صحافة العرب: خامنئي يوجه انتقادات حادة لنجاد.. ويحذر المسؤولين من تراشق الاتهامات

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأحد أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : استعراض قوة ل«النهضة».. والغنوشي ل «الشرق الأوسط»: لن نفرط في السلطة..و نصر الله متسائلا: هل المطلوب تخريب الوضع اللبناني إذا كنا مختلفين حول سوريا..و طهران تنفي تهريب السلاح لليمن وتلمح إلى كونه إيرانيا..و خامنئي يوجه انتقادات حادة لنجاد.. ويحذر المسؤولين من تراشق الاتهامات
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " استعراض قوة ل«النهضة».. والغنوشي ل «الشرق الأوسط»: لن نفرط في السلطة" في محاولة لإثبات وجودها على الساحة السياسية، ومواصلة التحدي الذي رفعته حركة «النهضة» التونسية ضد مبادرة رئيس الوزراء حمادي الجبالي بتشكيل حكومة «تكنوقراط»، قامت الحركة باستعراض للقوة بعد دعوة وجهتها للتونسيين واستجاب لها عشرات الآلاف الذين خرجوا في مظاهرات في الشوارع الرئيسية لتونس العاصمة أمس، تحت شعار «الوحدة الوطنية والدفاع عن الشرعية»، وكانت هذه رسالة وجهتها الحركة عبر مناصريها للجبالي الذي ما زال مصرا على المضي في مبادرته بتشكيل حكومة «التكنوقراط».
وقال رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي ل«الشرق الأوسط» أمس، إن «(النهضة) لن تفرط في السلطة ما دام الشعب يجدد ثقته فيها لأننا نعتبر ثقة الناس أمانة، وينبغي أن نؤدي هذه الأمانة ولا نلقي بها في الطريق». وأضاف في تصريحات عبر الهاتف أن «تخلي (النهضة) وشركائها عن السلطة لصالح حكومة تكنوقراط هو انقلاب مدني، ونحمد الله كتونسيين أن مؤسساتنا العسكرية جمهورية ديمقراطية وتلتزم بواجبها في حراسة الوطن ولا تتدخل في السياسة، لهذا دعونا الأخ رئيس الحكومة إلى أن يقبل بخيار الحركة وشركائها، أي حكومة ائتلاف وطني». وأوضح الغنوشي أن «الحركة اتفقت مع عدد من الأحزاب منها (المؤتمر من أجل الجمهورية) وحركة (وفاء) وكتلة (الحرية والكرامة) وتتفاوض مع كتل أخرى لتشكيل حكومة ائتلاف وطني واسع، مما يجعل أنه لا مبرر لإقصاء المنتخبين لصالح منصبين غير منتخبين، ونتوقع من رئيس الحكومة أن يتراجع عن موقفه».
وحول المسيرات الحاشدة التي شهدتها تونس أمس والتي جاءت ل«مساندة الشرعية» وتجديد الولاء ل«النهضة»، قال رئيس الحركة إن «الشعب يحتاج لدعم الشرعية، خاصة أن هناك من دعا لحل المجلس التأسيسي (البرلمان)، ثم جاءت الدعوة لحل الحكومة، فالثورة والشرعية مهددة».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" نصر الله متسائلا: هل المطلوب تخريب الوضع اللبناني إذا كنا مختلفين حول سوريا؟" حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله «إسرائيل ومن يقف وراءها من أن المقاومة في لبنان لن تسكت عن أي اعتداء على أي شبر في لبنان». وذكر الإسرائيليين بأن «مطاراتهم وموانئهم ومحطات الكهرباء.. كل هذه تحتاج إلى عدة صواريخ فقط»، مشددا على أن «المقاومة في كامل عدتها وقدراتها وعددها وكل ما نحتاج إليه هو موجود وحاضر ونحافظ عليه».
واعتبر نصر الله، خلال إطلالة عبر شاشة تلفزيونية عملاقة في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال احتفال حزبي بالذكرى السنوية ل«القادة الشهداء»، وهم عباس موسوي الأمين العام السابق لحزب الله وراغب حرب من قادة المقاومة الأوائل وعماد مغنية القائد العسكري العام الذين اغتالتهم إسرائيل في الشهر نفسه في سنوات مختلفة، أن «الإسرائيلي يعرف أن كل ما نقوله هو جدي، ولذلك هو يستنفر كل قدراته في الاستخبارات ومحاولات الاختراق الأمني، وكذلك طائراته في الاستطلاع والطيران الحربي وغيرها»، لافتا إلى أنه «يجب أن يُحسب للبنان ألف حساب.. و100 ألف حساب ومليون حساب، ولبنان لم يعد (مكسر عصا) ولم يعد بلد نزهة وهذه (ليست عنتريات)».
ورد نصر الله على ما جاء على لسان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بشأن تمويل المحكمة الدولية، متسائلا: «هل بتفهم حزب الله المسؤولية الكبيرة والظروف التي يتعاطى معها الرئيس نجيب ميقاتي، نكون قد قدمنا رشوة، على الرغم من أننا على يقين أن الرئيس ميقاتي وحكومته ليسا في وارد الطعن بظهر المقاومة؟». وتابع: «إذا كان السلاح هدفه الحفاظ على السلطة، فكيف يمكن قبول التناقض الذي يطرحه النائب سعد الحريري الذي يقول إننا نقدم تنازلات سياسية للحفاظ على السلاح»، مضيفا: «هل (منقصة) أن تقدم المقاومة التنازل عن السلطة مقابل الحفاظ على الوطن؟».
وأضاف نصر الله: «أقول للنائب سعد الحريري أنت عرضت علينا في المبادرة القطرية التركية الاحتفاظ بالسلاح مقابل القبول بك للعودة إلى رئاسة الحكومة، ونحن ما قبلنا بك انطلاقا من اعتبارات وطنية»، وأضاف: «إننا لا نقبل مقابل تحييد سلاح المقاومة وإلغاء المحكمة الدولية، تسليم البلد إلى شخص محدد، لأن هذه هي الرشوة». وأكد قائلا: «إننا لا نريد الحفاظ على السلاح بل نريد الحفاظ على المقاومة والسلاح، وعندما لا يصبح هدفه الدفاع عن لبنان ومقاومة إسرائيل لا يعد له قيمة».
ورد الحريري على نصر الله عبر «تويتر» بالقول إنه «لا يحق لحامي المتهمين بقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري أن يتكلم عن تاريخه».
وحول العلاقة مع النائب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، تساءل نصر الله: «ماذا يريد رئيس تيار المستقبل؟ هل كلامه يفسر بغير أنه (التحريض)؟ فهل يريد أن يتقاتل حزب الله والنائب جنبلاط في لبنان على خلفية الوضع في سوريا؟». وقال إن «الحريص على البلد وعلى الدولة المدنية لا يتكلم بكلام يحرّض فيه الناس على بعضهم البعض، وإذا كنا مختلفين حول الوضع في سوريا فهل المطلوب تخريب الوضع اللبناني؟!»، مشددا على أنه «لا مانع من أن تتخذ الأطراف السياسية في لبنان مواقف سياسية مما يجري في سوريا، ولكن من غير المقبول الاقتتال على خلفية ذلك». وسأل نصر الله، في سياق رده على الحريري: «هل أصبحت مجاراة الحلفاء ومراعاة مصالحهم ومراعاة هواجسهم عيبا»، معتبرا أن إحدى نقاط الفرق بين حزب الله وقيادة تيار المستقبل هو كيفية المراعاة للحلفاء، وهذا ما ظهر جليا في الفترة الأخيرة من خلال التعاطي مع حلفاء المستقبل المسيحيين، وقانون اللقاء الأرثوذكسي».
وفي سياق متصل، أكد نصر الله «نؤمن بالمناصفة الحقيقية والشراكة الحقيقية، ولذلك نحن سنصوت إلى جانب قانون اللقاء الأرثوذكسي (ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها) لأنه يؤمن بهذه المناصفة وهذه الشراكة الوطنية، ولأنه لا يمكن لحزب أو جهة أو طائفة أن تحكم البلد وحدها».
