المعارضة التركية تتحد ضد محاولات أردوغان لتعديل الدستور

تواصل المعارضة التركية رفضها لمخططات الرئيس رجب طيب أردوغان لكتابة دستور جديد للبلاد، وتحركاتها الهادفة لوأد الخطوة في مهدها.
وكشف علي باباجان، رئيس حزب التقدم والديمقراطية، المعارض، عن وجود عملية تشاور وحوار مع الأحزاب السياسية الأخرى للاتحاد والوقوف في وجه "دستور أردوغان الجديد".
وفي خطوة فسرت على أنها محاولة للهرب من الأزمات التي تشهدها تركيا، دعا أردوغان، الإثنين، لكتابة دستور جديد لبلاده.
وقال أردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: "ربما حان الوقت لمناقشة دستور جديد"، مشيرا إلى أنه سيكشف عما قريب عن الحزم الإصلاحية التي أعدتها وزارات الخزانة والمالية والعدل، في تلميح إلى إمكانية التوجه لكتابة دستور جديد ضمن الإصلاحات التي ستقدمها وزارة العدل.
وعن المبرر لكتابة دستور جديد، قال أردوغان :"مهما كانت التغييرات التي قمنا بها، لم نستطع مع كل هذا التخلص من آثار نظام الوصاية"، في إشارة للوصاية العسكرية.
وقال باباجان إن "بيان أردوغان الذي دعا فيه لكتابة دستور جديد جاء مباشرة بعد اتخاذنا أول خطوة من أجل المطالبة بعودة النظام البرلماني، وهو أمر مثير للتفكير".
وأضاف أنه تواصل مع كمال قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، ورئيسة حزب "الخير" ميرال أكشنار، وأحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل، ومنظمات غير الحكومية وغيرها، للاتفاق على خطة لمواجهة "دستور أردوغان الجديد"، ومن بينها تعزيز النظام البرلماني.
محرم أركَكْ، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، رد على دعوة أردوغان قائلا: "لقد أفلس النظام في عامين ونصف، لكن كلا من الأمة والدولة أفلستا معه أيضًا، لكننا سنصلح النظام المعطل باسم تحالف الأمة."
وشدد على أن "المعارضة سوف تعمل على إسقاط أردوغان في الانتخابات المقبلة، وسوف تدعو لتعديل الدستور أيضًا للعودة إلى نظام الحكم البرلماني بعد التغييرات التي أجراها الرئيس على مواد الدستور عام 2017.
وتابع، سواء كانت الانتخابات مبكرة أو في موعدها، فسوف نقدم نظامًا برلمانيًا معززًا وبالتالي دستورًا جديدًا، نحن نواجه أسوأ حكومة في تاريخ تركيا، قلنا النظام غير صحيح، إنه يعزز نظام الرجل الواحد، ويدمر النظام القانوني الديمقراطي، ويضفي الطابع الشخصي على السيادة، إنه ضد الأمة. وفي ظله زادت المشاكل سوءًا".
وفي وقت سابق اعتبر حزب الشعب الجمهوري، أن دعوة أردوغان هذه "بمثابة عملية تحريف وطمس ورهن للأجندة السياسية الرئيسية للبلاد".
جاء ذلك في تقييمات لعدد من مسؤولي الحزب لتصريحات أردوغان، حيث قال أحدهم إن "أردوغان لا توجد لديه إرادة لكتابة دستور جديد، هذه التصريحات دون التشاور مع أي شرائح بالمجتمع أو مع أي حزب سياسي، خير دليل على أن دعوته هذه غير حقيقية، وواهية".
وتابع المسئول: "يا ترى هل أردوغان يسعى من وراء هذا الدستور الحصول على صلاحيات جديدة؟، وأجاب:" هذا وارد فربما تلك الصلاحيات الموجودة معه غير كافية".
مسئول آخر بالحزب المعارض، قال: "هذه طريقة يلجأ إليها أردوغان لإبعاد المثقفين الأتراك، والشعب عن الأجندة الحارقة لتركيا في إشارة للأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات".