نوح:هناك بروتوكول بين النظام السابق والإخوان يُمكنها من الاستمرار في العمل دون تقنين وضعها

قال مختار نوح، المحامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن إشهار الجماعة وتسجيلها "لن يزيدها شيئا وعدمه لم يكن ينتقص منها، لأنها تعتبر نفسها هي النظام الحاكم، والواقع يؤكد أن النظام الحالي لا يعتد بدولة القانون من الأساس وأننا نعيش في دولة رخوة لا تهتم بالقانون".
وأضاف نوح، في تصريحات صحفية إن ما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين، وفكرة إشهارها خلال 24 ساعة دون إعلان الإشهار بالجريدة الرسمية، هو وضع أي جماعة أو حزب أو هيئة أو مؤسسة تتبع نظام الحكم أو تخضع له، وفي تلك الحالة فإن نظام الحكم هو الذي يتبع الجماعة، ورئيس الجمهورية يعمل جاهدا لخدمة الجماعة لا الدولة.
وأشار نوح إلى أنه كان هناك بروتوكول غير مكتوب بين النظام السابق والإخوان المسلمين يُمكنها من الاستمرار في العمل والوجود، وعلى أساسه كانت الجمعية تمارس نشاطها الدعوي والسياسي، والنظام السابق كان موافقا على عدم إشهارها طبقا للقانون "لينال منها وقتما يشاء"، على حد قوله.
وأضاف نوح أن جماعة الإخوان لم تهتم بتقنين أوضاعها بعد سقوط النظام السابق، بل كانت توافق على استمرارعملها دون إشهار، لأنها لم تكن تعاني بأي شكل من جراء ذلك، سواء في الداخل أو الخارج.
وقال "نحن لا نعيش في دولة قانون، بل بالعكس لا نهتم بالقانون، ولا نحاول تطبيقه إلا طبقا لرغبات أصحاب الحكم، لذا لم تهتم الجماعة بتقنين أوضاعها بعد الثورة".
وعن كيفية مواجهة قرار الإشهار، لاسيما أن بعض القانونيين يرونه مخالفا، قال نوح إن الحديث عن القانون في ظل الوضع الحالي للدولة "لا يخرج عن كونه نوعا من الرفاهية، فجميع مؤسسات الدولة، باستثناء مؤسسة الجيش، انهارت تماما بما فيها المؤسسة القضائية ومؤسسة تنفيذ الأحكام، وقد وصلنا إلى مرحلة أن أي جماعة تستطيع تكوين نفسها وتأخذ تمويلا من الخارج لا يمكن الوقوف أمامها، فالقانون أصبح مجرد شكل".
كان عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أعلن الأسبوع الماضي أن الجماعة "قانونية منذ تأسيسها"، وأنها عدلت وضعها وفقا للقانون الحالي وسجلت كمنظمة غير حكومية.
وأعلنت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية يوم الخميس الماضي إشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين، مضيفة أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها لحين إقرار القانون الجديد.