وفي ما يتعلق باتهام بلغاريا عناصر من حزب الله بتنفيذ اعتداء على أراضيها، فقد تجاهل نصر الله الرد بالنفي أو التأكيد، موضحا أنه «تتم متابعة الاتهام البلغاري بروية وإلى أين ستصل الأمور»، لافتا إلى «ما نود الإشارة إليه للأسف أن بعض القوى العربية واللبنانية اتهمونا وحاكمونا بهذه القضية كما وضعونا على لائحة (الإرهاب) الأوروبية». ورأى أن «الأسوأ من الاتهام هو التهويل بأن إسرائيل سوف تعتدي على لبنان على خلفية هذا الاتهام، ونحن نأسف لأن البعض في لبنان هذه أمانيهم وأحلامهم»، مذكرا بأن «الإسرائيلي عندما يريد الاعتداء على لبنان لا يحتاج إلى تحقيقات أو اتهامات، بل يحتج بأي شيء أن أراد الاعتداء أو يخترع أي شيء».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" طهران تنفي تهريب السلاح لليمن وتلمح إلى كونه إيرانيا" نفت طهران أمس تهريب أسلحة إيرانية إلى اليمن مع التلميح إلى احتمال كونه مصنوعا في إيران، فيما جدد اليمن اتهام إيران بدعم الحوثيين ماديا ودينيا.
ونفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في رسالتين إلى مجلس الأمن الدولي، ما سماها الاتهامات «المزيفة» الموجهة ضد بلاده بإرسال السلاح إلى اليمن والصومال. وقال خزاعي إن هذه المزاعم صدرت من دون أي وثيقة تثبت ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس.
وفي ما يتعلق بالرسالة الخاصة بسفينة تحمل أسلحة وموقوفة في المياه الإقليمية اليمنية، قال: «إن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن السفينة لا تتعلق بإيران، حيث إنه تم تسجيلها في دولة أوروبية، وكانت تنشط تحت علم بنما، كما أنه ليس هنالك أي شخص إيراني الجنسية بين العاملين على ظهرها». وأكد أن المتوقع من مجلس الأمن دراسة هذه المزاعم ذات الدوافع السياسية، معربا عن استعداد إيران للمساعدة في هذا الصدد.
وكان وزير الداخلية اليمني اللواء عبد القادر قحطان قد أعلن في وقت سابق الشهر الجاري أن شحنة الأسلحة التي أوقفتها القوات البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الأميركية في خليج عدن في أواخر الشهر الماضي كانت قادمة من إيران، مشيرا إلى أن «هذه الشحنة كانت تكفي لقتل ملايين اليمنيين».
وأشار خزاعي في خطاب آخر للمجلس إلى شحنة الأسلحة التي صادرها اليمن بقوله: «زعموا أيضا أن البنود التي تمت مصادرتها على متن السفينة صنعت في إيران.. حتى وإن كانت بعض تلك البنود صنعت في إيران فإن هذا لا يشكل أي دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن». وفي السياق ذاته قال علي حسن الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي اليمني إن إيران تمول علي سالم البيض ماديا ومعنويا وإعلاميا، وإن كثيرا من العناصر بينهم إعلاميون ومهندسون، وربما بينهم سياسيون، تقوم بزيارات إلى إيران عن طريق السفر إلى لبنان، حيث يكون باستقبالهم عناصر من إيران وتقوم بمرافقتهم إلى طهران. وكشف الأحمدي في حوار تناقلته وسائل إعلام عربية عن أن شحنة الأسلحة التي ضبطت في السفينة الإيرانية «جيهان 1» في المياه الإقليمية اليمنية في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، هي واحدة من بين ثلاث شحنات أسلحة إيرانية، واحدة دخلت اليمن قبل «جيهان 1»، والثالثة ما تزال في إيران على أساس إدخالها إلى اليمن، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإفصاح عن الجهة التي كانت هذه الشحنة متوجهة لها.
