صحافة العرب: كيري: سحب إيران لقواتها وخروج مقاتلي حزب الله أفضل فرصة لحل الأزمة السورية

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : أمير قطر: لا ننتمي إلى أي تيار سياسي وضد التقسيم الطائفي..وكيري: سحب إيران لقواتها وخروج مقاتلي حزب الله أفضل فرصة لحل الأزمة السورية..والخرطوم ترفض اتهامات أميركية بخرق اتفاقها مع جوبا وتصف واشنطن بالتحامل..و
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " أمير قطر: لا ننتمي إلى أي تيار سياسي وضد التقسيم الطائفي" أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المضي قدما في توطيد علاقات بلاده مع شقيقاتها الخليجيات، متعهدا في خطابه الأول بالعمل على «نصرة المظلومين».
وأعلن الشيخ تميم الخطوط العريضة لسياسة بلاده التي قال إنها تلتزم بناء علاقات على أساس الدول، وليس التنظيمات السياسية، مشددا على تجنيب المنطقة خطر الانقسامات الطائفية والمذهبية.
وقال أمير قطر: «نحن دولة وشعب متماسك ولسنا حزبا سياسيا، ولهذا فنحن نسعى للحفاظ على علاقات مع الحكومات والدول كافة, كما أننا نحترم جميع التيارات السياسية المخلصة المؤثرة والفاعلة في المنطقة ولكننا لا نحسب على تيار ضد آخر».
وأصدر الشيخ تميم أمرا بتشكيل مجلس الوزراء، وذلك بتعيين الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة الحالي للشؤون الداخلية رئيسا للوزراء خلفا للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. كما شمل أمر تشكيل الحكومة الجديدة تعيين الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الحالي، وزيرا للخارجية.
وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان اتصالين هاتفيين أمس مع الشيخ تميم للتهنئة بتوليه مقاليد الحكم في بلاده. وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، نقل تهاني القيادة السعودية، لأمير قطر الجديد الذي استقبله في الديوان الأميري بالدوحة أمس.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" كيري: سحب إيران لقواتها وخروج مقاتلي حزب الله أفضل فرصة لحل الأزمة السورية" شدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري على ضرورة سحب إيران قواتها الموجودة في سوريا وعودة مقاتلي حزب الله إلى لبنان كبادرة لإيجاد فرصة أفضل لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا يختلف عنه في ليبيا، حيث استلزم فيها الأمر استخدام الطيران والقصف الجوي لقوات الناتو ضد قوات نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وبين كيري أن سوريا اليوم تعاني تدخلا أجنبيا على أراضيها، موضحا أن عشرات الآلاف قتلوا في سوريا، والعديد من المنازل تم تدميره، إضافة إلى وجود الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وأدلة على تطهير عرقي وتقسيم طائفي، مبينا في مؤتمر صحافي عقده في الكويت أن ذلك سيشكل خطرا على المنطقة ويعزز دور المتطرفين.
وزاد: «هناك قناعة لدى الجهات المعنية بعدم حل النزاع في سوريا بصورة عسكرية، بل يجب العمل على إيجاد حل دبلوماسي»، مبينا أن جميع الأطراف اتفقت على متابعة هذا الحل وتنفيذ إعلان جنيف الأول، وهذا يتطلب وجود حكومة انتقالية في بيئة محايدة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية.
وكان كيري قد التقى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت بقصر بيان أمس بمناسبة زيارته للبلاد بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما التقى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
وعقد كل من وزير الخارجية الأميركي والكويتي عقب اللقاء مؤتمرا صحافيا مشتركا تحدثا فيه عن أبرز النقاط المثارة خلال الاجتماعي الثنائي، حيث أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد أن ملف الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو كان ضمن الملفات التي تم التباحث فيها، مبينا أن بلاده طلبت من واشنطن إطلاق سراح الكويتيين المعتقلين مع تقديمها كل الضمانات اللازمة لذلك، أو تمكينهم من محاكمة عادلة مع مراعاة وضعهم الصحي الحرج.
وأضاف الوزير الكويتي أن المباحثات الثنائية تناولت الزيارة المرتقبة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى واشنطن والمقررة الخريف المقبل، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما، وكذلك العلاقات الثنائية المشتركة في المجالين الاقتصادي والعسكري، كما بحث الجانبان آخر التطورات في ملف العلاقات الكويتية - العراقية وتوقيع مذكرات التفاهم والعمل على انتقال العراق من الفصل السابع إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
وزاد الشيخ صباح الخالد: «اللقاء تطرق إلى التأكيد على العلاقة الاستراتيجية المتينة بين البلدين والتوافق على اعتبار دولة الكويت شريكا حقيقيا للولايات المتحدة» بصفتها حليفا من خارج حلف الناتو، إضافة إلى تشديد الجانبين على ضرورة العمل معا من أجل استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها.
وحول الملف السوري، أشار الوزير الشيخ صباح الخالد إلى أن الكويت تتابع بقلق الأوضاع المتدهورة في سوريا، وتناشد المجتمع الدولي دعم العمل الإغاثي والإنساني للشعب السوري، وأنها بادرت بعقد مؤتمر الدول المانحين لإغاثة الشعب السوري مطلع العام الجاري، إلى جانب تطرق المباحثات إلى ضرورة دعم عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، حيث أفرد الجانبان مساحة واسعة للحديث عن المعاناة المأساوية المستمرة للشعب الفلسطيني.
وقال الشيخ صباح الخالد إن الكويت طلبت من الوزير كيري أن يمارس الجانب الأميركي مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ مقررات الأمم المتحدة الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة باعتبار أن الولايات المتحدة أحد الرعاة الرئيسيين لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأضاف: «الأمر الذي نلمس جدية الإدارة الأميركية حاليا لتسريع وتيرة وضعه ضمن الأولويات، بما يتماشى مع المبادرة العربية للسلام والمقرة في قمة بيروت عام 2004، خاصة أن معاناة الشعب الفلسطيني تمتد لما يقارب 65 عاما».
وفي معرض رده على سؤال حول قيام كويتيين بجمع تبرعات وإرسالها لقوات الجيش الحر ومتطرفين دون رقابة الحكومة، أكد وزير الخارجية الكويتي أن هناك تعاطفا كبيرا في الكويت مع معاناة الشعب السوري، وأن القانون الكويتي يلزم الحصول على إذن وترخيص لجمع التبرعات، وأن الحكومة الكويتية تحاول قدر المستطاع رصد هذه التبرعات، خاصة النقدية منها، لضمان حسن استغلالها ووصولها للمستفيدين المستحقين لها، وأنها لا تذهب لأغراض أخرى.
من جهته قال وزير الخارجية الأميركي كيري إنه بحث مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بشكل معمق ومفصل ملفات العراق وإيران وسوريا ومصر، وعملية السلام والمستجدات بالمنطقة، معتبرا الوضع في سوريا مأساويا ومتدهورا، وأن خيار الحل السياسي هو الأسلم، وأن الكويت تدعم الجهود الرامية لعقد اجتماع «جنيف2»، مشيرا إلى تمكن الكويت من جمع 1.6 مليار دولار لإغاثة الشعب السوري، وأن هذه البادرة ليست بغريبة لا على الكويت ولا على الشيخ صباح الأحمد الذي يستحق منا كل الشكر، خاصة أن في عهده تمر العلاقات الأميركية - الكويتية بأفضل مراحلها وأقوى حالاتها.
وعبر كيري عن امتنان بلاده، ممثلة بالرئيس باراك أوباما لدولة الكويت قيادة وشعبا، لمبادرتها بتنظيم المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وعلى ما قدمته من دعم سخي تمثل ب300 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا النوع من المبادرات الإنسانية هو من صفات الكويت التي تلعب دورا مهما في التخفيف من الآثار الإنسانية.
