"المركزى للمحاسبات" يكشف إهدار "الشرقية للدخان" للمال العام

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى فى 30\6\2011، المخالفات التى قامت بها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، والتى تعد إهداراً للمال العام، والمتمثلة فى عدم سلامة التصرفات والقرارات فى الكثير من أمور الشركة.
وأبرز التقرير أهم تلك القرارات وعلى رأسها، إهدار مبالغ كبيرة نتيجة تعديل غرض أنشطة بعض المشروعات الاستثمارية من نشاط تصنيع إلى نشاط تخزين، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذها وإضافتها للأصول الثابتة أو خلال مدة التنفيذ، بناءً على قرارات مجلس الإدارة، ومنها تحويل ثلثى كل من مبنى التصنيع الأجنبى الشرقى والغربى بعد الانتهاء من تنفيذها بتكلفة بلغت 540 مليون جنيه إلى مخازن جمركية (علماً بأن المساحة الفعلية التى سيتم تحويلها من واقع بيانات رئيس قطاعات المشروعات هو النصف وليس الثلثين)، وأيضا تحويل مبنى الوحدة المزدوجة (6,5) من مبنى تصنيع وتعبئة إلى مبنى إدارى، وذلك بعد مرور نحو 13 شهراً من بدء العمل بالمشروع، وبتكلفة نحو 64 مليون جنيه فى تاريخ التحويل.
وكشف التقرير عدم مراعاة الدقة عند إعداد المقايسات المطلوب تنفيذها، فضلاً عن منح المقاولين مدداً إضافية، الأمر الذى أدى إلى إهدار الوقت والجهد والتكاليف والمتمثلة فى إجراء تعديلات جوهرية على مشروع إنشاء مخزن مستلزمات ومخزن جمركى ومبنى إدارى ببرج العرب، الأمر الذى أدى إلى تأخر موعد الانتهاء إلى أكثر من سنة, وتعديل عدد ومواصفات المصاعد المطلوب تركيبها بمبنى الوحدتين (4,3)، (8,7) من عدد 28 مصعداً بتكلفة نحو 11.184 مليون جنيه إلى عدد 34 مصعداً بتكلفة 32.74 مليون جنيه، وطالب الجهاز بالتحقيق فى الأمر وتحديد المسئولية فى هذا الشأن.
وأظهر التقرير، أنه تم إسناد عملية إنشاء صالة مغطاة للألعاب الرياضية بالنادى الرياضى لوزارة الدفاع بالأمر المباشر، بتكلفة نحو 48 مليون جنيه، بالمخالفة للبند رقم 23\1 من اللائحة المالية والخاصة بالشراء أو أداء الأعمال عن طريق المناقصات، التى تخضع لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتتيح للشركة الحصول على أفضل المواصفات والشروط وأقل الأسعار.
كما تضمن المخزون نحو 6.759 مليون جنيه قيمة أصناف بطيئة الحركة، وأخرى منتهية الصلاحية، "طبقاً لحصر الشركة"، بخلاف ما أمكن حصره بمعرفتنا نحو 1.3 مليون جنيه "قطع غيار آلات" و559 ألف جنيه "مواد ومهمات متنوعة".
وبين التقرير، وجود نحو 73.684 ألف متر مربع بمدينة برج العرب تبلغ تكلفتها نحو 11.142 مليون جنيه لم تنتهِ الشركة من إجراءات تسجيلها، وكذا أرض الشركة بقرية الشروق بالساحل الشمالى بمساحة 2297,637 متراً مربعاً، والبالغ تكلفتها نحو 951 ألف جنيه، ومقام عليها 6 فيلات, وعمارتان، وتكلفتها نحو 2.418 مليون جنيه ومرفوع بشأنها دعاوى قضائية ومازالت متداولة.
كما تبين أنه مازالت الدفعات المقدمة تتضمن بالخطأ نحو 848 ألف جنيه بحساب الشركة الوطنية "نتاجاس" عن أعمال تم الانتهاء منها، إلا أنه لم يتم تسويتها حتى تاريخه ومعالجتها بالأصول الثابتة.
كما لم تنتهِ الشركة من النزاع القائم بينها وبين محافظتى القاهرة والجيزة بشأن الأراضى المنزوع ملكيتها "ضوائع التنظيم" بمساحة 16.073 ألف متر مربع وتكلفته نحو 532 ألف جنيه، حيث تم رفع دعاوى قضائية مدنى كلى ومازالت القضايا محالة إلى مكتب الخبراء.
وكشف التقرير، أنه يوجد نحو 71.437 مليون جنيه طاقة عاطلة وغير مستغلة ضمن حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ تتمثل فى نحو 24.4 مليون جنيه قيمة أراضى ومبانى مصنع نيازا-برج العرب, ونحو 15.707 مليون جنيه بحساب التكوين الاستثمارى-آلات نشاط إنتاجى يرجع أقدمها إلى عام 2004, و31.330 مليون جنيه بحساب التتكوين الاستثمارى تركيبات يرجع أقدمها إلى يوليو 2002.
كما بلغ رصيد حساب مصلحة الجمارك المدين – رسوم جمركية مستردة (دورباك) نحو 4.8 مليون جنيه يتضمن نحو 3 ملايين جنيه يرجع أقدمها لعام 2006 بدون أى تسوية، وما لذلك من أثر على ضمان حقوق الشركة طرف الغير.
وتضمن التقرير حساب "دائنون متنوعون" "شاذ" أرصدة مدينة – بنحو 700 ألف جنيه قيمة ضريبة مبيعات مستردة خاصة بمواد التعبئة والتغليف، ومنها نحو 360 ألف جنيه من سنوات سابقة بدون أى تسوية، وما لذلك من أثر على ضمان حقوق الشركة طرف الغير.
وكشف التقرير، استمرار التعامل مع العميل شركة "التصنيع الأجنبى" بنفس أسعار عام 2009، بالرغم من اتجاه الشركة إلى زيادة أسعار منتجاتها المحلية أكثر من مرة لمواجهة الارتفاع المستمر فى تكلفة الإنتاج.
وأكد التقرير عدم حصول الشركة على شهادات تأمينات لدى الغير بنحو 3.069 مليون جنيه منها (نحو 2.586 مليون جنيه تأمينات لدى الغير متنوعة), (ونحو 483 ألف جنيه تأمينات لدى الغير دخان), فضلاً عن عدم الحصول على الشهادات المؤيدة لرصيد الحساب الجارى لجمرك المطار البالغ قيمته نحو 1.044 مليون جنيه.
وبلغت جملة التبرعات والإعانات نحو 9.835 مليون جنيه تتضمن نحو 8 ملايين جنيه تبرع لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع منها نحو 3 ملايين جنيه تحت اعتماد الجمعية العمومية، وفقاً لخطاب الشركة القابضة فى 27\12\2010.
كما تضمن حساب التوزيع المقترح استهداف توزيع نحو 39 مليون جنيه من الأرباح المرحلة، وذلك تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة.