مراقبو الحسابات ل "النيل لحليج الأقطان"الشركة لم توافنا بالدراسة الفنية المعتمدة للمخزون الراكد

كشف تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية لشركة النيل لحليج الأقطان والمنتهية في 30 يونية 2010 عن تسوية المديونية الخاصة بالعميل عاطف سلام والبالغ قيمتها 62 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم رد المخصص بنفس القيمة علي قائمة الدخل في العام المالي 2007 2008 مما أثر علي الأرباح المرحلة وذلك نتيجة توقيع الشركة علي بروتوكول تسوية مع عدد من البنوك والشركات الدائنة لذات العميل وقد تم تحديد متوسط القيمة الحالية لتلك الأصول المقدمة من العميل لمجموعة الدائنين بمبلغ 518،90 مليون جنيه طبقا لملخص التقييم المعد لذلك.
وأشار إلي أن حصة الشركة في قيمة الأصول المقيمة تبلغ نحو 30،7 مليون جنيه بنسبة 5،92% وتم تخفيض قيمة هذه التسوية بمبلغ 6،12 مليون جنيه تمثل قيمة الدفعات الثلاثه حتي 30 يونية 2010.
وذكر التقرير أنه في ضوء بيان التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة إدارة هذه الأصول بواسطة البنك العقاري المصري العربي ولم يتم تكوين أي انخفاض في صافي رصيد التسوية في 30 يونية الماضي البالغ قيمته 55،8 مليون جنيه مقارنة بنصيب الشركة في قيمة هذه الأصول المقيمة.
وأوضح أن رصيد الأرباح المرحلة تضمن مبلغا وقدره 5،25 مليون جنيه ويتمثل في رد قيمة مزرعتي الإنتاج الداجني والمبوبة ضمن الأصول الثابتة غير المدرجة بتقييم الهيئة العامة لسوق المال خلال العام المالي 2007 2008 نظرا لعدم قيام إدارة الشركة بنقل ملكية تلك المزرعتين حتي 30 يونية الماضي.
وقال مراقبو الحسابات إن الشركة لم توافينا بالدراسة الفنية التي توضح حالة الآلات والمعدات المتوقفة عن العمل والبالغ إجمالي تكلفتها في 30 يونية 2010 مبلغ وقدره 80،76 مليون جنيه وكذلك قطع الغيار والمباني الخاصة بها وذلك لتحديد صافي القيمة الاستردادية لتلك الأصول وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الخاص باضمحلال قيمة الأصول.
وذكر أيضا أن إدارة الشركة لم تطلعنا عن دراسة التقييم التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد حصة الشركة في قيمة الأصول موضوع بروتوكول تسوية العميل عاطف سلام الأمر الذي أدي لعدم تحققنا من القيمة المتوقع استرادها من تلك الأصول ولم نواف بمستندات نقل ملكية تلك الأصول موضوع التسوية لجماعة الدائنين.
وقال التقرير إن الشركة لم توافنا بالدراسة الفنية المعتمدة للمخزون الراكد الأمر الذي أدي إلي عدم التحقق من مدن كفاية الانخفاض المكون للمخزون الراكد في 30 يونية الماضي والبالغ قدره 1،01 مليون جنيه.
وأوضح أن القوائم المالية لم تتضمن مبلغ 2،5 مليون جنيه تتمثل في قيمة الفوائد المستحقة علي رصيد السحب المكشوف من البنك الأهلي المصري فرع الإسكندرية طبقا لخطاب البنك في 11 نوفمبر 2009 الأمر الذي يؤثر علي رصيد الأرباح المرحلة مشيرا إلي أن الشركة لم توافنا بمستندات تؤيد صحة رصيد القرض والفوائد المستحقة عليه منذ 11 نوفمبر 2009 وحتي يونية الماضي.
وأوضح مراقب الحسابات أن القوائم المالية لم تتضمن مبلغ 9،19 مليون جنيه عبارة عن قيمة باقي الأقساط والربع المستحقة لهيئة الأوقاف المصرية عن مساحة الأرض المشتراة بكفر الشيخ البالغ مساحتها 38750 مترا مربعا وذلك وفقا لمطالبة الهيئة الواردة في 14 مارس ،2009 بالإضافة إلي عدم موافاتنا بمصادقه من الهيئة علي صحة الرصيد مشيرين إلي اكتفاء إدارة الشركة بالافصاح عن ذلك المبلغ ضمن إيضاح الارتباطات الرأسمالية.
وقالوا إن إدارة الشركة لم توافنا بالمستندات والدفاتر المالية لمصانع المنيا، ولم نتمكن من اتخاذ أية إجراءات أخري بديلة للمراجعة، الأمر الذي أدي لعدم تحققنا من صحة رصيد حساب الأرباح الرأسمالية "فرع المنيا" بمبلغ 1،85 مليون جنيه وحساب المصروفات العمومية والإدارية وحساب صافي الأرباح والخسائر للعمليات غير المستمرة.
وأوضح التقرير أن أصول الشركة تتضمن مبلغ 27،7 مليون جنيه قيمة أصول بعقود ابتدائية تتمثل في 5،2 مليون جنيه مزارع دواجن و707 ملايين جنيه قيمة جزء من أرض محلج الغنامية و3،01 مليون جنيه جزء من أرض دمنهور مدرجة ضمن أراضي محلج إيتاي البارود ضمن بند الأصول الثانية و11،8 مليون جنيه أرض كفر الشيخ و608 مليون جنيه أرض مغاغة مشيرا إلي أن هذا لا يعتبر تحفظا.
وأشار أيضا إلي أن قائمة الدخل للعام المالي 2007 2008 تتضمن مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة تم صرفها ولم تتم الموافقة عليها بمحضر الجمعية العمومية في 28 سبتمبر 2008 وأوصت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإعادة هذا المبلغ لخزينة الشركة الأمر الذي أثر علي رصيد الأرباح المرحلة وتم خلال العام المالي 2008 2009 موافاتنا بالإجراءات القانونية المتخذة والمتمثلة في انذارات من المستشار القانوني لأعضاء مجلس الإدارة.