وعن عملية السلام، كشف كيري عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كليهما أبديا جدية العزم تجاه تحريك عملة السلام، إلا أن ذلك لا يعني أن هناك موعدا محددا لإجراء المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية، «لكنني أتمنى أن يحدث ذلك قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وأنا واثق من جدية الأطراف جميعا في السعي إلى التوصل للسلام في المنطقة والمضي قدما بهذا الصدد»، معربا عن ثقته بإمكان تحقيق تطور ما، لا سيما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى إلى ذلك ولديه رغبة في منح الفلسطينيين دولتهم الخاصة بهم.
وتمنى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن تهدأ الأوضاع في مصر وتستقر، وأن تبتعد جميع الأطراف عن العنف، سواء من سيخرج لدعم النظام يوم الجمعة ومعارضوه الذين سيخرجون للتظاهر ضده الأحد المقبل الموافق 30 يونيو (حزيران) الجاري، خاصة أن هناك قلقا من الجميع بشأن الأوضاع في مصر، «ونحن نريد لمصر أن تنجح وتكون قوية، لا سيما أنها دولة مهمة جدا في المنطقة، ونأمل أن يتمكن الجميع من التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، والمساعدة بناء مستقبل مصر لا هدمه».
وعن معتقل غوانتانامو أكد كيري أن الرئيس الأميركي باراك أوباما شدد في أكثر من مناسبة على سعيه لإغلاق هذا المعتقل ونقل المعتقلين فيه إلى أماكن أخرى، وأن كلا الطرفين الكويتي والأميركي بحثا طلب الكويت حول مواطنيها المعتقلين، ذاكرا أن واشنطن تتفهم وجهة نظر الكويت، وأن الجهات المعنية الأميركية تدرس حاليا وبجدية الطلب الكويتي.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الخرطوم ترفض اتهامات أميركية بخرق اتفاقها مع جوبا وتصف واشنطن بالتحامل" رفضت الحكومة السودانية اتهامات أميركية لها بخرق اتفاقات التعاون بين الخرطوم وجوبا التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) الماضي، معتبرة أن واشنطن منحازة إلى دولة جنوب السودان. وقال الناطق الرسمي للخارجية السودانية أبو بكر الصديق في تصريحات صحافية أمس إن الحديث الذي أدلت به سوزان رايس المندوبة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من أن بلاده خرقت اتفاقات التعاون مع جنوب السودان غير صحيح، وأضاف: «هذا يعبر للأسف عن إصرارها على تجسيد تحاملها غير المبرر على السودان».
وقال إن «رايس لا نسمع لها تصريحا عندما تخرق جوبا اتفاقية الترتيبات الأمنية»، مشيرا إلى أن اتفاقات التعاون بين البلدين الجارين حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة، موضحا أن قرار حكومته إيقاف مرور نفط الجنوب عبر أراضيها تم بموجب اتفاقية النفط، وذكر أن هناك مساعي من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للخروج من الوضع الحالي بين بلاده وجنوب السودان، وأن حكومته وافقت على مقترحات الآلية إلى جانب ترحيبها بزيارة نائب رئيس جنوب السودان إلى الخرطوم الأحد المقبل، وتابع: «كنا نتوقع أن تعبر الإدارة الأميركية عن ترحيبها وتشجيعها لهذه الجهود بدلا من هذه الاتهامات المنحازة وغير الصحيحة؛ لأنها تمثل رسالة سلبية».
وكانت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس قد جددت في آخر ظهور في مقر الأمم المتحدة حيث كانت تشغل مندوبة بلادها في البعثة الدولية، اتهاماتها على الحكومة السودانية بخرق اتفاق السلام الشامل الذي وقعته الخرطوم مع حكومة جنوب السودان، وقالت إن «الحكومة السودانية تواصل نقض اتفاقية التعاون مع جنوب السودان، وذلك بإعلانها وقف صادرات النفط عبر أراضيها»، وأشارت إلى استمرار عمليات القتل في إقليم دارفور، وقالت إن الخرطوم تعيق وصول المساعدات الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.. كما كشفت رايس عن أنها ستستمر في العمل على ملفات السودان بعد بدء توليها رسميا مهام منصب مستشارة الأمن القومي الأميركي.
