قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، إن انخفاض سعر الفائدة يؤثر إيجابا على القطاع العقاري، فهو يساهم بشكل كبير في حل مشكلة قطاع التمويل العقاري الذي يعد الرابح الأكبر من هذا الانخفاض نظراً لتخفيض جزء من الفائدة على العميل الراغب في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري. أضاف في لقائه ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة cbc، أن نتائج هذا القرار لن تكون جذرية وفورية ولكنه يشجع جزءاً من العملاء المترددين في اتخاذ قرار للحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري، كما أن هذا الانخفاض دليل قوي على تحسن الاقتصاد المصري، وبما يجعله بداية لمزيد من انخفاض سعر الفائدة. أشار إلى أن هذا القرار يسهل عملية اقتراض المطورين العقاريين لقروض مصرفية بفائدة منخفضة بمقدار 1.5%، لافتا إلى أن المدن الجديدة تشهد إقبالاً من العملاء تواجهه قدرة الناس على سداد الأقساط. أوضح أن الإسكان الفاخر شهد إقبال الكثير من المطورين لتنفيذ وحدات ضمن هذه الشريحة السكنية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولكن من المتوقع زيادة إقبال المطورين على التوجه لتنفيذ وحدات لشريحة الإسكان فوق المتوسط، فسنجد طابوراً طويلاً من العملاء الراغبين في الحصول على وحدات ضمن هذه الشريحة السكنية. قال إن الإسكان الفاخر لا يشهد تشبعًا ولكن حالة من الاتزان بين المعروض والمطلوب، ولكن الفجوة في الإسكان فوق المتوسط وهي الطبقة التي تأثرت بشكل كبير عقب التعويم، فتقسيم المجتمع المصري يجعل الطبقة المتوسطة تمثل نحو 60% من المجتمع، فالدولة تبنت تنفيذ وحدات لإسكان محدودي الدخل، والمطورون توجهوا للإسكان الفاخر، لنجد أن الأزمة الحقيقية في الإسكان فوق المتوسط. أكد أن الدولة تفكر في التعاون مع المطورين العقاريين لتنفيذ وحدات سكنية لهذه الشريحة السكنية بسعر يتراوح بين مليون و1.2 مليون جنيه بنظام تقسيط على فترة طويلة، كما أن هناك مبادرة مع البنك المركزي لإشمال هذه الشريحة ببعض المميزات في إطار التسهيل البنكي. أضاف أن أكبر قطاع يشهد احتياجا حقيقيا هو الإسكان فوق المتوسط ولكنه يشهد مشكلة تتمثل في ارتفاع سعر الأرض، وهي المشكلة التي بدأت وزارة الإسكان في حلها عبر دراسة مبادرة لتقديم أراضٍ بسعر غير مرتفع لتنفيذ وحدات لهذه الشريحة السكنية، بالإضافة إلى التقسيط لفترات زمنية طويلة وهي مبادرة للبنك المركزي. أوضح أن هذه المعادلة تمكن العميل من التقسيط على فترة طويلة تجعل العميل يدفع قسط الوحدة بما يعادل تكلفة الإيجار لتلك الوحدة بشكل شهري
