«الفيوم الجديدة» طريقك إلى السرقة.. إهدار 1.513 مليار جنيه و 5.44 ملايين خلال المرحلة الأولى فقط!

«التقاعس والتعنت» هما سمة جهاز مدينة الفيوم فى التعامل ومخالفة القانون
نسب التنفيذ والإنجاز بمشروعات المدينة تتراوح من 27.5% إلى 74% فقط
كشف تقرير مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات الجديدة التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات، فى 10/8/2011، فيضانات من المخالفات الفنية والمالية والإدارية فى جهاز مدينة الفيوم الجديدة -بدأ بناؤها عام 2005 ولم تنته بعد- عن السنة المالية 30/6/2011 ليصبح إجمالى الخسائر المالية 1.513 مليار جنيه فضلا عن إهدار 5.44 ملايين جنيه؛ منها 128 مليونا للمركز المالى فقط؛ فهل أصبحت سمة إنشاء المدن الجديدة هو إهدار المليارات؟
قسّم تقرير الجهاز المركزى المخالفات حسب تشابهها كالآتى:
* مخالفات الأصول الثابتة:
- لم يتضمن حساب الأصول الثابتة قيمة أثاث ومعدات المكاتب الواردة من المجتمعات العمرانية البالغة 879 ألفا و 19 جنيها.
- عدم إثبات قيمة تقفيل صندوق السيارة ميتسوبيشى مفرد موديل 2007 (L200) وهو 6 آلاف و380 جنيها ضمن حساب الأصول الثابتة.
* مخالفات حساب التكوين الاستثمارى:
- لم يتضمن حساب التكوين الاستثمارى قيمة (95) صنفا فكتها شركة مكة للإنشاء والتعمير من موقع تنفيذ المبنى الإدارى لمركز المدينة.
- ذكر فى حساب التكوين الاستثمارى أراض بمبلغ 16 مليونا و670 ألفا و822 جنيها، ولم يذكر قيمة تطور التكلفة الفعلية لها خلال العام المالى 30/6/2011.
* مخالفات الانفاق الاستثمارى:
- سجل فى دفاتر المركز مليون و316 ألفا و700 جنيه (قيمة شراء سيارتى نقل قلاب ب669 ألفا و900 جنيه، وسيارتى فنطاس مياه ب646 ألفا و800 جنيه) وحتى الآن لم تُورّد.
* مخالفات الاستثمارات العقارية:
- ذكرت دفاتر الجهاز حساب الاستثمارات العقارية (أراض مخصصة لمشروعات التعمير) مليونين و217 ألفا و135 جنيها تمثل مساحة 27 مليونا و171 ألفا و352 مترا مربعا، فيما أثبتت مدونات محاضر لجنة جرد الأراضى الاستثمارية فى 30/6/2011 مساحة الأرض غير المخططة 45 مليونا و283 ألفا و708 أمتار مربعة بفارق قدره 18 مليونا و112 ألفا و358 مترا مربعا.
- بلغت مساحة التعديات والإشغالات على أراضى جهاز المدينة فى 30/6/2011 (20 مليون متر مربع) بنسبة 35.5% من إجمالى مساحة مدينة الفيوم الجديدة البالغ مساحتها 56.7 مليون متر مربع.
- تعديات على حساب الاستثمارات العقارية بمبلغ 379 ألفا و79 جنيها تكلفة مساحة محاجر محافظة بنى سويف (3 ملايين و790 ألفا و794 مترا مربعا)، ومساحة محافظة الفيوم (477 ألفا و288 مترا مربعا).
- لم يتخذ جهاز المدينة إجراءات جدية لتحصيل قيمة الإتاوات الواجبة من مستغلى المحاجر وفقا لقانون استغلال المحاجر.
* مخالفات فى المخزون السلعى:
- تقاعس مسئولى مركز المدينة عن تصريف الأصناف الراكدة من مخزونها السلعى (بعد جرد للمخزون ومطابقة نتائجه بالسجلات المالية فى 30/6/2011، وفقا لسياسة المتوسط المتحرك ومخزون الإنتاج غير التام بالتكلفة والسوق) بألفين و360 جنيها.
- عدم استبعاد حساب المخزون (إنتاج غير تام) ب27 مليونا و784 ألفا و767 جنيها (بالزيادة) من قيمة الأراضى الخدمية الظاهر قيمتها ضمن حساب التكوين الاستثمارى من حساب المخزون (إنتاج غير تام) بالمخالفة للحسابات ذات العلاقة.
* حسابات الأرصدة المدينة الأخرى:
- لم تُضَف حساب الأرصدة المدينة الأخرى 477 ألفا و981 جنيها طرف بنك الإسكان والتعمير قيمة محصلات العملاء لصالح جهاز المدينة إلى حساب جهاز المدينة لدى البنك المركزى، بمخالفة تعليمات وزارة المالية فى هذا الشأن.
* حساب العملاء:
- عدم تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية التى راجعت موقف أراض مخصصة لأنشطة استثمارية وخدمية (5 أفدنة) التى شكلت بموجب القرار الإدارى رقم 240 فى 11/10/2010 لإلغاء تخصيص 3 قطع أراض لإنشاء مساجد بالحى الثالث المنطقة الأساسية والمنطقة المضافة، مساحة كل منها 300 متر مربع؛ لعدم تقديمهم المستندات اللازمة للبناء، وعدم تقديم برنامج زمنى وانتهاء مدة الترخيص.
- خُصصت مساحة 22 ألفا 579 مترا مربعا بنظام نقل الأصول إلى بعض الجهات لإقامة مشروعات خدمية عليها تتمثل فى مصلحة الضرائب المصرية (مأمورية الضرائب)، ووزارة العدل (مجمع محاكم)، والهيئة القومية للبريد (مكتب بريد)، والمجلس القومى للرياضة (نادى اللعبة الواحدة). وقد تبين عدم إثبات الجدية من هذه الجهات فى إقامة المشروعات المخصصة لها هذه الأراضى البالغة قيمتها 6 ملايين و670 ألفا و558 جنيها.1- قطع الأراضى المشار إليها لا تزال فضاء حتى تاريخنا هذا، ولم يستجيبوا لأية مخاطبات من جهة مركز المدينة.
- الأرض المخصصة للمجلس القومى للرياضة لإنشاء نادى اللعبة الواحدة؛ لم يتم استلامها؛ فقد خُصصت بتاريخ 15/7/2008. وخوطب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالفيوم بالخطاب رقم 1388 بتاريخ 5/4/2011 بشأن الإجراءات اللازمة لتسليم قطعة الأرض، ولكن لم يستجب، ولم يتحرك المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية .
- خُصصت أراض مساحتها 44 ألفا و631 مترا مربعا. وقد تبين عدم إثبات الجدية فى إقامة المشروعات المخصصة لها هذه الأراضى البالغة قيمة بيعها 13 مليونا و143 ألفا و583 جنيها.
* حساب الموردين دفعات:
- خفض جهاز المدينة حساب الموردين باسم بعض جهات الإنابة بقيمة ما ينجز بالكامل بدلا من تخفيض الدفعة بنسبة صرفها، بلغ ما أمكن حصره من مبالغ 11 مليون جنيه.
* حسابات دائنة وموردون وأوراق دفع:
- سجل فى حساب الموردين دفعات مقدمة 4 ملايين و97 ألفا و55 جنيها صرفت للشركة المصرية للاتصالات أعمال تليفونات ابنى بيتك، منها 3 ملايين و746 ألفا و 655 جنيها صرفت فى 3/11/2008 على أن يكون تنفيذ الأعمال خلال 12 شهرا من تاريخ استلام الشيك، إلا أنه حتى تاريخ المراجعة لم تُقدم مستخلصات أعمال لتسوية الدفعة المقدمة، كما أنه لم يحصل جهاز المدينة على خطاب ضمان بقيمة الدفعات المقدمة المصروفة للشركة، بمخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
* مصروفات الغير ومقاولى الباطن:
- بالمخالفة لطبيعة حساب 3312 حساب مصروفات تشغيل الغير ومقاولى الباطن، سجل مبلغ 927 ألفا و594 جنيها فيه (بالسالب)، بجانب حركة أخرى بالسالب أيضا خلال العام بلغت مليونا و338 ألفا و281 جنيها.
- تم صرف نحو 89 ألف جنيه خلال العام المالى 2010/2011 للمستشار عبد العزيز أحمد حسن محروس تتمثل فى 80% من بعض دخله بمجلس الدولة، تخرج عن المرتب الشامل، وإجماليها 10 آلاف و267 جنيها شهريا ابتداء من 1/7/2011 بخلاف المرتب (مكافأة إنجاز، وحوافز، وبدل انتقال، وبدل علاج، وبدل أحزاب سياسية) وصرف 290 ألفا و22 جنيها مقابل لجان (شئون عاملين، وعقارية، وتقنين وضع)، مخالفة ما جاء بقرار ندبه للعمل بالجهاز.
- بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 192 لسنة 1991 الذى يقضى بحظر تقاضى مندوب المالية أى مبلغ من الجهة التى يشرف عليها، ورغم ذلك صُرفت مبالغ مالية لمندوبى وزارة المالية؛ فعلى سبيل المثال صُرف مبلغ 8 آلاف و647 جنيها لمندوب وزارة المالية محمد رمضان كساب خلال العام المالى 2010/2011، يتمثل فى مكافآت إعداد الميزانية، ولجان، ومكافأة اعتماد الميزانية، ومكافأة مزاد.
* تكاليف فعلية جبرية:
- التكاليف التقديرية لمشروع المدينة كانت 861 مليون جنيه، فجاءت التكاليف الفعلية 194 مليون جنيه بنسبة إنجاز 22.5%؛ وذلك بسبب إهمال جسيم تم تلخيصه فى:
أ- تأخر شركات المقاولات المسند إليها هذه الأعمال فى الإنجاز، فانتهى التاريخ المقرر أو المعدل منذ سنوات، ورغم ذلك تراوحت نسب التنفيذ والإنجاز بين 27.5% و74%.
