بالأرقام.. الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فضائح الفساد في شركة النصر للإسكان والتعمير

كشفت "الموجز" في الحلقة الماضية جزءاً من فساد شركة النصر للإسكان والتعمير وتواصل في هذه الحلقة كشف نماذج جديدة من الفساد الهائل في أكبر شركات الاسكان الحكومية التي تحولت إلي شركة النصر للإفساد والتعتيم فمخالفات الشركة لم تتوقف عند حد انعدام الرقابة الداخلية علي إدارات الشركة أو سوأ إدارة الأصول الثابتة لها فامتد الأمر ليشمل التلاعب في مخزونات الشركة حيث كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن سوء استخدام مخزون الشركة من الأراضي الخام المملوكة لها بشكل ملفت للنظر فهذه الأراضي بلغت في 30 /6 /2011 حوالي نحو 902،8 مليون متر مربع قيمتها نحو 4،185 مليون جنيه, منها أرض سموحة بالإسكندرية والبالغ إجمالي مساحتها 7003 أمتار مربعة فقط والتي تقدر قيمتها بنحو 175 مليون جنيه أي بنسبة 94% من قيمة المخزون وهي أرض تم التعاقد عليها نقدا منذ 2007 لكن لم يتم استغلالها أوالاستفادة منها حتي تاريخ التقرير مما يمثل تعطيلا لإستغلال أموال الشركة وهي أرض تقدر قيمتها الآن بالمليارات نظرا لتميز موقعها، هذا بالإضافة إلي عدم أستغلال الشركة الأراضي التي آلت اليها من اندماج شركة الجمهورية عام 2006 بالرغم من أن هذه الأراضي مقام عليها ورش ومخازن صالحة للأستخدام لكن لم يتم استغلالها ومنها علي سبيل المثال أرض الهايكستب والبالغ مساحتها نحو 66775 مترا مربعة وتقدر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه وأرض قليوب والبالغ مساحتها نحو 3165 متر مربع والتي تقدر قيمتها بنحو 400،1 مليون جنيه وأيضا أرض حلوان والتي تشمل مصانع الأخشاب والبالغة مساحتها نحو 85097 متر مربع تقدر قيمتها بحوالي 1.800 مليون جنيه وأخيرا أرض بدر والبالغ مساحتها نحو 12226متر مربع وتقدر قيمتها بحوالي 750 الف جنيه , من ناحية أخري تكمن مشكلة هذه الاراضي الكبري في انها مدرجة بالخطا في مخزون الشركة علي الرغم من أنها أصول ثابتة.
الادهي والأمر أن مخزون الشركة من الاراضي يتضمن مساحات كبيرة من الأراضي التي تم الأستلاء عليها من أطراف أخري ( محافظة القاهرة وأشخاص عادين) وخارجة من تصرفها تماما ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر 4.775 مليون متر مربع تمثل في أراضي إستولت عليها محافظة القاهرة وأقيمت عليها مشاريع مختلفة ومنها مشاريع " إسكان الدويقة _ منشأة ناصر _ مشروع العرائس _ جراج هيئة نظافة وتجميل القاهرة "وهي مشروعات معروفة لكل ذي عينين إلا مجلس إدارة شركة النصر الذي يصر علي أنها أراض تابعة للشركة لا ينازعه فيها أحد ويصر علي قيدها في دفاتر الشركة دون التحرك قضائيا للمطالبة بتمكين الشركة منها,كما لم تكن هذه المشروعات هي فقط مجمل ما للشركة من أراضي معتدي عليها من أشخاص وهيئات وتصر الشركة علي أنها تتبعها منها بعض الأراضي التي تم تقسيمها وبيعها وتعد مقابر شرق الأوتوستراد المثال الأبرز لها فهي أراضي تم بيعها وتمكين الأهالي منها منذ أكثر من عشرين عاماً ومازالت مدرجة في سجلات ودفاتر شركة النصرعلي أنها أرض خام تملكها وقيمتها الدفترية نحو 137 ألف جنيه وهي قيمة الارض منذ عشرين عام فعلا هذا بالإضافة إلي مساحة 162 ألف متر مربع تمثل أراضي تم التعدي عليها بوضع اليد من أفراد منذ أكثر من عشرين عام ولعل هذه الأراضي هي الوحيدة التي تحركت الشركة بشأنها وأقامت برفع دعاوي قضائية لكن الملاحظ أن قيمة هذه الأرض بدفاتر الشركة حوالي نحو 234 ألف جنيه بواقع 140 قرشا للمتر المربع في حين أن قيمتها الحقيقية وفقا لآخر مزاد بيع قطع أراضي في يونيو 2011 لا تقل عن مليار جنيه، آخر حلقات مسلسل سنوات ضياع أراضي الشركة تمثل في مساحة 546 الف متر مربع وهي أراض تم بيعها بمعرفة شركة المقطم (قبل سحب الامتياز منها لصالح شركة النصر ) ويمتلك أصحابها العقود الخاصة بها وتم تسجيلها في الشهر العقاري وصدرت لهم أيضا أحكام قضائية إي أن الشركة حصلت علي أراضي لا تستطيع إستغلالها أو تملكها المشكلة ايضا أن هذه الارض قيمتها بالدفاتر 8 جنيه فقط في حين أن قيمتها السوقية لا تقل عن 2.2 مليار جنيه وبالرغم من ذلك مازالت الشركة تتعامل بتراخي مع هذه التعديات علي أساس ان قيمتها الدفترية 8 جنيهات فقط وتتناسي الإدارة أن قيمتها السوقية تقدر بالمليارات ومن الممكن الحصول عليها لو أن إدارة الشئون القانونية قامت بدورها المفروض عليها قانونا.
بعيد عن المخزون الخام من الأراضي هناك مخزون إنتاج غير تام «إسكان » والذي تتضمن علي سبيل المثال حوالي 14.803 مليون جنيه قيمة المبني الإداري والاستثماري للشركة بمنطقة المقطم وهو المبني الذي قامت الشركة بتصميمه لتجميع إدارات الشركة به ويتم تنفيذه منذ عدة سنوات طالت دون مبرر مما أدي الي أن قام مجلس الإدارة بتخصيص وحدات سكنية وعمارات كاملة بأكثر من موقع بالمقطم كسكن للعمال والمهندسين القائمين علي هذا المشروع طوال هذه السنوات مما عطل استغلال هذه الوحدات التي يقدر ثمنها بالملايين ,عمارات المقطم لم تكن الوحيدة علي هذا النحو فهناك 24 عمارة بالكيلو 23 بالاسكندرية الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 23 مليون جنيه والعمل متوقف بالمشروع منذ سنوات لوجود مشاكل قانونية مع كل من جمعية العاشر من رمضان والاصلاح الزراعي والتي تدعي كل منهما ملكيتها للأرض المقام عليها المشروع وهو الأمر الذي لم يحسم حتي الآن بالرغم من المشروع كلف الشركة ملايين الجنيهات ومهدد بأن تسحب الأرض في أي وقت من الشركة.
من جانب آخر تمثل حسابات العملاء بندها ما في ملفات فساد شركة النصر حيث بلغت أرصدة العملاء المدينة في 30/6/2011نحو 406،268مليون جنيه مقابل 261.494 مليون جنيه بعام 2010 وكشف مراقب المركزي للمحاسبات خلال بحثه لهذه الحسابات أن الشركة تتباطأ في تحصيل أموالها لدي عملائها دون مبرر فمازال للشركة طرف مركز بلبيس بمحافظة الشرقية مبلغ 321730جنيها منذ عام 1992 يمثل باقي مستحقات الشركة عن بيع جزء من الأرض المشتراة علي طريق بلبيس الرئيسي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب عقد البيع المسجل رقم 333 في 12/2/1992 لمساحة 2888618.75متر مربع بمعرفة شركة "مصر فاب" المندمجة بشركة الجمهورية العامة للإسكان والمقاولات التي اندمجت هي الأخري مؤخرا في شركة النصر ثم قامت الشركة ببيع (بموجب عقد بيع ابتدائي في 28/9/1999) مساحة 35150مترا مربعا و100 وحدة سكنية مبنية