بسبب أسعار النفط وكورونا.. عجز في موازنات دول الخليج بقيمة 180 مليار دولار

توقع تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، أن يتجاوز عجز الموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي 180 مليار دولار في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا «كوفيد 19».
وتوقعت وكالة التصنيف، أن تؤدي الزيادة في العجز إلى زيادة الطلب على إصدار الديون عبر المنطقة ليرتفع إجمالى الدين الحكومى لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قياسية تصل إلى حوالى 100 مليار دولار فى عام 2020 وحده، مع انخفاض إضافى بقيمة 80 مليار دولار فى الأصول الحكومية لتمويل عجز إجمالى للحكومة المركزية بدول مجلس التعاون الخليجى يبلغ حوالى 180 مليار دولار.
وقالت ستاندرد آند بورز فى التقرير: «يتوقع المحللون فى ستاندرد آند بورز أن تستمر الميزانيات الحكومية في التدهور حتى عام 2023»، وقد أظهرت معظم دول مجلس التعاون الخليجي سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية هذا العام، وهي في وضع يحسد عليه مع وجود مجموعات كبيرة من الأصول السائلة الخارجية لتمويل عجزها المالي، في وقت أصبح الوصول إلى الأسواق الدولية مقيدًا.
وتظهر توقعات ستاندرد آند بورز، أن عجز الحكومة المركزية فى دول مجلس التعاون الخليجى سيصل إلى حوالى 490 مليار دولار بشكل تراكمى بين عامى 2020 و2023. ويتعلق حوالى 55% من هذا العجز بالسعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت بنسبة 17% وأبوظبي بنسبة 11%.
وتستند التوقعات المتعلقة بالديون إلى توازن الحكومة المركزية وتقديرات إعادة تمويل الدين الحكومى والدخل المرتبط بصندوق الثروة السيادية؛ لأن إدراج ذلك سيحجب صورة احتياجات التمويل الحكومية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالى الدَين الحكومى الكلى فى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بنسبة 5% في عام 2019.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير «نتوقع أن ينخفض العجز المالي من عام 2021 بالنظر إلى افتراضنا أن أسعار النفط ستتحسن وتراجع تخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك بلس أبريل 2020».
ويشكل عجز السعودية غالبية العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالقيمة الأسمية، كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، ومع ذلك، فإن الكويت لديها أعلى نسبة عجز للحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 39%، تليها عمان17%، والمملكة العربية السعودية 15%، وأبوظبي 13%، والبحرين 12%، وقطر 10%.
ولفتت الوكالة إلى أنه منذ الانخفاض الحاد فى أسعار النفط، سجلت العديد من الدول الخليجية عجزًا كبيرًا في الحكومة المركزية، ودفعت هذه الاحتياجات التمويلية المتزايدة إجمالي إصدار الديون الحكومية الخليجية بالعملة المحلية والأجنبية بأكثر من 90 مليار دولار في عامي 2016 و2017.
وقالت: «نتوقع ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يبلغ حوالي 100 مليار دولار في عام 2020، ثم نتوقع أن ينخفض إجمالي إصدار الديون السنوية نحو 70 مليار دولار بحلول عام 2023، مدفوعًا إلى حد كبير بتوقعنا لتضييق العجز المالي السعودي خلال تلك الفترة».