صحافة العرب: الخلافات تسود لقاء وفد وكالة الطاقة الذرية مع المسؤولين الإيرانيين وينتهي من دون نتائج

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : حرب مالي تتمدد إلى الجزائر.. باحتجاز 20 رهينة أجنبيا..و محكمة ثورية توقف ضابطا سوريا منشقا بتهمتي «تعذيب وقتل»..و الجزائر: هجوم على منشأة نفطية واحتجاز 20غربيا ضمنهم 7 أميركيين.. ومقتل بريطانيين..و الخلافات تسود لقاء وفد وكالة الطاقة الذرية مع المسؤولين الإيرانيين وينتهي من دون نتائج
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " حرب مالي تتمدد إلى الجزائر.. باحتجاز 20 رهينة أجنبيا" امتدت حرب مالي أمس إلى الجزائر، التي دخلت حرب رهائن بعدما احتجزت مجموعة مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة 41 غربيا، بينهم 7 أميركيين، وجزائريون كرهائن في منشأة غاز جنوب شرقي الجزائر، إلى جانب مقتل بريطانيين وجرح ستة أشخاص، وذلك انتقاما من فتح الجزائر أجواءها أمام الطيران الفرنسي لقصف شمال مالي.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، مساء أمس، إن الجزائريين المحتجزين تم الإفراج عنهم، وإن عدد الرهائن الأجانب بلغ 20 شخصا.
وتبنت مجموعة تطلق على نفسها «كتيبة الموقعون بالدماء» العملية التي وقعت بالقرب من الحدود الليبية.
في السياق نفسه، قال الحسن ولد خليل المسؤول الإعلامي لكتيبة «الموقعون بالدماء» ل«الشرق الأوسط»، إن فدائيين تابعين للكتيبة قاموا بعملية الجزائر. من جهتها، التزمت باريس حتى مساء أمس الحذر إزاء العملية.
ميدانيا, اعلنت فرنسا تقدم جنودها الذين دخلوا المعارك البرية لاول مرة, نحو شمال مالي لمقاتلة المسلحين . من جانب آخر، أعلنت موريتانيا أمس أن حدودها مع مالي، أصبحت «منطقة عسكرية».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" محكمة ثورية توقف ضابطا سوريا منشقا بتهمتي «تعذيب وقتل»" في أول قرار من نوعه منذ بداية الأزمة السورية، أصدرت المحكمة العسكرية في مجلس القضاء الثوري الموحد في حلب مذكرة توقيف بحق ضابط في الجيش السوري الحر وعدد من عناصر كتيبته بتهمة القتل العمد للناشط محمد خالد أبو العبد.
وذكرت مواقع الثورة السورية على الإنترنت أن الضابط أحمد شما، قائد كتيبة «الشهيد نمر» في ريف حلب، متهم بتوقيف الناشط أبو العبد بتهمة «تعامله مع الأمن واستغلاله للإغاثة لأغراض دنيئة»، قبل موت الناشط تحت التعذيب، مشيرة إلى أن الضابط شما «استند لشهادات مزورة من معارفه لتبرير اعتقاله».
وتوفي الناشط الميداني من شدة التعذيب، إلا أن شما وبالتعاون مع طبيب مقرب منه يدعى أيمن الحمصي، تمكن من تشخيص سبب الوفاة ب«نوبة قلبية» حيث قال إن خالد أصيب بها لدى مواجهته بأدلة تثبت تورطه. وصدرت مذكرة توقيف بحق كل من أحمد شما مع عدد آخر من الأشخاص المتعاونين معه في كتيبته بجرم «اعتقال وتعذيب أبو العبد لأسباب شخصية»، فضلا عن «حجز حرية مع إنزال تعذيب جسدي أفضى لموت إنسان». كما تم توجيه تهمة «إخفاء جرم التعذيب الجسدي الذي أفضى لموت إنسان» للدكتور أيمن الحمصي، ومحاكمته أمام محكمة الجنايات العسكرية لدى مجلس القضاء الموحد في حلب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجلس القضاء الثوري الموحد في حلب الذي صدرت عنه مذكرة التوقيف «يضم محامين ومجلسا شرعيا ويتبع القانون الشرعي الإسلامي في المحاكمات»، أما هذه القضية «فيعود تاريخها إلى نحو شهرين».
في هذا الوقت، أعلن الجيش السوري الحر «رفع الغطاء عن كل المخلين، وعن أي مرتكب تجاوزات بحق المدنيين أو الناشطين، سواء أكان من الجيش السوري الحر أو غيره». وقال المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد ل«الشرق الأوسط» «إننا لا نغطي أي شخص من المخلين بالقانون، ونتشدد على عناصر وقيادات الجيش الحر قبل سواهم لأن البندقية لها وجهتها»، مشددا على «أننا نرفض أن تتحول البندقية لحماية التجاوزات».
وشرح المقداد تفاصيل هذه التهمة، مشيرا إلى «أننا أجرينا اتصالاتنا مع مجموعة الضابط شما التي أكدت لنا أن الناشط أبو العبد جرى توقيفه على خلفية فساد وابتزاز للناس»، مشيرا إلى أن المجموعة التي أوقفته «أكدت أنها تمتلك إثباتات وقرائن ووثائق على تورطه، ما برر اعتقاله».
وعن أسباب وفاته التي «أثبت تقرير الطبيب الشرعي أنه توفي نتيجة أزمة قلبية»، فيما وجهت المحكمة تهمة للطبيب الشرعي أيمن الحمصي، قال المقداد: «قررنا التوسع بالتحقيق الداخلي في القضية، وخلال أيام سيتم تقديم تقرير كامل بالملف»، مشيرا إلى «أننا مستعدون لإعادة المحاكمة وتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة على يد اختصاصيين بالطب الشرعي ومحايدين»، مشددا على «أننا لن نغطي المرتكبين والمخلين، وإذا ثبت تورطهم بتعذيب الناشط حتى الموت، فأننا ندعم قرارات المحكمة مهما كانت».
ويعد مجلس القضاء الموحد بحلب: «الهيئة القضائية الأولى في محافظة حلب التي تؤسس في الداخل، غايتها بناء جهاز قضائي في المناطق المحررة من المحافظة». ويعرف المجلس عن نفسه بأنه «مجلس مستقل مؤقت غايته تحقيق العدالة بين الناس وصون دمائهم وأعراضهم وأموالهم وتوحيد المرجعية القضائية في محافظة حلب وفق أحكام الشريعة الإسلامية».
لكن هذه الجهة ليست الجهة القضائية الثورية الوحيدة في المناطق المحررة، إذ سبقها تشكيل «مجلس القضاء السوري الحر». ويختلف هذا المجلس عن «مجلس القضاء الموحد بحلب» بأنه يتبع القانون السوري المعمول به في أصول المحاكمات، كما أنه يضم قضاة ومحلفين منشقين عن النظام السوري في صفوفه.
وقال رئيس مجلس القضاء السوري الحر القاضي طلال حوشان ل«الشرق الأوسط» إن المجلس بدأ بعقد جلسات محاكمة في محكمة حارم بعد خروج النظام منها، لافتا إلى أنه «خلال أيام ستبدأ جلسات محاكمة في محاكم تخاريم، تفتناز وسبقين».
وأشار حوشان إلى أن المجلس «اعتقل حتى الآن 75 شخصا بتهم جنائية وتشكيل عصابات مسلحة بغرض السلب، والقتل عمدا، وأطلق سراح 32 شخصا منهم بعد عدم ثبوت الأدلة عليهم».
وأكد حوشان: «أننا نطبق القوانين المرعية الإجراء والنافذة في سوريا حاليا، إلى حين سقوط النظام حيث تجري الحكومة الانتقالية انتخابات نيابية يتمخض عنها مجلس شعب منتخب من الشعب ويمتلك صلاحيات تعديل القوانين»، لافتا إلى «أننا شكلنا لجان توثيق للجرائم، ونحاكم المخلين سواء أكانوا ثوارا أم من أتباع النظام».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الجزائر: هجوم على منشأة نفطية واحتجاز 20غربيا ضمنهم 7 أميركيين.. ومقتل بريطانيين" ألقى التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي أمس بظلاله على الوضع في الجزائر، إذ دخلت المنطقة حرب الرهائن بعدما احتجزت مجموعة مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة 20 غربيا، بينهم 7 أميركيين، رهائن في منشأة غاز جنوب شرقي الجزائر، إلى جانب مقتل بريطانيين وجرح ستة أشخاص، وذلك انتقاما من فتح الجزائر أجواءها أمام الطيران الفرنسي لقصف شمال مالي.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية أمس، إن مجموعة إرهابية «مدججة بالسلاح» هاجمت فجر أمس منشأة نفطية بأقصى جنوب البلاد.
وأسفر تبادل إطلاق نار بين المعتدين وحراس المنشأة، عن مقتل بريطانيين وجرح ستة أشخاص. وتبنت مجموعة تطلق على نفسها «كتيبة الموقعون بالدماء»، العملية التي وقعت بالقرب من الحدود الليبية. وفي سياق ذلك، قال الحسن ولد خليل المسؤول الإعلامي لكتيبة «الموقعون بالدماء» ل«الشرق الأوسط»، إن فدائيين تابعين للكتيبة قاموا بعملية الجزائر.
وأضاف المسؤول الإعلامي الملقب «جليبيب»، الذي سبق لمراسل «الشرق الأوسط» أن التقاه عدة مرات في وقت سابق في تمبوكتو وغاو، أنهم يحتجزون 41 غربيا ما بين المنشأة النفطية ومقر سكن العمال فيها. وذكر أن الجيش الجزائري قام بمحاولة لتحرير المحتجزين فقصفه الفدائيون بالمدفعية، مما أجبر الجيش على التراجع. وأضاف جليبيب أن العملية جاءت انتقاما من الجزائر لفتحها مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية. مشددا على القول إن هذه العملية هي مجرد بداية، وتوعد بعمليات أخرى قريبا.
وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان أن الإرهابيين حضروا إلى المنشأة داخل ثلاث سيارات، وأن الاعتداء وقع في حدود الرابعة صباحا بالتوقيت العالمي.
وأضاف البيان أن المنشأة، وهي حقل نفطي، تتبع لشركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة، وتقع في منطقة تسمى «تيقنتورين» بالمنطقة الصحراوية الكبيرة عين أمناس، التي تبعد عن الحدود الليبية بنحو 100 كلم، وعن العاصمة الجزائرية ب1600 كلم.
وقال البيان إن «الاعتداء استهدف أولا حافلة عند خروجها من هذه المنشأة، وهي تقل أجانب نحو مطار عين أمناس»، مشيرا إلى مقتل مواطنين بريطانيين، خلال الاعتداء، وجرح ستة أشخاص من بينهم فنيون أجانب ودركي وعون أمن جزائريون. وأضاف البيان: «لقد وصل ركاب الحافلة بمن فيهم الجرحى إلى عين أمناس، وتم التكفل بهم من طرف السلطات المحلية».
وأفاد البيان أن «الجماعة الإرهابية توجهت بعد هذه المحاولة الفاشلة، إلى المنشأة النفطية فهاجمت جزءا منها، واحتجزت عددا غير محدد من العمال، من بينهم أجانب». وتابع البيان أن «قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، وصلت إلى عين المكان واتخذت على جناح السرعة كافة الإجراءات قصد تأمين المنطقة، وإيجاد حل سريع لهذا الوضع الذي يبقى محل متابعة عن قرب من طرف سلطات البلاد». وذكرت مصادر من ورقلة بالصحراء ل«الشرق الأوسط»، أن الجيش الجزائري حاصر الحقل النفطي وبداخله المسلحون والرهائن الذين ينتمي بعضهم لشركة النفط البريطانية «بريتش بيتروليوم»، وبعضهم الآخر لشركة نفط نرويجية.
وقالت المصادر إن عدد المسلحين المعتدين يفوق ال20. ونقلت عن ضابط عسكري جزائري قوله إن الجيش «لن يتركهم يفلتون». وأفادت مصادر أخرى أن الإرهابيين اشترطوا فدية مقابل الإفراج عن المحتجزين الذين يفوق عددهم ال30.
