أكد اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية أن كمية المخلفات التى تم إزالتها على المجارى المائية بلغت 206 آلاف طن/شهرى فى 11 محافظة هى الجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والشرقية وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وقنا، موضحا أنه تم تكليف المحافظات لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف. وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن التقريرالذى تلقاه عن الإجراءات التى قامت بها الوزارة لحل مشكلة المخلفات التى يتم إلقائها بالترع أشار إلى أن محافظة الجيزة أزالت (21 الف طن/ شهرى) والإسكندرية (1,6 الف طن/ شهرى) والمنوفية (59 الف طن/ شهرى ) والغربية (5,1 الف طن/ شهرى) والشرقية (70 الف طن/ شهرى) وبنى سويف (6,2 الف طن / شهرى ) والمنيا (9,1 الف طن / شهرى ) واسيوط ( 2,9 الف طن / شهرى ) وقنا ( 4,2 الف طن /شهرى) والفيوم (624 طن / شهرى ) ومطروح (500طن/ شهرى). وشدد الوزيرعلى أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة فى المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية لما لها من تأثير سلبى على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة. وأوضح الوزيرأنه تم التنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية بموجب البروتوكل الموقع بين الوزارتين في مايو 2020 على التنسيق والتعاون بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف فى المحافظات وإزالة مخلفات نواتج التطهيربالاضافة الى الاستفادة من منافع الرى على هذه الترع والمصارف فى إقامة حوائط مقامة بطريقة فنية معينة لتجميع المخلفات بها لمنع وصولها الى المجارى المائية ونقلها الى المدافن الصحية ومصانع التدوير. وأوضح اللواء شعراوى أن منظومة النظافة الجديدة والتى تبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه ويتم تنفيذها على 4 سنوات تشمل تنفيذ 70 خط تدويرومعالجة وإنشاء 92 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء عدد 59 خلية دفن صحى وإغلاق 57 مقلب عشوائي إضافة الى عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، مشيراً الى أنها تشمل ايضاً عمليات التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة ودعم القطاع غير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة. ويأتى ذلك فى ضوء التكليف الرئاسي بالتخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة وخفض التلوث البيئي في المحافظات، وتنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى والذى يعتبر خطوة هامة للتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على المجارى المائية والمظهر الحضارى للمدن والقرى.