وعن شحنات الأسلحة التركية برأ الأحمدي الحكومة التركية من ضلوعها في شحنات الأسلحة التركية، مشيرا إلى أن من أتى بالأسلحة التركية هم مهربون، ومثلما هم يدخلون الأسلحة إلى بلادنا دون علمنا ورغم إرادتنا فإنهم أيضا يخرجونها من دون علم الحكومة التركية ورغما عن إرادتها، من خلال شبكات التهريب الموجودة هنا وهناك. وعن الدعم الإيراني للحوثيين قال الأحمدي إن الدعم الإيراني للحوثيين هو «دعم مادي ومعنوي وفي مجال التدريب القتالي والدورات الدينية، ويتم هذا في إيران، حيث يقوم حوثيون بحضور دورات معينة ويعودون لتعليم دورات لزملائهم في الداخل».
ويتهم اليمن إيران بتسليح المتمردين الحوثيين، كما تتهم صنعاء طهران بدعم الفصيل المطالب بانفصال جنوب اليمن في الحراك الجنوبي.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" خامنئي يوجه انتقادات حادة لنجاد.. ويحذر المسؤولين من تراشق الاتهامات" وجه المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، انتقادات حادة، دون أن يذكر اسمه، على خلفية الأزمة الناشبة بين الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) علي لاريجاني. ونصح خامنئي رؤساء السلطات الثلاث وبقية المسؤولين، حسب وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، أمس، «بالالتزام بالأخلاق في مواقفهم، وأن يتجنبوا التراشق بالاتهامات فيما بينهم».
وأشار المرشد الأعلى خلال استقباله جمعا من الأذريين من أهالي مدينة تبريز إلى حادثة السجال الحاد بين نجاد ولاريجاني داخل البرلمان قبل نحو أسبوعين، ووصفها بأنها «غير جيدة ولا تتلاءم مع مكانة وشأن مجلس الشورى الإسلامي، وقد أثارت الاستياء لدى الشعب»، وأضاف: «أن يقوم رئيس لإحدى السلطات (أحمدي نجاد)، باتهام رئيسي السلطتين الأخريين (البرلمانية برئاسة علي لاريجاني، والقضائية برئاسة صادق لاريجاني)، على خلفية دليل غير ثابت، فهذا مخالف للشرع والقانون، وتضييع لحقوق الشعب»، وأضاف أن «الشعب يريد الهدوء الأخلاقي والنفسي. إنما أنا في الوقت الحاضر أوجه النصيحة».
وكان نجاد ولاريجاني تبادلا الاتهامات بالفساد والمحاباة والخروج على الأخلاق خلال جلسة خاصة على خلفية استجواب وزير العمل الإيراني عبد الرضا شيخ الإسلامي، الذي صوت البرلمان على إقالته لاحقا. وتطورت حدة النقاش بعد أن بث الرئيس الإيراني تسجيلا صوتيا أمام النواب لمحادثة بين فاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب خلالها من سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الإيراني، «مقابلا» لحصوله على دعم سياسي من شقيقيه.
وردا على التسجيل الصوتي، اتهم لاريجاني أحمدي نجاد بمنع القضاء من التحرك ضد «المقربين منه الذين يواجهون ملفا قضائيا». وقال إن «الرئيس لا يحترم ألف باء الأخلاق ويشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع بعمله هذا». واتهم لاريجاني أيضا أحمدي نجاد بأنه «هدده» ببث التسجيل الصوتي ضد شقيقه إذا لم يتوقف إجراء إقالة وزير العمل. وبدوره، أكد أحمدي نجاد أن لاريجاني يعرقل «عمل الحكومة» بإلغائه مراسيم أو تعيينات قررها مجلس الوزراء.
وأشارت تقارير إلى أن السبب الرئيسي وراء إقالة وزير العمل من منصبه، فشله في إقالة سعيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران، من منصبه كرئيس لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو ما طالبه به البرلمان.
وأطلقت السلطات الإيرانية سراح مرتضوي بعد يومين من احتجازه دون ذكر للأسباب، ونقلت صحيفة «كيهان» المحافظة، أن خامنئي منع نجاد ولاريجاني من التصعيد، أو التحدث في مؤتمرات صحافية، ولم تستبعد مصادر أن يكون خامنئي وراء قرار الإفراج عن مرتضوي.
