الاتصالات: حماية البيانات يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتأمين المواطن

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الوزارة لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتى فى مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات، مشيرا الى أهميته فى فرض حرمة لبيانات المواطن خاصة ونحن على مشارف إقامة مجتمع رقمى كامل.
وقال وزير الاتصالات: لابد ان يأمن المواطن لحرمة بياناته مثل حرمة ممتلكاته بالضبط، وكذلك لابد ان يكون آمنا عليها وعلى طريقة تداولها ونشرها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلى الشركات العالمية المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير أن الهدف أيضا من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، تشجيع الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات فى مصر، حيث إنها حريصة على حماية بياناتها قبل أن تأتى لمصر، وبالتالى يأتى القانون لتشجيع الاستثمار فى مصر.
وأضاف، أن الاجتماع يأتى كجلسة حوار مجتمعى و استماع، بين القطاعين الخاص والعام والسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لاستقبال الملاحظات حول القانون، لدراستها.
وأكد أحمد بدوى رئيس اللجنة أن قانون حماية البيانات يستهدف تطبيق مواد الدستور التى تؤكد حماية البيانات الشخصية.
وقال بدوى إن حماية البيانات الشخصية حق أساسى من حقوق الانسان وترتبط بحرمة الحياة السياسية.
وقال بدوي: نتطلع إلى تشريعات متوازنة لتحقيق مصلحة المواطن و تهيئة المناخ لجذب الشركات العالمية للوجود فى جمهورية مصر العربية فى إطار تحقيق الأهداف القومية.
وقال عمر العطار ممثل ماستر كارد فى مصر وافريقيا، إن قانون حماية البيانات الشخصية، يعزز الاستثمار فى مصر، مشيدا بتوجه الحكومة نحو سياسات الدفع اللانقدي، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تسعى لتعميم ذلك النظام فى مختلف القطاعات، حيث أصبح هناك ستة ملايين موظف يتقاضون رواتبهم عبر نظام الدفع اللانقدي، وان السلطة التشريعية، كان لها دور نحو ذلك التحول بإقرار قانون الدفع اللانقدي.
وأعلن أن الشركة ترحب بقانون حماية البيانات، لتعظيم قدرة مصر فى الاستثمارات.
ومن جانبها اعربت ممثلة شركة مايكروسوفت، عن سعادتها بالمشاركة فى مناقشات اللجنة، قائلة: أول مرة أجد هذا التوافق، والحرص على الاستماع لمخاوف القطاع الخاص ، ونتوقع أن تلك القوانين تؤثر على الاستثمارات فى مصر، بشكل جيد، ليصل حجمها الى 2 مليار جنيه واكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت : نتوقع أن يتسبب القانون فى خلق 100 الف فرص عمل، وانه سيكون نقطة فاصلة فى مستقبل الاستثمارات فى مصر.