الرقابة على الصادرات والواردات: لن نسمح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات ونطبق القانون على الجميع

انتهت امس الاحد المهلة التي منحتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة ل وزارة التجارة والصناعة، لنحو 59 مصنعا وشركة مالكة للعلامة التجارية ، للقيام بتجديد شهادات الجودة الخاصة بهم، وذلك تنفيذًا للقرار 43 والصادر عام 2016 والمتعلق بضرورة تسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة بإلغاء ملفات الشركات التي لم تلتزم بالقيام بالتسجيل وذلك ابتداءً من اليوم الإثنين الأول من مارس في ظل عدم جديتهم في التسجيل والإلتزام بنصوص القانون .
وضمت قائمة الشركات المنذرة عددًا من كبريات الشركات المحلية والعالمية ، من عدة دول ، أبرزها الصين ،تركيا ، ألمانيا ، الإمارات ، إيطاليا ، إنجلترا ، فرنسا ، بلغاريا ، السعودية ، الهند ، الأردن .
وتنفذ وزارة التجارة والصناعة، عددًا من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016 ، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.