"المركزي للمحاسبات "يرصد مخالفات وإهدارًا للأموال في "العامة للصوامع والتخزين"

شملت 5,5 ملايين جنيه في شحنة ذرة وعدم تقنين وضع أراضي
أفاد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة "العامة للصوامع والتخزين" عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2012، عدم حسم الشركة الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن مطالبة الشركة بنحو 4.328 مليون جنيه أعباء قروض الصومعة، كما لم يتم نقل ملكية وتسجيل صومعة سفاجا البالغ مساحتها 243 متر مربع.
وبين التقرير بان من بين المخالفات التي رصدها،عدم تقنين الوضع لمساحة 66 ألف متر مربع المستقطع منها مساحة 48.9 ألف متر مربع لهيئة موانئ البحر الأحمر من عام 2007 مقابل الحصول على مبلغ 3.427 مليون جنيه كتعويض وتم تعديل المساحة لتصبح 50 ألف متر مربع.
كما بن تقم الشركة بتسليم مساحة أرض تبلغ 17 ألفًا و448 متر مربع مقابل تعويض قدره 1.2 مليون جنيه، بالأضافة إلى عدم إنتهاء هيئة موانئ البحر الأحمر من تنفيذ الطريق البديل المؤدي إلى الموازين والمحددة بثلاثة أشهر والبالغ تكلفته 635 ألف جنيه، طبقًا لمحضر الاجتماع مع الهيئة في اكتوبر 2011 مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها.
واشار التقرير الى أن الشركة لم تحصل على التعويض المستحق عن المساحة المنزوع ملكيتها من مجمع السلام لإنشاء كوبري الطريق الدائري والتي تبلغ مساحتها 90 ألف و215 متر مربع ومرفوع بها دعوة منذ 2005 ضد محافظ الإسكندرية.
كما لم يتم عدم تقنين وضع المباني بدون ترخيص بمجمع السلام والبالغ تكلفتها الدفترية نحو 22.1 مليون جنيه والصادر بشأنها قرار إزالة، بالاضافة إلى وجود نحو 16 مليون جنيه قيمة أصول معطلة ومتاحة وغير مستغلة.
وأوضح تقير الجهاز المركزي للمحسابات بأن الأصول المعطلة تضمنت "آلات ومعدات" نحو 16,159 مليون جنيه قيمة 15 شفاطا نيرو متنقل بميناء الدخيلة وتبين أنها وكثيرة الأعطال، وتم تصنيع قطع الغيار اللازمة لها بنحو 2.469 مليون جنيه، بالاضافة إلى تأخير معدات تفريغ بنحو 3.442 مليون جنيه لعدم قدرة الشركة على الوفاء بمعدلات التفريغ المطلوبة منها مما ساهم في زيادة خسائر نشاط التفريغ بميناء الدخيلة.
وتضمن مخزون قطع الغيار أصنافًا راكدة بنحو 2.392 مليون جنيه، كما تضمنت حسابات العملاء أرصدة متوقفة منذ سنوات دون تحصيل نحو 14.226 مليون جنيه رغم صدور أحكام قضائية لصالح الشركة، بالاضافة إلى وجود 10.921 مليون جنيه بإسم شركة "التجار المصريين" منها 7 مليون جنيه يمثل أجور تخزين اقماح شحنة الباخرة رويال كراون رحلة اكتوبر 2008 بالمخالفة للمواصفات وتم إعادة شحنها خارج البلاد بموجب قرار النيابة العامة في فبراير 2012 و"سبق إثبات هذه المديونية في يوليو 2010 بإسم الهيئة العامة للسلع التموينية" ولم يتم التقدم للنيابة العامة للمطالبة بقيمة اجور التخزين المستحقة.
ونوه التقرير الى عدم إبرام عقود مع العميل أو الحصول على أي ضمانات في هذا الشأن والباقي البالغ 3.835 مليون جنيه قيمة إيجار مخزن الأمان ومجمع السلام بالإسكندرية مما أدى إلى ضياع نحو 9.3مليون جنيه على الشركة تمثل القيمة الأيجارية.
وأشار الى أن من بين المخالفات عدم قيام الشركة بإجراء المطابقات الواجبة مع الهيئة العامة للسلع التموينية الظاهر رصيدها مدينًا بنحو 613.876 مليون جنيه، ودائنًا بنحو 506.425 مليون جنيه، بالاضافة إلى عدم حسم الخلاف على 33.4 مليون جنيه نتيجة مطابقات الأعوام السابقة ومعظمها في غير صالح الشركة.
وولفت الى جود نحو 21 مليون جنيه قيمة 9792 طن أذرة صفراء سبق التحفظ عليها عام (2006/2007) تم بيع كمية 4011 طن بنحو 3 مليون جنيه بخسارة بلغت نحو 5.510 مليون جنيه.
ومن بين المخالفات التي رصدها الجهاز وجود نحو 6.7 مليون جنيه في حساب الموردين كمديونية لصالح هيئة ميناء دمياط رسوم تميز على أرض صومعة دمياط لم يتم سداده منذ عام 2003.
كما شمل حساب الفروق المستحقة على 1.4 مليون جنيه لصالح هيئة ميناء بورسعيد، ونحو 7.3 مليون جنيه قيمة إيجار اراضي الصومعه منذ 2006 وتم رفع دعاوي قضائية بشانها مازالت متداولة.
ولفت الى أن تشغيل أنشط الاستلام والتوزيع، والتخزين الجمركي، والتخليص، والتبخير، والألات والرافعة، وصومعة شبرا وإمبابة وسفاجا، ما زالت تسفر عن خسائر بلغت نحو 18.3 مليون جنيه.