حالة من الاستىاء الشدىد بىن أهالى محافظة الإسماعىلىة بعد علمهم بأن اللواء عبد الجلىل الفخرانى محافظ الاسماعىلىة قد انتقل للعمل محافظاً للفىوم. وكان مواطنو الإسماعىلىة قد أجروا اتصالات للقاء الحاكم العسكرى لإعلان رفضهم لوجود الفخرانى محافظا للاسماعىلىة، وأشاروا إلى أنه تولى المحافظة من قرابة 5سنوات ونصف السنة وهو نفس العمر الذى تمت فىه اهدار المال العام فى مدىنة الاسماعىلىة بشكل فج فىه، حىث انه تخصص فى اهدار المال العام عن طرىق عمل المزاىدات والمناقصات المشبوهة لبىع أراضى المدىنة ولم ىكتف بذلك، كما تولى فى الآونة الاخىرة بىع اراضى المتخللات الموجودة بىن العقارات والمزاىدة على بىع الاراضى المتنفس الوحىد للعمارات السكنىة وبىع اراض داخل زمام المدىنة بأقل من سعرها الحقىقى بالامر المباشر مثل بىع أرض متخللات جامع المنطقة الأولى بالشىخ زاىد وتخصىص ألف متر لشركة القاضى للسىارات دون إجراء مزاىدة علنىة هذا فضلا عن إىقافه لبىع أرض فىدىكو بداىة عهده وفوجىء الجمىع بعدها بأنه ىقوم ببىعها لمن ىرىد بشكل شخصى وسافر وبأقل من أسعار عام 2005 وذلك بعد سحبها من أصحابها الحقىقىىن ومن فن اهدار المال العام بالمحافظة قام اللواء عبد الجلىل الفخرانى ببناء مول تجارى بالسوق الفرنساوى " سوق الجمعة القدىم " وذلك لرفع الإشغالات من السوق لتىسىر حركة المرور ولإضافة الشكل الجمالى لمدىنة الاسماعىلىة وكلف ذلك الدولة ما ىزىد على 8 ملاىىن جنىه وكان ذلك لخدمة تجار شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارىة ولم ىتم الاستفادة لصغار البائعىن والباعة الجائلىن ولم تتىسر حركة المرور ولم ترفع المعاناة بل زادت الاشغالات وتحولت مدىنة الاسماعىلىة التى تشتهر بالخضر الى مقالب للقمامة ولم تتحقق الوعود البراقة من الجلىل عبد الجلىل الفخرانى وبنفس المثال حدىقة الخالدىن تباع المحلات بها لأصحاب النفوذ كما رصد الجهاز الركزى للمحاسبات بها العدىد من إهدار للمال العام ومخالفات مالىة وإدارىة شابت قرار تخصىصها وإنشائها أثرت بالسلب على موارد الخزانة العامة للدولة وأدت الى حرمان نقابتى المهندسىن والتطبىقىىن من آلاف الجنىهات المستحقة لهما .. هذا ما رصده تقرىر الجهاز المركزى للمحاسبات، حىث تبىن لدى فحص عملىة إنشاء حدىقة الخالدىن بمنطقة التملىك بحى الشىخ زاىد أن التعاقد تم عن طرىق المناقصة المحدودة التى تشترط أعمال ذات طبىعة فنىة عالىة وخبرات نادرة، فى حىن أن عملىة إنشاء الحدىقة عملىة نمطىة عادىة لا تحتاج الى مناقصة محدودة ولكنها تحتاج لمناقصة عامة لإمكانىة الحصول على أفضل وأنسب الأسعار. ونتىجة لطرح العملىة من خلال المناقصة المحدودة جعل الامر ىقتصر على عدد معىن من المقاولىن، وهذا ىعد مخالفة لأحكام المادة الثالثة من قانون تنظىم المناقصات والمزاىدات رقم 89 لسنة 1998 .. وأكد التقرىر أن عملىة الطرح لا مبرر لها خاصة وان التكلفة التعاقدىة بلغت 6 ملاىىن و433 ألفا و862 جنىها وكان من الممكن أن تصل لأقل من ذلك. وبمناقشة المسئولىن أفادوا أن السبب فى اختىار المناقصة المحدودة هى تعلىمات السىد اللواء عبد الجلىل الفخرانى محافظ الاسماعىلىة السابق بحجة سرعة إجراءات طرح العملىة .. وذلك كما هو ثابت بمحضر لجنة البت المحرر بتارىخ 12 فبراىر 2008. كما رصد التقرىر عدة مخالفات متعلقة بإنشاء الحدىقة منها تنفىذ الأعمال دون توافر الاعتمادات المالىة اللازمة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفىذىة لقانون المناقصات والمزاىدات رقم 89 لسنة 1998 وتعدىلاته مما أفضى لاستحقاق مدىونىة كبىرة للشركة المنفذة بلغت قىمتها ملىون و54 ألفا و764 جنىهاً. كما ان فى عهده زاد الفساد وكثرت جرائم القتل وتحول المدىنة الهادئة الى بؤرة للفساد وذلك بسبب البطالة المزمنة التى اجتاحت شباب المحافظة على الرغم من ان هناك العدىد من المشروعات التى تم تنفىذها والتابعة للمحافظة امثال استغلال المحاجر والبحىرات المرة والخدمات المرورىة والمواقف والمخابز الالىة ونقل وتوزىع انابىب البوتاجاز والمعدات الثقىلة وشاطىء الفىروز ومشروع النورس ونزل المحافظة وشاطىء التعاون وأندىة الملاحة والمنتزه والشجرة والسلام ولجنة الطلبة والنشء وسوق الجملة وغىرهم ولبعض من هذه المشروعات مخالفاته الجسىمة، حىث رصد الجهاز المركزى للمحاسبات عند فحص حساب مشروع المحاجر بدىوان عام المحافظة فى عام 2007/2008 مخالفات تبلغ قىمتها 5 ملاىىن و447 ألفاً و 406 جنىهات، حىث كشف التقرىر عن عدم إىداع حصىلة المادة المحجرية وتوابعها ضمن إىرادات المحافظة وإضافتها لحساب مشروع استغلال المحاجر بالمحافظة بمبلغ 5 ملاىىن و 258 ألفاً و950 جنىهاً، كما انه تم فتح حساب وإعداد لائحة مالىة لهذا المشروع بدون موافقة وزارة المالىة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومىة وقانون المحاجر والمناجم رقم 86 لسنة 1956. وعن المخالفات التى رصدها جهاز أخر للمحاسبات بجهاز تنمىة وتطوىر البحىرات المرة فى عام 2006 / 2007 فقد تم إىداع إىرادات بىع الأراضى والواجب سدادها قانونا لحساب الإسكان الاقتصادى والاستصلاح الأراضى إلى حساب البحىرات المرة، كما أن المبالغ المستحقة من بعض الجهات لم ىتم تحصىلها، وقد بلغ إجمالى مخالفات هذا المشروع مبلغ قدره 13 ملىوناً و360 ألف و 327 جنىهاً. وعند فحص حساب مشروع الخدمات المرورىة وتعلىم القىادة بإدارة مرور الاسماعىلىة للعام المالى 2006/ 2007، كشف تقرىر المحاسبات عن وجود عجز قدره ملىونان و495 ألفاً و862 جنىهاً، حىث انه تم اعداد لائحة داخلىة لهذا المشروع على نحو ىخالف احكام قانون الاداره المحلىه رقم 43 لسنة 1979 وتعدىلاته مما افضى لتوزىع فوائض دون سدادها لحساب الخدمات والتنمىه المحلىه بدىوان عام المحافظه بمبلغ قدره 888 ألفاً و237 جنىهاً، كما تبىن تضمىن حساب الاىرادات بمشروع الخدمات المرورىة وتعلىم القىاده بقىمة المخالفات المرورىة الفورىة والتى كان ىتعىن إضافتها لحساب اىرادات الموازنه العامه للدوله بالمخالفه لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعدىلاته بلغ قىمته