المجالس السيادية فى السودان ..قصص وحكايات ما بعد الإطاحة بالحكام

في عام 1955 وقبل استقلاله بعام واحد، شهد السودان إنشاء أول مجلس سيادي في تاريخ السياسة السودانية الحديث.
وضم المجلس حينها: أحمد محمد صالح، وعبدالفتاح المغربي عن حزب الأمة، والدرديري محمد عثمان، وأحمد محمد يس عن الحزب الوطني الاتحادي، وفي ذلك المجلس رشحت كتلة جنوب السودان سيرسيو أيرو.
وبعد نجاح ثورة أكتوبر 1964 في الإطاحة بحكم الجنرال إبراهيم عبود (1958- 1964) وبعد تكليف سر الختم الخليفة برئاسة الوزراء، أعلن في نوفمبر من العام نفسه قيام المجلس السيادي الانتقالي وضم المجلس: عبد الحليم محمد، والتجاني الماحي، ومبارك الفاضل شداد، وإبراهيم يوسف سليمان ولويجي ادوك عن كتلة الجنوب.
وبعد أشهر من تكوين المجلس الثاني، ضربت الاستقالات استقرار المجلس فجاء تكوين المجلس السيادي الثالث في العام 1965، وفيه احتفظ التجاني الماحي ولويجي ادوك بمقعديهما ليكمل إسماعيل الأزهري، وخضر حمد وعبدالله الفاضل المهدي بقية المقاعد الخمس للمجلس.
ولم يكتب الاستمرار للمجلس السيادي الثالث، ففي يونيو من العام 1968 تم تشكيل المجلس السيادي الرابع.
واحتفظ الأزهري وخضر حمد بمقعديهما عن الحزب الاتحادي، فيما دفع حزب الامة بداؤد الخليفة والفاضل البشرى عبدالله، في حين رشحت كتلة جنوب السودان جيرفس باك لشغل المقعد المخصص لها.
واستمر المجلس لأقل من عام، حيث نفذ العقيد جعفر النميري انقلابا عسكريا عرف بثورة مايو في العام 1969.
وخرج السودانيون للمرة الثانية في أبريل من العام 1985 ووضعوا حدا لحكم جعفر نميري، وبعد عام من الانتفاضة تشكل المجلس السيادي الخامس مكونا من: أحمد الميرغني، ومحمد الحسن عبدالله يس عن الحزب الاتحادي، وأدريس البنا، وعلي حسن تاج الدين عن حزب الأمة، فيما حل باسفيكو لادو لوليك عضوا عن الكتلة الجنوبية.
وأكمل المجلس السيادي بصلاحيات شرفية حتى قيام العميد عمر البشير بانقلاب صبيحة الثلاثين من يونيو عام 1989، فيما اسمته جماعته ب"ثورة الإنقاذ الوطني".
أمضى البشير ثلاثون عاما قبل أن تطيح به ثورة شبابية لتقضي بعزله في الحادي عشر من أبريل للعام 2019.
الآن وقد توافق طرفي الحكم (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير) لتشكيل مجلس سيادي مشترك ما بين العسكر والمدنيين للمرة الأولى في تاريخ مجالس السيادة السودانية، غير أن الجديد هذه المرة اختفاء كتلة جنوب السودان بعد انفصاله ودخول طائفة الأقباط للمرة الأولى، إضافة إلى ارتفاع مقاعد المجلس ل11 مقعدا.