عززت تركيا مساعداتها العسكرية لحلفائها في ليبيا. لكن صحيفة "دي فيلت" الألمانية ترى أن اتفاقية التعاون الأمني والبحري البحرية الأخيرة بين أنقرة وحكومة طرابلس أشعلت توترات جيوسياسية في منطقة البحر المتوسط. وكانت مصر واليونان من بين أشد المعارضين لها. فيما قالت أثينا أنه ليس للاتفاقين الجديدين "أي أثر قانوني"، دانتهما القاهرة على أساس أنه ليس لحكومة السراج أية سلطة للتصرف من جانب واحد دون دعم البرلمانوتقول الصحيفة إن اتفاقيتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق المتحالفة مع الميليشيات الإرهابية طرابلس، حول حدود بحرية وتعاون عسكري أثارتا غضب دول مجاورة، ما أثار توتراً في المتوسط حول موارد الطاقة، وبشأن تعزيز تركيا لحليفها الليبي، قبيل انعقاد مؤتمر برلين بشأن الصراع في المنطقة. توقيت وتلفت الصحيفة إلى أن الصفقتين تأتيان في لحظة تقدم فيها تركيا دعماً لحليفها فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق في طرابلس، وقت يبدو أنه بحاجة لصد قوات الجيش الوطني الليبي( LNA) بقيادة الجنرال خليفة حفتر، التي تحاصر طرابلس منذ ثمانية أشهر. وكتب، فخر الدين ألطون، مدير الاتصال للرئيس التركي أردوغان على "تويتر" أن الاتفاق العسكري "سوف يحسن الوضع الأمني للشعب الليبي" ولكن تفاصيل مذكرتي الاتفاق التي وقعتا يوم الأربعاء الماضي لم تنشرا بعد. وأشارت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية أن الحدود البحرية لتركيا مع" جارتها ليبيا" سوف تمتد من جنوب غرب الساحل التركي نحو ساحل درنة – طبرق الليبي – فكرة رفضها وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس ووصفها بأنها "أشبه بمهزلة لأنها تتجاهل بشكل صارخ وجود جزيرة كريت". كما انتقدت مصر الاتفاق واعتبرته "غير قانوني". وتلفت الصحيفة لنزاع قديم بين تركيا واليونان على احتياطيات للنفط والغاز حول جزيرة قبرص المتنازع عليها. وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة، مع تسبب عمليات تنقيب تركية، واتهامات قبرصلتركيا "بالتنمر" وفرض عقوبات أوروبية. وتقول تركيا إنها تعمل ضمن نطاق مياهها الإقليمية، أو حيث هناك حقول لجمهورية شمال قبرص، غير معترف بها سوى من قبل تركيا. ومن جهة أخرى، تكشف بيانات صادرة عن البنك الدولي ارتفاع معدل واردات تركيا من الطاقة، والتي بلغت، عام 2015، 75% من احتياجاتها من الطاقة. ولذا ترى أنقره أنه من الضروري ضمان حصتها من الطاقة، في ظل نزاع متصاعد حول المتوسط. وقال بشير عبد الفتاح، باحث لدى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "تريد أنقره وقف استنزاف الطاقة، وتطوير موارد النفط والغاز. ولا تزيد الحدود البحرية التركية، وفقاً لمعاهدة 1982، حول ترسيم حدود بحرية، عن 20 كيلومتراً وليس فيها أية آبار للبترول أو الغاز". وفيما قالت أثينا أنه ليس للاتفاقين الجديدين "أي أثر قانوني"، دانتهما القاهرة على أساس أنه ليس لحكومة السراج أية سلطة للتصرف من جانب واحد دون دعم البرلمان. وتستحيل تسوية هذه القضية دون وجود حكومة ليبية موحدة. تسوية سياسية ولكن، حسب الصحيفة، ييدو أن اتفاقي الأسبوع الماضي يمثلان مناورة لأخذ حصة من عقود إعادة إعمار ليبيا وصناعة النفط فيها، في حال تم التوصل إلى حل نهائي للحرب الأهلية في ليبيا. وقال بشير عبد الفتاح إنه فيما يسيطر حفتر حالياً على معظم حقول النفط، ترى تركيا أن الوضع سيكون مختلفاً تماماً بعد التوصل إلى تسوية سياسية. وأضاف: "إن استطاعت تركيا التوقيع على اتفاقيات رسمية مع حكومة الوفاق في طرابلس، تستطيع بالتالي ضمان حصة في النفط الليبي". ومن المعترف به على نطاق واسع، برأي الصحيفة، بأن مؤتمر برلين لتخفيف التصعيد يواجه أفقاً ضيقة، نظراً إلى انقسام في مجلس الأمن الدولي بين مختلف الأطراف الدولية في ليبيا. وتبعاً له، قد لا تنفع الاتفاقيتان الأخيرتان سوى في جعل إنهاء العنف في المنطقة أشق وأصعب. ولم يكن لحظر دولي ساري المفعول حول نقل أسلحة إلى ليبيا أثر كبير. وقال تيم إياتون، خبير في الاقتصاد التركي لدى تشاتام هاوس "إذا تمخض إعلان برلين عن وقف إطلاق النار في ليبيا، ولكن لم يدعمه أحد بجدية، فما هي النتيجة؟ لقد صدرت بالفعل قرارات لفرض حظر على الأسلحة، ولكن لم يسع فعلياً أي كان لتنفيذها".