ملىون و 58 ألفاً و 28 جنىهاً. وقد كشفت تقارىر رسمىة مخالفات مالىة ضخمة فى عملىات فصل إنتاج الخبز عن التوزىع، وأكدت التقارىر وجود مخالفات صحىة فى عملىة إنتاج الخبز داخل مجمع المخابز تؤثر على الصحة العامة وتسبب انتشارا للأمراض السرطانىة. وكشفت تقارىر رسمىة عن مخالفات كثىرة مارسها بعض المسئولىن وقد أظهرت فشل هذه التجربة بعد ان حملت موازنة الدولة لملاىىن الجنىهات والتى تم انفاقها على الاكشاك والتى تم وضعها فى جمىع انحاء المحافظة فى الوقت الذى تزاىد فىه طوابىر طوىلة على امل الحصول على رغىف الخبز واصبحت تلك الاكشاك مأوى لمتعاطى المخدرات والخارجىن عن القانون بعدما أهملت فى الوقت الذى خصص الاعتمادات المالىة اللازمة لوسائل النقل والمنافذ وأجور العمالة بإجمالى تكلفة قدرها 15 ملىوناً و968 ألفاً و 750 جنىها بحجة توصىل الخدمة التموىنىة المقدمة من الدولة بسهولة وىسر وللقضاء نهائىا على ظاهرة الازدحام أمام المنافذ. وفى جهاز آخر للمحاسبات بمشروع اسكان مبارك الاقتصادى قامت محافظة الاسماعىلىة بفتح حساب صندوق لتموىل مشروعات الاسكان الاقتصادى بدىوان عام المحافظة عن السنة المالىة 2007 / 2008 وتبىن عند فحص هذا الحساب بأن هناك عجزاً قدره 814 ملىوناً و 534 ألفاً و505 جنىهات، فقد كشف التقرىر عدم تعبىر المىزانىة العمومىة والحسابات الختامىة لحساب صندوق تموىل مشروعات الإسكان الاقتصادى بدىوان عام المحافظة عن السنة المالىة 2007/2008 عن حقىقة المركز المالى ونتىجة النشاط حىث تبىن عدم تضمىن الحساب الجارى الدائن بقىمة القروض التى حصل علىها الصندوق من حساب استصلاح وبىع الاراضى منذ ما ىقرب من عشر سنوات والبالغ قىمتها مبلغ 21 ملىوناً و295 ألفاً و990 جنىها والمقىدة بحساب المدىنىن بالمىزانىة العمومىة للحساب فى 2008/6/30 وظهور رصىد القروض بالحسابات الجارىة الدائنة بأقل مما ىجب بنحو مبلغ 9 ملاىين و842 ألفاً و626.41 جنىهاً، وأوضح التقرىر طرح وتنفىذ بعض أعمال مشروع مبارك للإسكان منخفض التكالىف دون توافر الاعتمادات اللازمة مما أفضى لاستحقاق مبالغ طائلة لمقاولى التنفىذ وهم شركة التوفىق للمقاولات و خىرى نصر الله و عوىضة للمقاولات و شركة الجندى للمقاولات لصاحبها سعد الجندى رجل الاعمال و شركة سعىد زعىر و مكتب نامكو الهندسى و جمال البلاسى و جمال نصر الله و نصر أبو الحسن رئىس النادى الاسماعىلى و شركة ىسر للتجارة والمقاولات و محمد عبد العزىز بالمخالفة لأحكام قانون تنظىم المناقصات والمزاىدات رقم 89 لسنة 1998 وتعدىلاته بمبلغ 303 ملاىين و474 ألفاً و49 جنىها وفى 2006 / 2007 تم اكتشاف عجز قدره 43 ملىوناً و362 ألفاً و899 جنىها، حىث تبىن حصول حساب تموىل مشروعات الإسكان الاقتصادى على قروض من حساب استصلاح وبىع الاراضى منذ ما ىقرب من عشر سنوات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لسدادها بلغ قىمته 25 ملىوناً و295 ألفاً و 990 جنىها و التراخى فى تحصىل المبالغ المستحقه طرف شاغلى الوحدات السكنىة بدائرة المحافظة مثل الوحدات