وأطلقت الجماعة المسلحة على العملية اسم «غزوة عبد الرحيم الموريتاني»، وهو موريتاني يدعى الطيب ولد سيدي عالي، توفي قبل بدء الأحداث الحالية خلال حادث سير. يشار إلى أن «الموقعون بالدماء» أنشأت قبل شهرين، على يدي الجهادي الجزائري المعروف، مختار بن مختار الملقب «خالد أبو العباس»، ويتحدر من منطقة غرداية بالصحراء الجزائرية. وقال حينها إنه يستهدف مصالح الدول الغربية التي تؤيد الحرب في مالي، بواسطة هذا التنظيم.
وبن مختار من قدامى حرب أفغانستان، حاولت الحكومة الجزائرية استمالته إلى «مشروع المصالحة» دون جدوى.
إلى ذلك، التزمت باريس حتى مساء أمس الحذر إزاء العملية. وجاء رد الفعل الفرنسي الأول من خلال إعادة تشغيل خلية الأزمات في وزارة الخارجية التي تفادت الإدلاء بأي تصريح حول العملية وتحديدا بشأن وجود مواطنين فرنسيين بين الرهائن. وجاء التعليق الرسمي الأول من الرئيس فرنسوا هولاند شخصيا، الذي أعلن على هامش استقباله أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة العام الجديد في قصر الإليزيه أن «عملية احتجاز رهائن لأشخاص، لا نعرف بعد عددهم، حصلت في موقع نفطي في الجزائر ونحن لم نتأكد (حتى الآن) من هذه المعلومات، وكذلك بخصوص مواطنين فرنسيين قد يكونون معنيين» (بهذه العملية)، مضيفا: أنه على اتصال دائم مع السلطات الجزائرية «التي تقوم وستقوم بواجبها إزاء الرهائن».
ومن جانبها، قالت السفارة الفرنسية في الجزائر إنها «غير قادرة» على تأكيد الأخبار الخاصة بالرهائن ولا بخصوص وجود فرنسيين بينهم. والتزمت وزارة الخارجية الخط نفسه، إذ قالت إن الصورة «لم تتضح بعد جراء غياب المعلومات المؤكدة». ويفسر الموقف الفرنسي بالرغبة في تحاشي كل ما من شأنه أن يعقد وضع الرهائن.
وقال ماتيو ديدير، الخبير في الحركات الإرهابية، إنه يعتبر أن القاعدة والحركات الأخرى «حضروا سابقا لعملياتهم من أجل الرد على العملية العسكرية الفرنسية»، وأنه «لا يستبعد عمليات أخرى وفي أماكن أخرى». ويتخوف خبراء أمنيون من «طريقة معالجة وتعاطي السلطات الجزائرية» مع هذه العملية التي ترفض عادة التفاوض مع الإرهابيين وتلجأ إلى القوة لوضع حد لمثل هذه العمليات.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" الخلافات تسود لقاء وفد وكالة الطاقة الذرية مع المسؤولين الإيرانيين وينتهي من دون نتائج" انتهت الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إحراز تقدم يذكر في معالجة القضايا الأساسية التي طرحها خبراء الوكالة على طاولة المحادثات. ولم يخرج اللقاء بنتيجة حول سماح إيران لمفتشي الوكالة بتفقد موقع بارشين العسكري النووي.
