خاص .. ثورة فى شوارع أثيوبيا .. وتهديد الشعب بالمجاعة وحروب الإبادة الجماعية

كشفت تقارير معلوماتية أن هناك ثورة غضب فى شوارع أديس ابابا بسبب تخبط الحكومة الأثيوبية وسياساتها المتغطرسة التى جعلتها فى صدام مباشر مع الولايات المتحدة وفى مرمى عقوباتها التى تهدد الشعب بمجاعات وتدهور الأمور المعيشية .
وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن اثيوبيا قد تخسر استثمارات أجنبية ضخمة بسبب العقوبات الأمريكية التي تقضي بوقف الاستثمار مؤقتا في البلاد، حيث تعقدت خطط مجموعة "جلوبال بارتنر شيب" التي تضم شركة "فودافون" البريطانية للتوسع في أديس أبابا.
وتضم المجموعة المذكورة شركات "فودافون البريطانية - سفاري كوم الكينية- فوداكوم جنوب أفريقيا - سوميتومو اليابانية، سي دي سي البريطانية" والتي حصلت يوم السبت الماضي على ترخيص جديد للهاتف المحمول من قبل الحكومة الإثيوبية.
وكان من المقرر أن تحصل المجموعة على قرض بقيمة 500 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للمساعدة مع تكاليف الاستحواذ والتطوير، حسب وكالة "بلومبيرج".
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الجزء من التمويل الأمريكي بات محل شك، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إثيوبيا، بسبب العنف والجرائم التي ترتكبها الحكومة في إقليم تيجراي، ما أودى بحياة الآلاف وأدى لنزوح الكثيرين.
ونقلت عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إن المجموعة تنتظر توجيهات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة، وكيفية رد فعلها على المدى الطويل.
وأوضحت المصادر أن العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل أساسي على التمويل لدعم ميزانية مشاريع إثيوبيا، و ستشمل طلبا بأن يحجب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التمويل لأثيوبيا.
وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية في إفريقيا، حيث حصلت على حوالي مليار دولار خلال العام الماضي.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن مصادقة مجلس الوزراء للسماح لهيئة الاتصالات الإثيوبية بمنح أول رخصة تشغيل الاتصالات المحمولة في إثيوبيا لمجموعة "جلوبال بارتنر شيب" ر بعد اجتيازها معيار المنافسة التي قدمتها الحكومة.
وقال آبي أحمد السبت الماضي إن "هذا الاستثمار الذي ستقوم به منح مجموعة جلوبال بارتنر شيب في الاتصالات المحمولة سيكون أكبر استثمار أجنبي مباشر في إثيوبيا حتى الآن".
من جانبهان أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستفرض قيودا على تأشيرات السفر لمسؤولين من إثيوبيا وإريتريا، تتهمهم بتأجيج النزاع المستمر منذ أشهر في إقليم تيجراي.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن هذه القيود تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادا من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ومسؤولين آخرين أو متواطئين في تقويض حل الأزمة في تيجراي".
في المقابل، ردت الخارجية الإثيوبية في بيان قائلة إنها أسفة لقرار الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على إثيوبيا عبر فرض قيود لإصدار التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف البيان الإثيوبي أن العقوبات الأمريكية تأتي تباعًا لقرارات سابقة لتقييد المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، موضحا أن العقوبات تبعث بإشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء الانتخابات.
واختتمت الحكومة الإثيوبية بيانها قائلة: "أوضحنا في وقت سابق أن محاولة التدخل الأمريكي في شؤوننا الداخلية غير لائقة وغير مقبولة، وإثيوبيا لا يجب إطلاعها بكيفية إدارة شؤونها الداخلية".