كيف كانت نهاية حكام السودان منذ إعلان الجمهورية وحتى اسقاط البشير؟

منذ إعلان استقلال السودان عن الحكم «المصري-البريطاني» في عام 1956، وهو في سلسلة متواصلة مابين الحكم الديمقراطي والانشقاقات الحزبية ثم الانقلابات العسكرية التي تأتي بزعم القضاء على هذه الانشقاقات وما تخلفه من فساد وتدهور أوضاع البلاد.
حلقة جديدة من هذه السلسلة كتبت اليوم مع اسقاط الرئيس عمر البشير وإعلان وزير الدفاع عوض بن عوف «اقتلاع النظام» واعتقال البشير والتحفظ عليه في «مكان آمن»، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.
وفي هذا التقرير ترصد «الشروق» كيف خرج حكام السودان من الحكم منذ 1956 وحتى اليوم...
الحكم المدني الأول:
في الأول من يناير عام 1956 رفع علم السودان على أرضه، وأصبح السودان مستقلًا تحت اسم «جمهورية السودان» وترأس عبدالفتاح المغربي أول مجلس سيادة لجمهورية السودان المستقلة يتكون من: الدرديري محمد عثمان، وأحمد محمد يس، وسرسيو أيرو واني، وأحمد محمد صالح.
وتشكلت أول حكومة وطنية ديمقراطية، وترأس الوزارة في الفترة من يناير وحتي يوليو 1956 رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري، ومن يوليو 1956 وحتي 17 نوفمبر 1958 ترأس الوزراة عبدالله خليل.
الانقلاب العسكري الأول:
وبعد عامين فقط من قيام الجمهورية وبداية الحياة الديمقراطية وقع أول انقلاب عسكري في تاريخ السودان بقيادة الفريق إبراهيم عبود، ومع صعوده إلى السلطة أوقف العمل بالدستور، وألغى البرلمان، وقضى على نشاط الأحزاب السياسية.
وهناك من يقول إن عبدالله الدخيل (وكان رئيس حزب الأمة) هو من ضحى بالنظام الديقمراطي واستدعى الجيش إلى السلطة بعد أن علم بمساعي التقريب بين الحزب الوطني الإتحادي وحزب الشعب الديموقراطي لتشكيل حكومة جديدة تقصي حزبه من الحكومة؛ وكان الفريق إبراهيم عبود قد ذكر للجنة التحقيق التي شكلت للتقصي في وقوع انقلاب 17 نوفمبر قائلا: «قبل أيام من استئناف البرلمان لأعماله، اتصل بي رئيس الوزراء عبدالله خليل، وأخبرني أن الوضع السياسي يسير من سئ إلى أسوأ، وأن أحداثا خطيرة ومهمة قد تنشأ نتيجة لهذا الوضع، ولا يوجد مخرج غير استلام الجيش للسلطة».
وشهد عهد إبراهيم عبود اندلاع شرارة الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وبعد تفاقم الأوضاع السيئة في البلاد خرجت مظاهرات طلابية واجهتها الحكومة بالقمع، وأدى مقتل الطالب أحمد القرشي إلى انتفاضة شعبية ضخمة انتهت بسقوط حكم عبود بعد 6 سنوات.
حكم ديمقراطي من جديد:
أطاحت الثورة الشعبية في أكتوبر 1964 بإبراهيم عبود، واستجاب لضغط الجماهير بتسليم السلطة للحكومة الانتقالية التي كونتها جبهة الهيئات، وعاد المدنيون للسلطة بعد انتخابات عام 1965، وحل النظام الديمقراطي مجددا.
ولكن هذه التجربة لم تنعم بالاستمرار طويلا كسابقتها؛ إذ ظهرت الخلافات الحزبية من جديد وتشكلت العديد من الحكومات الائتلافية، نظرًا لأن الانتخابات كانت غير حاسمة ودفعت الأحزاب إلى تشكيل التحالفات، وحدثت الانشقاقات واقصاء بعض القوى السياسية مثل الحزب الشيوعي، إلى أن حدث انقلاب جديد على تلك الحكومات في مايو 1969 ولكن هذه المرة بقيادة المشير جعفر النميري بدعم من الحزب الشيوعي.
جعفر النميري:
في صباح يوم 25 مايو 1969 بثت إذاعة أم درمان بياناُ للعقيد أركان حرب جعفر محمد النميري معلناً استيلاء القوات المسلحة السودانية على السلطة في البلاد، وتم تكوين مجلسين هما: مجلس قيادة الثورة برئاسته بعد أن ترقى في اليوم ذاته إلى رتبة لواء (ثم لاحقا إلى رتبة مشير)، ومجلس الوزراء تحت رئاسة بابكر عوض الله رئيس القضاء السابق الذي استقال من منصبه في عام 1964 احتجاجاً على قرار حل الحزب الشيوعي السوداني.
ومثل المجلسان سويا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وضمت الحكومة الجديدة 22 وزيراً وكانت حكومةَ تكنوقراط، إلا أن غالبيتها كانت من الشيوعيين أو الاشتراكيين أو القوميين العرب، وبذلك تأسست العلاقة بين نظام مايو والحزب الشيوعي السوداني، في البداية، على تأمين مصالح الطرفين.