وأشار دبلوماسيون أن المحادثات شهدت حالة من فقدان الثقة بين الجانبين بإصرار إيران على أن الوكالة تأخذ قضية تفتيش موقع بارشين كذريعة تتذرع بها. وأصر المسؤولون الإيرانيون أن موقع بارشين ليس به أي نشاط لتصنيع سلاح نووي. وأبدى المسؤولون الإيرانيون استعدادهم لتوضيح أي غموض حول البرنامج النووي الإيراني لكنهم ربطوا ذلك بشرط اعتراف الوكالة بحق الجمهورية الإسلامية في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية - بما يعني إصرار الإيرانيين على الاستمرار في تخصيب اليورانيوم - إضافة إلى مطالبتهم برفع العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ودار الخلاف - وفقا للمصادر الدبلوماسية - بسبب تشكيك إيران في التقارير الاستخباراتية التي تستند عليها وكالة الطاقة في اتهامها لإيران بالقيام بأنشطة نووية غير سلمية. وتتعلق التقارير بقيام إيران بإنشاء نموذج حاسوبي لإنتاج رؤؤس حربية نووية وقامت بتنفيذ الأعمال التحضيرية لاختبار الأسلحة النووية وتطوير صواريخ شهاب الإيرانية 3 متوسطة المدى وتطوريها لتستطيع حمل رؤوس نووية لمسافة طويلة.
وترد إيران بأن تلك التقارير الاستخباراتية مزورة وأنها تستند على معلومات غير صحيحة من وكالة الاستخبارات الأميركية والموساد الإسرائيلي والمخابرات البريطانية MI - 6.
ودفع المسؤولون الإيرانيون بفتوى الخوميني بحظر الأسلحة النووية باعتبارها وثيقة تكفي لإثبات أن إيران لا تسعى لتصنيع أسلحة نووية، فيما رفض مسؤولو وكالة الطاقة ذلك وقالوا: إن الفتوى لها أغراض دينية وليست بالضرورة ملزمة للحكومة الإيرانية.
كان وفد من ثمانية خبراء يرأسهم نائب مدير وكالة الطاقة الذرية هيرمان نيكرتيرس قد وصلوا طهران صباح أمس واستقبلهم مندوب إيران لدى الوكالة الدولية علي أصغر سلطانية. وبدأت المفاوضات بين وفد الوكالة والمسؤولين الإيرانيين برئاسة سعيد جليلي الذي يعد المسؤول الأول عن البرنامج النووي الإيراني.
وقبل بدء المحادثات أكدت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية أنها لا تتوقع حدوث أي اختراق أو نتائج محددة خلال هذا اللقاء في ضوء تاريخ إيران الطويل من المماطلات. وكان رئيس وكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو قد عبر عن عدم تفاؤله بخروج المفاوضات عن نتائج.
وتستند وكالة الطاقة الذرية إلى تقارير استخباراتية تشير إلى نشاط في قاعدة بارشين جنوب طهران حيث تقوم إيران بتنفيذ تجارب بالمتفجرات ويشتبه أنها تجارب لتفجيرات نووية. وكانت آخر زيارة قام بها مفتشو الوكالة لموقع بارشين منذ سبع سنوات (في عام 2005). وتشير تقارير أخرى تستند على صور للأقمار الصناعية أن إيران قامت بعمليات كشط للأرض على مساحة 25 هكتارا وإزالة أي آثار للتفجيرات مما دفع الدول الغربية إلى اتهام إيران بتدمير الأدلة على أي عمليات تقوم بها في موقع بارشين.
ومن المتوقع أن تعقد جولة محادثات جديدة بين إيران ومجموعة دول ال5+1 التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا، بعد أن توقفت منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في يونيو (حزيران) 2012 ورفضت إيران طلب مجموعة ال5+1 تقليص أنشطتها في تخصيب اليورانيوم.
وتنظر مجموعة الدول ال5+1 إلى اجتماعات وكالة الطاقة الذرية مع المسؤولين الإيرانيين باعتبارها اختبارا لمدى استعداد إيران لتهدئة المخاوف الغربية قبل استئناف الحوار مع دول المجموعة في وقت لاحق نهاية الشهر الجاري.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أمس الأربعاء إن إيران والقوى العالمية ستجتمع يومي 28 و29 يناير (كانون الثاني) الجاري لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه.
وذكرت الوكالة أن مكان الاجتماع لم يتحدد بعد. ولم تكشف الوكالة عن مصدر تقريرها لكنها قالت: إن الموعد قد يتغير استنادا إلى المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع. وتحدثت عن إسطنبول وجنيف، ومدن أخرى، كمكان للمحادثات.
