طالب ممثلو شركات دولية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجلس النواب بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية واستبدالها بالغرامات المالية كما هو مطبق في عدة دول، لتشجيع الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها يوم الثلاثاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس مع وزير الاتصالات عمرو طلعت، وممثلين عن عدد من شركات الاتصالات الدولية، وفي مقدمتها جوجل وفيسبوك وتويتر وماستر كارد ومايكروسوفت وفودافون واتصالات وأورنج، وغيرها، لمناقشة مشروع القانون. كانت اللجنة قد وافقت مبدئيا في مارس الماضي على مشروع القانون، بعد أن انتهت وزارة الاتصالات من مراجعتها النهائية للتشريع المقترح وأحالته للبرلمان مطلع الشهر ذاته.