عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة الرى، وحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث بعض الموضوعات التى يتعاون فيها الجانبان بالمحافظات، وعلى رأسها مشكلة التعامل مع نواتج تطهير المجارى المائية متمثلة فى الترع والمصارف. كما ناقش اللقاء الحلول المستدامة لها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضارى للمدن والقرى، وتمت الإشارة إلى أن أطوال المجارى المائية تبلغ نحو 55 ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية، منها: 33 ألف ترعة، و22 مصارفا، بالإضافة إلى ما يقارب من 1500 كيلو متر طول نهر النيل بفرعيه. وشهد الاجتماع استعراض الجهود التى قامت بها وزارة الموارد الرى والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبى الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية، فضلا عن أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الرى برفع نواتج التطهير التى تقع خارج الكتل السكنية، التى يبلغ حجمها نحو 16 مليون م3 سنوياً، وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكنية، التى تبلغ نحو 5 ملايين م3 سنوياً إلى المقالب العمومية. من جانبه أكد وزير الري، أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع السيارات التى تقوم بإلقاء الردم والمخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، خاصة على المصارف والترع بالقرى والمدن، مكلفا بضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية لما يسببه من تأثير سلبى على نوعية المياه والأضرار بالصحة العامة. وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يخص رفع نواتج التطهير الموجودة داخل الكتل السكانية لما تمثله من تكلفة كبيرة على الإدارات المحلية بالمحافظات، منوهًا إلى أنه كلف المحافظين بضرورة زيادة أعداد صناديق القمامة لمنع إلقاء أى مخلفات فى الشوارع أو على المصارف والترع بعد رفع المخلفات والقمامة من قبل أجهزة الإدارة المحلية أو وزارة الرى.