من جهة أخرى، وافق رؤساء أوغندا ورواندا وكينيا على إنشاء أنبوبي نفط عبر شرق أفريقيا، يسمح واحد منهما لجنوب السودان بتصدير نفطها من ميناء مدينة لامو في كينيا، بينما يربط الثاني رواندا بمدينة مومباسا.
وقد أعلن وزير خارجية أوغندا، سام كوتيسا، اتفاق الرؤساء الثلاثة على إقامة المشروع، مشيرا إلى أن الدول الثلاث وافقت أيضا على إنشاء خط سكة حديدية ينطلق من كينيا إلى رواندا عبر أوغندا، وتشهد منطقة شرق أفريقيا ازدهارا نفطيا بعد اكتشافات في كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" المالكي يأمر بإغلاق دعوى قضائية ضد رئيس حكومة كردستان ووزير البيشمركة" أمر نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، بإغلاق دعوى قضائية ضد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووزير البيشمركة في حكومته، جعفر مصطفى.
وصرح الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة الكردية والمتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم أن الحكومة الاتحادية وعلى أعلى مستوياتها أمرت بغلق الدعوى القضائية التي أقامها وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي ضد كل من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ووزير البيشمركة جعفر مصطفى بشأن احتفاظ قوات البيشمركة الكردية بأسلحة ثقيلة غنمتها في معركة تحرير العراق والتي قدرت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع قيمتها بأكثر من 400 مليار دينار عراقي، في حين أن وزارة البيشمركة أكدت أنها كانت أسلحة معطوبة وخارجة عن الخدمة أعيد تأهيلها بجهود مهندسي الوزارة.
وقال الفريق ياور إنه «بعد أن أبلغ مكتب وزير البيشمركة 12 يونيو (حزيران) 2013 بقرار استدعاء صادر من محكمة الكرخ في بغداد لكل من وزير البيشمركة ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني للمثول أمامها على خلفية شكوى قضائية تقدم بها وزير الدفاع الاتحادي وكالة عن طريق محاميين يوم 23 / 5 / 2013، أجرى ديوان رئاسة الإقليم وحكومة الإقليم ووزارة البيشمركة اتصالاتها بأعلى مستويات القرار في الحكومة الاتحادية وعبر القنوات الرسمية، وعلى إثر ذلك صدر قرار فوري من أعلى سلطة في الحكومة الاتحادية يقضي بغلق تلك الدعوى القضائية، وأبلغنا بهذا القرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي».
وأضاف الفريق ياور إن «هذه المحاولات العقيمة من بعض الأشخاص الذين يعادون السلام والحوار وحل المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لن تثني قيادة إقليم كردستان عن المضي بتوجهاتها السلمية وسعيها لحل المشكلات عبر الحوار والتفاوض وندعو دولة رئيس الوزراء العراقي لأن يضع حدا لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يحتلون مواقع ومناصب رفيعة ويلعبون بالنار من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، وأن يبلغ وزير الدفاع بعدم تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية».
يذكر أن وزارة الدفاع العراقية قد أثارت مسألة الأسلحة الموجودة بحوزة قوات البيشمركة الكردية التي غنمتها من القوات العراقية في عهد النظام السابق أثناء الانتفاضة الشعبية عام 1991 ووقوع جميع المعسكرات والمراكز الأمنية والعسكرية بيد قوات البيشمركة التي حررت مدن كردستان، وتلك التي غنمتها أثناء مشاركتها قوات التحالف الدولي للإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، ونقلت معظم تلك الأسلحة الثقيلة المؤلفة من الدبابات والمدرعات إلى معسكرات تابعة لقيادة قوات البيشمركة بمحافظات الإقليم الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية) وأعيد تأهيلها لتتمكن قوات البيشمركة من استخدامها لحماية حدود العراق، بعد أن امتنعت وزارة الدفاع العراقية عن تخصيص حصة من الأسلحة الجديدة التي تتسلمها من الولايات المتحدة وغيرها من أساسيات التسليح لقوات البيشمركة.