وقال دبلوماسي في جنيف «هذا ما سمعناه أيضا. الجدول الزمني هو 28 - 29 يناير ما زلنا نعمل على تحديد المكان».
من جانب آخر، أكد سفير إيران في الأمم المتحدة محمد خزاعي على مراعاة مفاعل بوشهر النووي لأعلى معايير الأمن والسلامة النووية منذ تأسيسه وصولا إلى تدشينه.
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» أقدمت أمس على نشر خطاب لسفير إيران لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي يؤكد فيه على تطبيق مفاعل بوشهر لشروط ومعايير السلامة المتبعة والمعتمدة.
وفي معرض رده بشأن ما تتداوله وسائل الإعلام العربية والغربية في التشكيك حول تطبيق مفاعل بوشهر النووي لمعايير الأمن والسلامة أكد محمد خزاعي في خطابه أنه استنادا إلى التقارير الرسمية الصادرة من مفتشي وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن مفاعل بوشهر يتمتع بأعلى جودة من معايير السلامة الحديثة.
وجاء في خطاب سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن مفاعل بوشهر النووي على غرار المفاعلات النووية الحديثة تم مراعاة كافة شروط الأمن.
من جانبه أكد مسؤول خليجي رفيع أن الزيارة التي يقوم بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران تأتي في إطار استكمال مجلس المحافظين للإسراع في الوصول إلى وثيقة نهج منظم فيما يتعلق بملف إيران النووي المثير للجدل، معتبرا أن الهم الأكبر لا يكمن في توقيع إيران على هذه الوثيقة وهو ما قد يحدث، إنما في التزامها بما ستتضمنه الوثيقة من التزامات، مضيفا أنه لا بد من التأكد أنه في حال تم التوقيع سيتم التنفيذ خاصة في ظل غياب الثقة الدولية في إيران بسبب تغير وتعدل بعض مواقعها النووية بشكل يعيق دور الوكالة ومفتشيها من التحقق من حقيقة هذه المواقع.
وأضاف المسؤول الخليجي متحدثا ل«الشرق الأوسط» أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقدت عدة اجتماعات للوصول إلى وثيقة منهج منظم لحل جميع المسائل العالقة مع إيران تحت نظر مجلس المحافظين منذ عدة سنوات، لكن غياب الثقة بإيران عرقل الوصول إلى أي نتيجة، وفي العام الماضي «لم ننجح بسبب عدم تمكن الوكالة من التقدم في المفاوضات مع الجانب الإيراني»، لافتا إلى أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن إيران لا تزال تغير وتعدل بعض مواقعها النووية بشكل يعيق دور الوكالة ومفتشيها من التحقق من حقيقة هذه المواقع وطبيعة النشاط الذي يجري بداخلها، وكمثال على ذلك موقع بارشين النووي حيث تشير صور الأقمار الصناعية إلى تغيرات مستمرة في الموقع وهو ما تنكره إيران وهو أيضا ما يعزز الشكوك لدى الوكالة فيما يتعلق بطبيعة نشاطه.
ويرى المسؤول الخليجي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الثقة بإيران غائبة لأسباب كثيرة وعلى رأسها تاريخ طويل من عدم الالتزام، كما أن إيران لم تكن شفافة في تعاملاتها وهناك أدلة على عدم شفافيتها وكمثال على ذلك منها محطة فوردو تحت الأرض، كل هذه الأنشطة السابقة جميعها تقلل الثقة بشكل عام بإيران في حين أن الدول ترغب في دعم الوكالة للوصول إلى نهج منظم.
وخلص المصدر الخليجي للقول: كل ما تفعله إيران باستقبالها الوفد الولي هو محاولة إيهام المجتمع الدولي بأنها ستوقع على الوثيقة وهي تحاول أن تحشد الدعم لها قبل اجتماع مجلس المحافظين في أول أسبوع من مارس (آذار)، لذلك إيران تحاول أن تبدو إيجابية قبل مداولات البورد، لكن الوكالة متأكدة أن إيران لن تسمح للمفتشين بالذهاب إلى أي مكان والوكالة تطالب بالبروتوكول الإضافي.