وقال خامنئي أمس إن استجواب وزير العمل شيخ الإسلامي في مجلس الشورى «من الأساس لم يكن صحيحا، وذلك بالاستناد إلى دليل لا صلة له بالوزير»، لافتا إلى أن «الدفاع الذي أدلى به رئيس إحدى السلطات عن نفسه، إزاء التهمة التي وجهت له، كان فيه نوع من الإفراط غير الضروري».
وشدد خامنئي على أن «هذه النصيحة اليوم لا ينبغي أن تتخذ ذريعة من قبل البعض ليطلقوا شعارات ضد أشخاص آخرين ويصموهم بأنهم معادون للولاية وعديمو البصيرة»، في دعوة ضمنية لأنصاره بعدم مهاجمة الرئيس الإيراني علنا، كي لا يمس ذلك بمكانة البلاد، ولتفادي مزيد من الخلافات والانقسامات بين خامنئي وحلفائه من جهة، وبين نجاد وأنصاره من جهة أخرى.
ويشتعل الخلاف بين الطرفين بينما تقترب ولاية الرئيس الإيراني من نهايتها (في يونيو «حزيران») المقبل، في وقت يسعى فيه لاريجاني، وهو مرشح قوي لخلافة نجاد، إلى التقرب أكثر من خامنئي لتقوية موقفه في الانتخابات الرئاسية.
وكان لاريجاني قد تعرض بدوره إلى هجوم بالأحذية و«بقطع التربة» من قبل أنصار نجاد الأسبوع الماضي في مدينة قم المقدسة لدى الإيرانيين، أثناء إلقاء كلمة بمناسبة الذكرى 34 لقيام الثورة الإسلامية. واضطر رئيس البرلمان إلى قطع خطابه ومغادرة المكان فورا بعد أن رشقه نحو مائة من المحتجين بأحذيتهم. وأشار خامنئي أمس إلى «ما حدث في مدينة قم المقدسة، والإساءة التي تعرض لها رئيس مجلس الشورى الإسلامي.. وإطلاق الشعارات ضده، ووصمه بأنه عديم البصيرة ومنعه من إتمام خطابه»، وأضاف: «لقد نصحت المسؤولين مرارا بأن يتجنبوا ممارسات كهذه»، وتابع: «لو كان أولئك الأشخاص من المؤمنين حقا فليتجنبوا هذه الممارسات التي تعود بالضرر على البلاد».
إلى ذلك، قال خامنئي إن إيران لا تنوي امتلاك السلاح النووي، لكن إذا ما قررت ذلك فإن «الولايات المتحدة لن تتمكن من منعها». وقال: «نعتقد أن الأسلحة النووية يجب أن تلغى ولا نريد صنعها، لكن إذا قررنا خلاف ذلك فإن الولايات المتحدة لن تتمكن من منعنا».
ويبدو أن هذا التعليق يأتي ردا على الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أكد في 12 فبراير (شباط) في خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس أن الولايات المتحدة ستفعل «كل ما يلزم لمنع (إيران) من امتلاك سلاح نووي». ويشتبه قسم من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الغربيون وإسرائيل، في أن إيران تسعى إلى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني مثير للريبة أدانته الأمم المتحدة في 6 قرارات بينها 4 تضمنت عقوبات. لكن إيران تنفي دائما بشدة أن تكون تنوي امتلاك سلاح نووي.
وهذا التصريح المستفز للمرشد الأعلى ليس الأول الذي يصدر عن مسؤول إيراني. فقد سبق أن كرر أحمدي نجاد أكثر من مرة أنه «إذا ما قررت إيران صنع القنبلة النووية فإنها لن تخاف من إعلان ذلك».
وأضاف آية الله خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون أن «إيران قررت التخلي عن السلاح النووي ليس لأنه (امتلاكه من جانب طهران) سيربك الأميركيين، ولكن لأننا نرى لأسباب دينية أن الأسلحة النووية جريمة ضد الإنسانية».
ويقول الزعيم الديني الإيراني دائما إن امتلاك السلاح النووي «خطيئة» في نظر الإسلام، وكرر أمس هذه الفكرة، متهما الولايات المتحدة والدول الغربية بأنها «تكذب»، عندما تؤكد أن طهران تريد صنع القنبلة النووية.