعاليات الجولة الثانية من الحوار على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة يوم 10 يوليو 2019، حيث ترأس الجولة كل من السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عن الجانب المصري، والسفير "إيفان سوركوش"، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالقاهرة عن جانب الإتحاد الأوروبي، فضلًا عن "سيمون مورديو"، نائب مدير عام الهجرة والشئون الداخلية، "ماسيج بوبويسكي"، نائب مدير عام شئون الجوار ومفاوضات التوسع بالإتحاد الأوروبي. وشهدت الجولة مشاركة رفيعة المستوى من جانب ممثلي العديد من الوزارات والجهات المعنية من الجانبين.يأتي عقد الحوار بين مصر والاتحاد الاووربي حول الهجرة في إطار تنفيذ أولويات المشاركة بين مصر والإتحاد الأوروبي للأعوام 2017-2020. وقد عكس الحوار المصلحة والفائدة المشتركة لدى مصر والإتحاد الأوروبي في تبادل الرؤى حول موضوعات الهجرة والعمل عن كثب على المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالهجرة مع تناول التحديات المشتركة سويًا من منظور متوازن وشامل يراعي أولويات الطرفين، إلى جانب بحث الأسباب الجذرية للهجرة، والتي تشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
يعمل الحوار على تيسير وتعزيز التواصل والتعاون الاستراتيجي في مجال الهجرة، حيث يسعي لتناول هذا الملف في إطار مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والإتحاد الأوروبي، واتساقًا في ذات الوقت مع المجالات الأخرى ذات الأولوية المشتركة للطرفين.
يأخذ الحوار في الاعتبار الترتيبات القائمة في مجال الهجرة، والتي تتضمن عملية "الخرطوم"، ومتابعة قمة "فاليتا" التي عقدت في نوفمبر 2015، من خلال تنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن القمة، وخطة العمل الخاصة بها.
وتناولت الجلسة الثانية من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة من منظور شامل، أبرزها الفوائد التنموية للهجرة، وتناول تأثيراتها المختلفة، فضلًا عن الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والاتفاق على أهمية توفير المزيد من فرص العمل للمهاجرين المحتملين، وتعزيز المسارات القانونية للمهاجرين على المستويين الثنائي والإقليمي، وتشجيع نفاذ العمالة الموسمية المؤقتة إلى السوق الأوروبية، مع تناول الاتجاهات الديموغرافية عبر البحر المتوسط. كما ألقي ذلك المحور الضوء على أهمية تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر من خلال المشروعات ذات الصلة.وكذا الهجرة الشرعية والتنقل، وبحث سُبل تلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي من خلال تعزيز التدريب المهني، وكذلك الحث على تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول بالنسبة للموطنين المصريين، ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع التركيز على الجهود التي تبذلها مصر لتحسين سُبل منع الهجرة غير الشرعية، وطلب الجانب المصري توفير المعدات اللازمة لتعزيز إدارة الحدود، فضلًا عن دعم التعاون بين السلطات المصرية والوكالات التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
اضافة الى الحماية وطلب اللجوء، مع التركيز على أهمية حث الجهود لتوفير الحماية للأفراد المؤهلين لذلك وفقًا للمعايير الدولية؛وإعادة القبول وإعادة الإندماج، وتبادل الرؤى بهدف التوصل إلى نهج متكامل تجاه مسألة العودة يأخذ في الاعتبار دعم البرامج المستدامة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج؛ والبُعد الإقليمي للهجرة، وتناول المشروعات الإقليمية القائمة في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ الخاص بأفريقيا.
وعكست مناقشات الجولة الثانية للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة الإرادة المشتركة للجانبين تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي سواء فيما يتعلق بالتحديات أو الفرص المتعلقة بالهجرة.