نشرت وسائل الإعلام الإثيوبية اليوم الخميس نبأ عصيان شرطة إثيوبيا لأوامر رئيس الوزراء أبي أحمد المناهضة للشعب الإثيوبي ولجبهة تيجراي. وأعلنت السلطات الإثيوبية بإقليم أمهرة شمال البلاد اعتقال مدير شرطة مدينة دبربرهان بالإقليم بتهمة إطلاق سراح معتقلين بجبهة تحرير تيجراي الرافضة لوجود أبي أحمد بالحكم. وقال رئيس مكتب الأمن والسلم بمدينة دبربرهان بإقليم أمهرة دانئيل أشتي، اليوم الخميس، إن الجهات الأمنية بالمدينة اعتقلت تاي هبتجورجيس مدير شرطة مدينة دبربرهان، لإطلاقه سراح مجموعة من السجناء يشتبه في علاقتهم بجبهة تحرير تيجراي. وفي تصريح أدلى به أشتي لوسائل الإعلام المحلية اليوم، قال إن المجموعة التي أطلق قائد الشرطة سراحهم كانوا معتقلين بتهم أنهم "خطر على أمن البلاد ". وأضاف أن هناك عدد من المسؤولين بالمدينة أيضا شاركوا في مثل هذه العملية، مؤكدا على أن السلطات تراقب وتتابع هذه القضية. وفي ذات السياق وضمن الاحترازات الأمنية للوضع الذي تشهده بعض مناطق إقليم أمهرة، أقرت إدارة مدينة دبري برهان قانونا يمنع حركة الأفراد الذين ليس لديهم هوية مقيم في المدينة اعتبارًا من اليوم، وذلك وفق بيان أصدرته إدارة المدنية. وأعلنت إدارة مدينة دبربرهان إحدى المدن الكبرى في منطقة مقاطعة شمال شوا بإقليم أمهرة قرارها بتقييد الحركة للموطنين الذي لا يحملون بطاقة هوية توضح أنهم من المقيمين بالمدينة. ولفت البيان إلى أن الهدف من هذه الخطوة بالمدينة تأتي في إطار التأمين ورصد المتسللين وهويتهم إلي المدينة، الذين يقومون بجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية . وأمس الأربعاء ، أعلن الجيش الإثيوبي، مقتل 12 من كبار قادة جبهة تحرير تيجراي بينهم مطلوبون للعدالة بتهمة الخيانة في عملية عسكرية نوعية . وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد قبل عدة أيام، وحثت سكان العاصمة على الدفاع عن مناطقهم. وشهد إقليم تيجراي، في نوفمبر الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تيجراي بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي. غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تيجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه. وسرعان ما بدأت جبهة تحرير تيجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.
