"غاز المتوسط والحدود البحرية".. لماذا تدعم تركيا حكومة الوفاق في ليبيا؟

قال مسئولان أتراك إن دعم أنقرة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس يأتي بهدف الحفاظ على مصالح تجارية بمليارات الدولارات تواجه المجهول بسبب الصراع والوضع الأمني، بجانب تأمين منطقة نفوذ لها وسط توترات حول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.
وذكر تقرير لوكالة بلومبرج، الإثنين، إن تركيا رحلّت 25 ألف عامل خلال فترة هجمات الناتو ضد معمر القذافي في عام 2011، وباتت الدولة الغنية بالنفط أسيرة للفوضى والاضطرابات منذ ذلك الحين.
وبدأ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والذي يسيطر على شرق البلاد، حملة عسكرية لتحرير مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة المتطرفة التي تتعاون مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس.
ركزت تركيا جهودها على دعم حكومة الوفاق، وسط توترات مع الجيش الوطني الليبي الذي هدد باستهداف المصالح التركية في ليبيا لدعمها حكومة طرابلس برئاسة فائز السراج سواء عسكريا أو ماديا.
ونقلت بلومبرج تصريحات مسئولين اثنين من تركيا، أوضحا فيها أن الهدف الرئيسي من دعم أنقرة لحكومة السراج هو ضمان قدرتها على استكمال مشروعاتها في البنى التحتية التي تصل تكلفتها إلى 18 مليار دولار.
كما أن الإبقاء على الهدوء في طرابلس مع حكم الوفاق، يجعل الأمر أسهل لتركيا حينما يتعلق الأمر بترسيم الحدود البحرية، حيث تسعى أنقرة إلى زيادة مساحة مياهها الاقتصادية وتقوية موقفها في المنافسة الصراع القوي للسيطرة على مصادر الغاز في شرق المتوسط، بحسب المسئولين.
وأعربت الحكومة القبرصية، الإثنين، عن إدانتها الشديدة للتنقيب التركي "غير القانوني" عن الغاز الطبيعي قبالة الساحل الشرقي لقبرص، لافتة إلى أن ذلك يمثل اعتداءً على حقوق قبرص السيادية.
واتهمت أنقرة برفض الانخراط في محادثات بهدف تأسيس أمر واقع جديد.
وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، صرح في وقت سابق إن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في غضون أسبوع، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات مع قبرص بشأن حقوق التنقيب.
وبحسب تقرير على موقع المرصد الليبي، نشر الجمعة، فإن تركيا تعهدت بتقديم طائرات بدون طيار إلى ليبيا، لكن السراج وخلال زيارة لتركيا مؤخرًا بحث عن الدعم بالأسلحة الأرضية وعن وحدة تركية عسكرية على الأرض الليبية لحماية العاصمة .
وبحسب الموقع فإن أردوغان ربما لا يريد الالتزام بالجزء الأخير المتعلق بوجود وحدة عسكرية تركية في طرابلس، وذلك على الرغم من دعمه الكبير لحكومة الوفاق بالأسلحة رغم الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى الأطراف الليبية.