المستشار خالد محجوب.. الرجل الذي سيكتب نهاية مرسى

اتهم النيابة بالتقاعس عن اداء دورها واستدعاء قيادات الداخلية للشهود
رفض مطلب النيابة بإغلاق ملف القضية وأمر بالاستماع لأى إنسان يأتي من تلقاء نفسه للشهادة
موقفه القوى من قضية "وادى النطرون" قد تكون سببا فى إصدار قرار سرى بحفظ كل قضايا هروب المساجين أثناء الثورة
عضو فى اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة والنيابة وله مواقفه القوية فى أزمة النائب العام
يمكن القول أن المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الإسماعيلية والذي ينظر قضية الهروب من سجن وادى النطرون أثناء الثورة نموذج يحتذي به للقاضي الباحث عن الحقيقة الذي لا يعبئ بما يقذفه الآخرون من تهديدات أو تشويه أو تقاعس لأجهزة أخرى من شانها تقديم الأدلة والإتيان بالشهود.
حدث ذلك فى جلسة الأحد قبل الماضي حيث وجه محجوب انتقادات حادة للنيابة التى امتنعت عن إعلان عدد من القيادات الأمنية الذين طلبتهم هيئة المحكمة للشهادة مثل مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومدير إدارة شئون المسجونين، ورئيس مباحث سجن وادى النطرون.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إن هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب تدرس بالفعل طلب هيئة الدفاع باستدعاء الرئيس محمد مرسى وصفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومدير المخابرات الحربية ومدير المخابرات العامة لسماع شهاداتهم حول وقائع اقتحام السجن وهروب المسجونين ووفاة 13 سجينا.
وقد رجحت مصادر قضائية استدعاء الرئيس مرسى موضحة ان هذا الاستدعاء يتوقف على التحقق من التسجيلات والفيديوهات التى أذيعت على قنوات "الحافظ" و"الناس" و"الجزيرة مباشر" من بعض المسجونين عقب اقتحام السجن أثناء الثورة.. وأشارت المصادر إلى انه فى حالة استدعاء الرئيس مرسى فانه ليس بمقدوره الاعتذار عن الشهادة خاصة أن اقتحام السجن أسفر عن وفاة 13 سجينا دون معرفة الجناة حتى الآن.
وقد ضرب المستشار خالد محجوب المثل فى دور القاضي الباحث عن الحقيقة حيث قال فى جلسة الأحد قبل الماضي «إن النيابة العامة تطلب من المحكمة إغلاق ملف القضية والفصل فيها بحالتها وتعمدت عدم تنفيذ قرار المحكمة باستدعاء الشهود وذلك بامتناع المحامى العام لنيابات الإسماعيلية عن التوقيع على الخطابات المرسلة باستدعاء الشهود".
وكان المستشار محجوب قد ألزم النيابة فى الجلسة قبل الماضية بإخطار اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المسجونين والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون أثناء الثورة لحضور الجلسة مع إحضار كشف بأسماء كل المساجين الذين هربوا.
وأمام هذا الموقف الغريب من النيابة العامة أعلن المستشار خالد محجوب أن المحكمة ترفض طلب النيابة بإغلاق ملف الدعوى.. ووفقا لسلطاتها المخولة قانونا كما جاء فى نص المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية تأمر من تلقاء نفسها فى أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لظهور الحقيقة بما فيها شهادة الشهود ولها أن تستمع إلى شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء أى معلومات فى الدعوى.
وقد سبق للمستشار خالد محجوب تغريم رئيس القلم الجنائي للمرة الثانية مبلغ 600 جنيه بسبب عدم إعلان الشهود من مسئولى وزارة الداخلية حضور الجلسة بعد أن اكتشفت المحكمة أنه لم يتم إعلانهم للمرة الثانية وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بإخطار الشهود دون الرجوع للنيابة وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل الماضي وقال المستشار محجوب إن "النيابة تعمدت عدم إعلان الشهود من مسئولى الداخلية".