ب- تدنى نسب التنفيذ لبعض العمليات؛ فقد تراوحت بين 2.5% و37% رغم اقتراب تاريخ الانتهاء المقرر لها.
ج- عدم تحديد مدة التنفيذ لبعض العمليات المسندة بعقود إنابة؛ ما أدى إلى عدم قدرة جهاز المدينة على متابعة الأعمال المنفذة؛ ما أدى إلى تأخر كبير فى تنفيذ هذه الأعمال.
د- عدم قيام بعض شركات المقاولات العاملة بالمدينة بتوفير وسائل الانتقال، وإنشاء الاستراحة لجهاز الإشراف بالمخالفة لشروط التعاقد، كما وفرت الشركات وسائل انتقال تستخدم من غير جهاز الإشراف وخارج موقع التنفيذ بالمخالفة للتعاقد، وعدم اتخاذ جهاز المدينة الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.
ه- مخالفة جهاز المدينة المادة (83) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فقام جهاز المدينة بحساب الغرامة على المقاولين بطرح قيمة الأعمال الواردة منهم بآخر مستخلص من قيمة الختامى المتوقع بمبلغ 138 ألفا و847 جنيها فيما اشتملت الأعمال الواردة من المقاولين بآخر مستخلص على أعمال لم يتم استلامها بعد ابتدائيا. والأغرب من ذلك أن الأعمال التى تم استلامها ابتدائيا بتاريخ 27/3/2011 لم يستكمل المقاول الأعمال بها، ولم ينقل المقاول مخالفات بموقع التنفيذ و(الصخر) ناتج الحفر البالغ 247 ألفا و26 مترا مكعبا إلى المقالب العمومية، بل ردموا الخور جنوب المدينة (تنفيذ شركة الشوربجى للإنشاء والرصف).
و- قيام جهاز المدينة بإسناد أعمال مقاولات إلى شركات خاصة عن طريق المناقصة المحدودة وجود حالة الضرورة التى اشترطها قانون المناقصات والمزايدات.. بلغ ما أمكن حصره منها 22 مليون جنيه.
ز- إسناد بعض أعمال المقاولات إلى شركات خاصة، على الرغم من كونها عرضا وحيدا، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وهذه الأعمال مثل إسناد عملية إنشاء ورصف طرق المرحلة الثانية لمشروع ابنى بيتك إلى شركة الشوربجى للإنشاء والرصف بمبلغ 13.5 مليون جنيه فى 19/10/2009، وحتى الآن لم يستطع جهاز المدينة تسليم الموقع بالكامل للشركة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
ح- وافقت الشئون الفنية بالهيئة على تخطيط مساحة 180 فدانا بالحد الجنوبى للمدينة لبعض الأعمال؛ منها إنشاء حديقة عامة (إقليمية) على مساحة 62 فدانا تعادل 260 ألفا و400 متر مربع. ولم يقم الجهاز بإعداد التكاليف التقديرية اللازمة لإنشاء هذه الحديقة وتحميلها على تكلفة المتر (تقديرى)، ما له بالغ الأثر فى دراسة التكاليف التقديرية ونتائج الأعمال.
* سوء التصرف:
- أضر رئيس جهاز المدينة بالمال العام بمبلغ 96 مليون جنيه، إذ وافق على قيام شركات المقاولات بالمدينة بردم منطقة الخور جنوب المدينة (الحى الثامن من المجاورة الثانية إلى الرابعة، والمنطقة الصناعية، والطرق المحيطة بمشروع ابنى بيتك، وحارة التهدئة بطريق أسيوط الغربى)، رغم أن الجهاز فى حاجة إلى إنشاء حديقة عامة فى المنطقة التى تم ردمها (ال62 فدانا) وعدم قيام أية منشآت عليها؛ ما أضاع على جهاز المدينة 95 مليون جنيه قيمة آخر سعر للبيع لهذه المساحة.
- امتنع جهاز المدينة واللجنتان الفرعية والرئيسية عن تقنين العديد من المساحات وحالات الإشغالات، على الرغم من تقدم أصحاب الشأن بطلبات للتقنين خلافا للمعمول به بأجهزة المدن الأخرى.. بلغ ما أمكن حصره من مساحات 417 فدانا تعادل مليونا و 751 ألفا و526 مترا مربعا.
- تقاعس جهاز المدينة عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه عديد من حالات التعدى.. بلغ ما أمكن حصره 110.18 أفدنة تعادل 462 ألفا و756 مترا مربعا.
- تقاعس جهاز المدينة عن تطبيق قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 269 لسنة 2006 بشأن تبعية المحاجر لأجهزة المدن، بما أنها تقع فى مساحة هذه الأجهزة، لكن لا تزال محافظتا الفيوم وبنى سويف تحصلات القيمة الإيجارية والإتاوات على محاجر بلغت مساحتها من واقع مدونات محاضر لجنة جرد الأراضى 903 أفدنة تعادل 3,8 ملايين متر مربع.
وطالب الجهاز المركزى فى نهاية التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المخالفات المالية السابقة إلى الجهات النيابية؛ إذ إنها أدت إلى ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 1.513 مليار جنيه، فضلاً عن إهدار 5.44 ملايين جنيه.