علي جزء من مجمل مساحة الأرض لمركز مدينة بلبيس إلا أن اللجنة المشكلة للتحديد المساحي أثبتت باجتماعها في 12/1/2003 أن الأرض المباعة مساحتها 23703 أمتار مربع فقط _بعد خصم التعديات _فضلا عن أن المائة وحدة سكنية علي ارض مساحتها 4400 متر مربع فقط وبالمتابعة تبين قيام الشركة بالمطالبة بباقي مستحقاتها طرف مركز مدينة بلبيس بعدة مكاتبات كان آخرها في 24/5/2010 والواضح منه أن المبلغ المذكور مجنب لحين إجراءات تسجيل الأرصدة المذكورة ومراجعة الحسابات بما يعني أن الشركة تتراخي في حقوقها لدي الغير فكان يجب عليها موافاة مركز مدينة بلبيس بجميع المستندات ذات العلاقة لحسم هذا الأمر وتحديد المسئولية بشأن قيام الشركة أيضا بسداد مبالغ ورسوم تحت مسمي التقسيم والتخطيط العمراني (مشروع تقسيم الشباب) المعتمد بأرض أبوسمران بطريق بلبيس الزقازيق بجوار نادي الفروسية الصادر بشأنه القرار رقم (395) لسنة 2011 دون خصمها من مركز المدينة والاكتفاء بتكوين مخصص في تاريخ الميزانية.
هذا من ناحية ومن ناحية أخري مازال للشركة طرف هيئة المجتمعات العمرانية حتي 30/6/2011 أرصدة مدينة بمبلغ 1.577 مليون جنيه وأخري دائنة بمبلغ 290837 جنيه نتاج بعض أنشطة المقاولات بخلاف 517،1 مليون جنبه ضمانا للأعمال دون القيام بدراسة حقيقية لتلك الأرصدة للوقوف علي صحتها.
مخالفات شركة النصر لم تقتصر علي ذلك حيث كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن ملف جديد للفساد داخل الشركة تمثل في "أوراق القبض " حيث تضمن رصيد الشركة منها حتي نهاية العام المالي 2011 مبلغ 965،140 ملايين جنيه وتم ملاحظة أن هذا الرصيد تضمن مبلغ 5 مليون جنيه قيمة الشيك رقم 100014652والصادر بتاريخ 11/4/2011 والوارد من المصرف المتحد حيث يمثل نسبة 50% من قيمة فروق الارتفاعات عن أراضي المصرف المتحد بالحي الأول بالهضبة الوسطي بالمقطم، لكن مازال هذا الشيك عهدة محمد السيد قناوي أمين الخزينة بالشركة ولم يتم تقديمه للصرف حيث إن الشركة لم تقم بتقديم الخرائط لإنهاء اعتماد تعديل التقسيم من محافظة القاهرة وهو ما يعرض مستحقات الشركة للضياع كما ضاعت كثيرا من اموالها من قبل.
هذا بالإضافة إلي تضمن رصيد الشركة نحو 40 الف جنيه قيمة شيكات مفقودة منذ سنوات صادرة لصالح الشركة منذ عام 2002 من حسام محمد عاطف بصفته مأمور اتحاد ملاك قرية سندريلا مقابل أعمال قامت الشركة بتنفيذها له ثم قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمتها لكن مسئولي الشركة راحوا يؤكدون أن هذه الواقعة محل دعاوي قضائية لأن الشيكات بدون رصيد مما أدي الي ضياع حقوق الشركة ومستحقاتها المالية.
من ناحية أخري كشفت المستندات أن هناك أكثر من شيك مر علي تاريخ ستحقاقه أكثر من 6 شهور دون أدني اهتمام من إدارة الحسابات بتحصيلها.
أخيرا تضمن حساب الشركة شيكات مقدمة من العملاء في حين تبين بالمراجعة قيام العميل بسداد الأقساط المقابلة لها وأيضا لم يسأل أحد عن هذه الواقعة هذا إضافة إلي تضمن حساب الشركة شيكات مؤجلة تخص عملاء عن عقود حق انتفاع سبق إلغاؤها منذ سنوات وليس لهم أرصدة بدفاتر الشركة تقابل تلك الشيكات فضلا عن أن تاريخ استحقاقها مضي عليه عدة سنوات وهو ما يعني أن حساب الشركة وهمي.