وقد استنكر عدد من القضاة والمحامين موقف النيابة العامة فى قضية تهريب المساجين بسجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير لامتناعها عن تنفيذ أوامر هيئة المحكمة التي تنظر القضية مؤكدين أن تصرف النيابة يخالف القانون ويشير إلى تدخل النائب العام فى القضية.. وهذا ما أكده المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة بنادى القضاة الذي أكد أن النيابة العامة خصم فى الدعوى وهى المكلفة بتنفيذ قرارات وأوامر المحكمة لأنها الأمين العام على الدعوى العمومية وتباشر الدعوى الجنائية عن المجتمع ككل وعندما تطلب هيئة المحكمة أى شىء من النيابة عليها تنفيذه مثل استدعاء شهود وإخطارهم لحضور الجلسات أو إجراء معاينة وغيرها وفى حال عدم تنفيذ النيابة لأوامر وطلب المحكمة يجوز تغريمها وللقاضي حق وقف نظر الدعوى.
وفى الوقت ذاته أشاد رجال القضاة والمحامين بموقف المستشار خالد محجوب حيث وصفه أسعد هيكل المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين بأنه "قاضى شجاع وقوى ويريد أن يصل إلى الحقيقة".. مشيرا إلى أن هذه القضية من الأهمية بمكان لأنها مفتاح اللغز لقضية اقتحام السجون والكثير من الحوادث التى تمت أثناء ثورة 25 يناير فى عمليات اقتحام السجون خاصة أن لجنة تقصى الحقائق الأخيرة لم تعطنا إجابة محددة عن "من الذى اقتحم السجون؟" وأحالت هذا الأمر فى التقرير السابق الذى تم وضعه أثناء فترة تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد.
وتابع هيكل: "سنراقب إجراءات السير فى هذه القضية وسنتابع ما ستسفر عنه تحقيقات المستشار خالد محجوب من حقائق ونشد على يد هذا الرجل وعلى كل يد مخلصة تعمل من أجل الحق ومصلحة الوطن".
وردا على هذه الانتقادات التى وجهتها هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب للنيابة العامة أكد ممثل النيابة العامة في بداية مرافعتها بجلسة قضية اقتحام سجن وادي النطرون فى 14 ابريل الماضى أن النيابة العامة كانت وستظل الجهة الأمينة على الدعوى الجنائية وأنها خصم شريف لأنها لا تبغي إلا إقرار الحق والعدل وهي رسالة سامية ينأى عن حملها غيرها.. وقالت النيابة فى مرافعتها "تتحفظ النيابة العامة على ما أدين في حقها في الجلسة السابقة من الامتناع عن إعلان الشهود ووصف ذلك بالتعمد منها ووصفها بانتمائها لفصيل سياسي بعينه هو أمر تترفع النيابة عن الرد عليه مكتفية بذلك في التحفظ ومؤكدة انه لا يشرفها إلا وان تكون جزء من السلطة القضائية دون ذلك ولا يشرفها أن تنتمي لهذا أو ذاك وانه في وصفها بذلك خرجت عن الآداب والتقاليد القضائية التي تعلمناها على منصات القضاء".
وأكدت النيابة أن عدم إعلام الشهود جاء من سلطاتها المخولة لها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وتتمسك النيابة العامة رغم ذلك بحقها في مناقشة الشهود الحاضرين وتطلب إعادة مناقشة الشهود السابق مناقشتهم في الجلسات السابقة وصورة رسمية من الدعوى ومحاضر الجلسات لتتمكن من ممارسة حقها الدستوري.
وقد أكدت مصادر قضائية مطلعة أن موقف المستشار خالد محجوب من قضية اقتحام سجن وادى النطرون واحتمالية استدعاء الرئيس مرسى للشهادة بشان هذه القضية كان سببا فى إصدار النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرار سري إلى جميع محامى العموم الأوائل على مستوى محاكم الاستئناف بالجمهورية بتجميع كل القضايا المتعلقة بهروب المساجين فى أثناء أحداث الثورة وحفظها.
وقالت المصادر إنه بالفعل بدأت نيابات الاستئناف فى تطبيق ذلك القرار حيث قامت نيابة استئناف الإسكندرية منذ الثلاثاء الماضي بتنفيذ القرار وجمع هذه القضايا وقامت بحفظها وذلك بناءً على تعليمات كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله والنائب العام المساعد المستشار حسن ياسين.
وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتى بعد الضجة التي أحدثتها قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون الذى هرب منه أيضا الرئيس محمد مرسى يوم 29 يناير 2011 بعد اقتحام السجن من مجموعات مسلحة قيل إنها تنتمى إلى حركة حماس الفلسطينية.