ونجح النميري في توقيع اتفاق سلام (اتفاق أديس أبابا- 1972) وأوقف الحرب مع الجنوب لفترة طويلة لكن قرارته كانت لها عواقب مفصلية في تاريخ السودان؛ حيث قرر تقسيم الجنوب إلى 3 ولايات بدلا من واحدة فعادت الحرب الأهلية مرة أخرى في عام 1983 ما جعل القوات المسلحة تنخرط في قتال المتمردين، وقد كان لهذه الحرب تأثيرات سياسية كبيرة على النظام.
وبالرغم من أن النظام الجديد كان يرتكز على استبعاد الأحزاب الدينية والطائفية كالتي سعت إلى حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في السابق، إلا أنه بدأ يقترب منها؛ لمجابهة الحزب الشيوعي بعد أن حدثت خلافات كثيرة بين النميري والشيوعيين.
وتخللت فترة حكمة محاولات انقلابية كثيرة، واجهها في كل مرة بقبضة من حديد إلى أن عصفت بحكمه ثورة شعبية عارمة في 1985، عرفت باسم انتفاضة أبريل، واستلم الجيش السلطة بعد إقصاء النميرى، الذى كان فى رحلة علاجية فى الولايات المتحدة.
سوار الذهب:
وتدخل الجيش مرة أخرى في الحياة السياسة ولكن بشكل مختلف في هذه المرة؛ حيث إن الجنرال سوار الذهب قاد البلاد لعام واحد (1985 – 1986) كفترة انتقالية، قال إن قرار اقصاء النميري كان من أجل «حقن دماء السودانيين ولمنع حدوث انقلاب عسكري من ضابط صغير في الجيش، كما يحدث في بلدان إفريقية».
والتزم المجلس العسكري برئاسة الذهب بالفترة الانتقالية، وسلم السلطة لحكومة منتخبة، ولكن الانتخابات التي جرت في 1986 لم تسفر عن حزب أحرز أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده؛ لذا اتسمت الحكومات في فترة الديموقراطية الثالثة بعدم الاستقرار نسبة لطبيعتها التحالفية.
وكان أحمد الميرغني رئيسا لمجلس رأس الدولة، وترأس الصادق المهدي الحكومة الائتلافية لمدة 3 سنوات ولكنها كانت مثل سابقتها مليئة بالاستقطاب والتجاذبات السياسية وتعاني من تراكم المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وانتهت تلك الفترة بتدهور العلاقة العسكرية المدنية؛ مع استخدام الجيش للفيتو في مذكرته الشهيرة في فبراير 1989.
انقلاب البشير:
في فجر 30 يونيو عام 1989 عزفت الموسيقى العسكرية في الإذاعة معلنة وقوع انقلاب جديد جاء به العميد عمر البشير والذي أعلن في بيانه أنه رئيسا لمجلس قيادة «ثورة الإنقاذ الوطني»، ووصفه بأنه مؤقتا، ولكن رأى الإسلاميون في ذلك فرصة للصعود إلى الحكم؛ فبعد إبعادهم في مراحل سابقة، والضغط عليهم في فترة النميري الأخيرة أيضا، أسس حسن الترابي الجبهة الإسلامية القومية، والذي مثل الأب الروحي لتلك المرحلة، والذي كان يؤمن بأن لا طريق للإسلام للحكم إلا من خلال دعم العسكريين، لذلك وقع الاختيار على البشير صاحب الرتبة العسكرية الأعلى في هذه الفترة.
وبالرغم من أن البشير زج بالإسلاميين في السجن، في بداية حكمه، بمن فيهم الترابي الذي سيصبح رئيسا للبرلمان في 1996 قبل حله في 1999، إلا أن الصراعات في مرحلة تالية جعلت الإسلاميين يكشفون عن أن هذا الانقلاب كان مدبرا بالاتفاق مع البشير، وكذلك سجنهم ثم الافراج عنهم.
البشير بدأ حكمه على نهج الانقلابات العسكرية التي سبقته؛ فعلق الدستور وحل البرلمان والأحزاب السياسية، وأعلن حظر التجوال وفرض حالة الطوراىء، وشهد عهده نهاية الحرب الأهلية بعد 5 عقود من الدمار في 2005، وشهدت فترة حكمه عقوبات اقتصادية متتابعة من القيادة الأمريكية.
ولقد تعرض البشير لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم حرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان، وهو يعتبر أول رئيس دولة يتم ملاحقته دوليا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اثناء ولايته.
وشهدت فترة حكم البشير العديد من الاعتقالات السياسية والاحتجاجات الشعبية، بسبب ارتفاع مستوى الفقر والبطالة وانخفاض مستوى دخل الفرد، بالرغم من خيرات السودان، وفي سبتمبر من العام 2013 اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام حكم البشير ردا على قرارات رفع الدعم الحكومي على المحروقات سقط فيها برصاص الأمن ما يقارب على 200 متظاهر، إلا أن الغضب الأكبر كان عندما أعلن نيته في الترشح للانتخابات التي كان مفترض عقدها في 2020، فخرجت التظاهرات منذ نهاية العام الماضي، وتصاعدت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تحرك الجيش السوداني معلنا عدة قرارات على رأسها اسقاط البشير.