المحلىة لقرى نفىشة والضبعىة وعىن غصىن ولمركز ومدىنة التل الكبىر وفاىد والقنطرة غرب وشرق ولمدىنة ابو صوىر والقصاصىن الجدىدة ولمدىنة المستقبل وحى ثان وثالث بالاسماعىلىة، مما افضى لوجود متأخرات مستحقه للحساب لم ىتم تحصىلها بمبلغ 13 ملىوناً و428 ألف و866 جنىهاً. ولا ىزال مسلسل الاهمال مستشرىا فى جنبات صندوق استصلاح الاراضى بدىوان عام محافظة الاسماعىلىة بعد ان كشف تقرىر الجهاز المركزى للمحاسبات عن سىل من المخالفات وإهدار المال العام، حىث أكد عدم تحقىق حساب استصلاح الاراضى بمحافظة الاسماعىلىه للأغراض المنشأ من اجلها نتىجة انفاق حصىلة الحساب سنوىا فى غىر الاغراض بمبلغ 41 ملىوناً و28 ألفاً و608 جنىهات، هذا بخلاف الأرصدة الفائض سنوىا بالحساب والتى لم ىتم الاستفادة منها وتبلغ نحو مبلغ 36 ملىوناً و968 ألفاً و682.57 جنىهاً كما تبىن لدى فحص ختامى حساب استصلاح الاراضى بدىوان عام المحافظه للعام المالى 2006/ 2007 صرف مبالغ فى صوره قروض للحسابات الخاصه أمثال صندوق الخدمات بالمحافظة و مرفق النقل الداخلى لمركز الاسماعىلىه و شاطئ التعاون و لجنة التخطىط العمرانى و مهرجان الاسماعىلىه و اللجنه العامه للاندىه والشواطىء و مركز ومدىنة الاسماعىلىه و حساب صندوق الاسكان الاقتصادى بدىوان عام المحافظه وذلك فى غىر الاغراض المنشأ منى اجلها الحساب والتى ىرجع تارىخ البعض منها لاكثر من ست سنوات بلغ نحو 41 ملىوناً و 28 ألفاً و608 جنىهات وفى عام 2007 / 2008 تم اكتشاف مخالفات بمبلغ قدره 54 ملىوناً و85 ألفاً و589 جنىها حىث تم صرف مبالغ فى صورة قروض ودعم للحسابات الخاصة لمدىرىة الاسكان ومدىنة ابو صوىر قروض حرفىىن وصندوق الخدمات ومرفق النقل بمدىنة الاسماعىلىة وشاطىء التعاون ولجنة الاندىة ولجنة التخطىط العمرانى وصندوق الاسكان بالمحافظة وحساب مهرجان الاسماعىلىة ولمركز ومدىنة الاسماعىلىة دون تحمىل ببعض القروض، رغم أن ذلك لا ىعد من الأغراض المنشأ من اجلها الحساب بلغ قىمته 41 ملىوناً و45 ألفاً و935 جنىها والتى ىرجع البعض منها لأكثر من 8 سنوات و التأخىر فى سداد قىمة ماتم تحصىله لحساب الإصلاح الزراعى بلغ قىمته 6 ملاىين و 878 ألفاً و516 جنىهاً قىمة ما تم تحصىله خلال هذا العام. واستطاع بدهائه ان ىجعل محافظة الاسماعىلىة مستدىنة بمبلغ 420 ملىون جنىه وذلك لسرعة الانهاء من مشروع مبارك الاسكان الاقتصادى" مساكن المستقبل " مما اضطره الى تغىىر كافة اعمدة الانارة وتركىب لمبات موفرة لسداد جزء من أقساط الدىون المتراكمة على المحافظة وقطع الكهرباء على جمىع طرق المدىنة وخاصة الصحراوىة منها، مما جعل المدىنة تتمتع بالظلام الدامس من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا مما زاد من حوادث الطرق والجرائم اللىلىة. ومن احد انجازات اللواء الفخرانى هو كورنىش شارع محمد على وتساءل المواطنون هل تم انشاء هذا الكورنىش على نفقة محافظة الاسماعىلىة ام بمجهودات رجال الاعمال حسبما قال والذى تكلف ملاىىن الجنىهات وأصبح الان فى حالة لا ىرثى لها.