المصادر القضائية أكدت أن قرار النائب العام حفظ قضايا هروب المساجين – فى حالة صدوره - يأتى بهدف دفن الحقائق وعدم معرفة الحقيقة حول كيفية اقتحام السجون وهوية منفذيها بخاصة أنه كانت هناك محاولات مستميتة من قِبل النيابة لإغلاق قضية وادى النطرون ظهرت حين طلبت النيابة بوضوح من المحكمة إغلاق ملف القضية والفصل فيها على حالتها.
والمستشار خالد محجوب هو عضو فى اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة بنادي القضاة وله مواقفه القوية من الأزمة التى تشهدها مصر منذ عدة أشهر بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية خاصة فيما يتعلق بتوغل الأولى فى الثانية على خلفية الإعلان الدستوري الأول الذى اصدره الرئيس محمد مرسى فى 21 نوفمبر الماضي والذى عزل بموجبه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله.. ففى أعقاب إصدار هذا الإعلان أكد المستشار خالد محجوب أن كل الخيارات مفتوحة في حاله تمسك الرئاسة بموقفها وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء هذا القرار لصدوره من سلطه تنفيذية والقضاء لا يخضع للسلطة التنفيذية.
وأكد محجوب فى ذلك الوقت أن القرار الصادر من الرئاسة بشأن النائب العام مخالف لقانون السلطة القضائية في مادتي 67 و 119 التي تنص علي ترك النائب العام لمنصبه محكوم بعده حالات منها إحالته للتقاعد وفقا للسن القانونية المقررة أو بناء علي رغبته بطلب إعفائه من منصبه وهذا لم يحدث.
وعندما تراجع المستشار طلعت عبد الله عن استقالته التي تقدم بها امتثالا لمطالب القضاة وشباب النيابة العامة مبررا هذا التراجع بأنه تعرض لضغوط أكد المستشار خالد محجوب باعتباره عضو اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة والنيابة أن اللجنة ستقدم أدلة جديدة فى الدعوى التى أقامتها أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وتطالب ببطلان تعيين النائب العام وإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالته التى تقدم بها وعدل عنها.. موضحا أن الدليل الجديد الذى ستقدمه اللجنة فى الدعوى يثبت عدم صحة ما أثاره المستشار طلعت عبد الله فى طلب العدول عن الاستقالة بأنه تقدم بها تحت إكراه وتهديد ومحاصرة أعضاء النيابة العامة لمكتبه بدار القضاء العالى.. وأشار محجوب إلى أن النائب العام قال لهم فى حواره معهم "إن تقديم استقالته كان لإنقاذ موقف قد ينفجر حيث كان أعضاء النيابة متجمهرين أمام المكتب وقد يندس وسطهم عنصر غريب يطلق الرصاص مثلما حدث فى التحرير أو قد يُصابون بحالة من الإعياء نتيجة للزحام الشديد وقد يؤثر ذلك على باقى القضاة ويقاطعون الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور".
وأكد محجوب فى ذلك الوقت أن اللجنة ستسترشد بتصريحات المستشار طلعت عبد الله فى الدعوى والتى تشير إلى أنه تقدم باستقالته بمحض إرادته وليس تحت إكراه وتهديد ومحاصرة أعضاء النيابة العامة لمكتبه وذلك يؤكد بطلان طلب عدوله عن الاستقالة.ز مضيفا أن هذه التصريحات تبرئ ساحة أعضاء النيابة الذين تواجدوا أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة وقتها فاستقال حرصا على المنصب، كما جاء على لسانه.. وهذا ما حدث بالضبط حيث حكمت دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله.
وبعد قيام شباب النيابة العامة بفض إضرابهم على خلفية أزمة النائب العام أكد المستشار خالد محجوب أن أعضاء النيابة العامة انتظموا فى العمل مراعاة لمصلحة الوطن والمتقاضين.. لافتا إلى أن ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة من حوادث متعددة راح ضحيتها العديد من أبنائها مثل حادث قطار البدرشين عجلت بعودة وكلاء النيابة للعمل بشكل كلى تحملا لمسئوليتهم تجاه الوطن والشعب المصرى.
وأشار محجوب وقتها إلى أن "انتظام عمل أعضاء النيابة العامة ليس معناه أننا بعنا قضيتنا، قضيتنا مستمرة وسندافع عن استقلال القضاء بكل قوة وعزيمة فى ضوء القانون والقواعد القانونية التى تحمى الاستقلال والحيدة والنزاهة وسيظل القضاة ورجال النيابة فى صف واحد".