خطة إسرائيل للهروب من حروب الدم والنار في المناطق الساخنة

إيران.. التلويح بالاستخدام الفعلي للقوة العسكرية من أجل ردع طهران إذا ما هددت إسرائيل
سوريا.. إحباط القدرات الهجومية لصواريخ "حزب الله" والحد من تواجد إيران ووكلائها في الجولان
أمريكا.. اتخاذ التدابير التي تضمن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي قبل انتخابات 2020
غزة.. تمهيد الطريق لحل الدولتين وتقديم المعونات للسلطة الفلسطينية لتحسين وضعها لتطويق "حماس"
--------------------------------------------------
منعطفات عديدة إقليمية ودولية شهدها العالم منذ مطلع العام 2018 حتى فبرير 2019، وهي منعطفات تلقي بتداعياتها دون شك على الأحوال السياسية والأمنية لدول منطقة الشرق الأوسط ومن بينها إسرائيل التي باتت تواجه تحديات وتهديدات قد تعصف بأمنها القومي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التقرير الذي حمل عنوان "المسح الاستراتيجي لإسرائيل 2018-2019"، والصادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، في ديسمبر 2018، والذي حرّره كلٌّ من الباحثان "أنات كرز" و"شلومو رومين" واستعرضته الدكتورة رغدة البهي مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة والباحثة بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، حيث استعرض التقرير أهم هذه التحديات ورسم سيناريوهات التعامل الإسرائيلي معها.
الاضطراب الإيراني
جاء التهديد الإيراني في مقدمة التحديات التي تواجه السياسة الإسرائيلية لذا أشار التقرير إلى أنه في أعقاب الاختراقات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، وتعافي الاقتصاد بعد رفع العقوبات الأمريكية خلال إدارة باراك أوباما في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي في منتصف عام 2015، واجهت طهران جملةً من التحديات الخارجية والداخلية.
فعلى الصعيد الخارجي، شنت إسرائيل هجماتٍ ضد التعزيزات العسكرية الإيرانية في سوريا، وتأججت الخلافات بين إيران من جهة، وروسيا وتركيا من جهةٍ أخرى، فضلًا عن انسحاب الرئيس الأمريكي "ترامب" من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات مجددًا على النظام الإيراني.
وعلى الصعيد الداخلي، فقد شهد النظام السياسي الإيراني تصاعدًا في المظاهرات والاحتجاجات الشعبية إثر الأزمات الاقتصادية، ناهيك عن أزمة المياه، والانتقادات الشعبية لفساد الحكومة، واحتجاجات النساء على الحجاب الإلزامي. وفي هذا السياق، تعتبر موجة الاحتجاجات الأخيرة هي الأكثر أهمية منذ عام 2009، لأنها تعكس عمق الإحباط العام إزاء المشاكل الاقتصادية الحادة، ولا سيما بين الشرائح الدنيا، مما يكشف عن انعدام ثقة المواطنين في النظام والاقتصاد المحلي.
ومن ثمّ، تساءل الكاتبان عن تداعيات الضغوط الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، ومعارضي الاتفاق النووي. وهو ما تمت الإجابة عنه من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية؛ أولها: استئناف تخصيب اليورانيوم والأنشطة الأخرى المتعلقة بالبرنامج النووي، مع الالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي. وثانيها: البدء في مفاوضاتٍ مع إدارة "ترامب" للتوصل لاتفاقٍ جديد. وثالثها: استمرار الوضع الحالي، واعتماد سياستي "الصبر الاستراتيجي"، و"اقتصاد المقاومة".
وتوقع الكاتبان على المستوى الداخلي تزايد التحديات الإيرانية، وتنامي الأضرار الاقتصادية بفعل تجدد العقوبات الأمريكية، وتصاعد الاضطرابات السياسية. أما على المستوى الخارجي، يُتوقع استمرار الدور الإقليمي الإيراني في العراق، وتصاعد وتيرة الصراع الأمريكي-الإيراني. ويخلصان إلى تركز جهود طهران في تقليل الأضرار الاقتصادية، وتجنب المجازفات الدولية، والمراهنة على عدم فوز الرئيس "ترامب" بفترةٍ رئاسيةٍ ثانية في نوفمبر 2020.
وعليه، يجب على إسرائيل - وفقًا للكتابين- النظر في تداعيات انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وتنويع الخيارات المتاحة حال قررت إيران الانسحاب من الاتفاق النووي، واستئناف تخصيب اليورانيوم. وعليها أيضًا إجراء حوارٍ استراتيجي عميق مع إدارة "ترامب"، لوضع خطط عمل لمواجهة كافة السيناريوهات المتوقعة.
ويريان أنه إذا قررت إيران الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، فيجب على إسرائيل السعي إلى اتفاقيةٍ إسرائيلية-أمريكية، تتضمن الخطوط الحمراء التي لا يمكن السماح لطهران بتجاوزها. وفي الوقت ذاته، يجب على تل أبيب أيضًا أن تُلوح بالاستخدام الجاد والفعلي للقوة العسكرية من أجل الردع.
سوريا ومفترق الطرق
وعلى الصعيد السوري أوضح التقرير أن قرار الرئيس "ترامب" بسحب القوات الأمريكية من سوريا، كان نتيجة نصيحة مستشاريه في وزارتي الخارجية والدفاع، ومجلس الأمن القومي. وقد هدف إلى الانسحاب الأمريكي من الخلافات بين تركيا والأكراد، وإسرائيل وإيران، والأسد والمعارضة.
وعلى خلفية ذلك، تقع الساحة السورية في مفترق طرق؛ فقد انتهت مرحلة الصراع، وتُوجه معظم الجهود نحو إعادة الإعمار، وصياغة الترتيبات المستقبلية، بعد أن أصبحت سوريا مسرحًا للنضال بين القوى العالمية والإقليمية. ولذا، تساءل الكاتبان عن تداعيات وحجم الوجود الأجنبي في الدولة في السنوات القادمة. وتبرز أهمية ذلك التساؤل في ظل الفجوة الكبرى بين التوقعات المستقبلية والأوضاع السورية الراهنة.
ورجح التقرير عدم حل جميع القضايا العالقة في الساحة السورية خلال العام الجاري. ومن غير المتوقع أيضًا تزايد قوة سوريا الشاملة إلى الحد الذي يجعل منها تهديدًا أو منافسًا استراتيجيًّا لإسرائيل، لكنها ستظل ساحةً للتهديدات الاستراتيجية. وقد يتوقع تزايد الاحتكاك على طول الحدود مع تل أبيب. وكلما رسخت إيران من وجودها في سوريا -من خلال بناء بنيةٍ تحتيةٍ عسكريةٍ مستقلة، وتوسيع نطاق الصواريخ الدقيقة- ازدادت احتمالات القتال العسكري بين طهران وتل أبيب.
وعلى أقصى تقدير، يمكن للحوار الإسرائيلي- الروسي أن يساعد في إبعاد إيران ووكلائها عن مرتفعات هضبة الجولان، لكنه لن يسفر عن انسحاب طهران الكامل من سوريا. وستسعى موسكو إلى الحد من الاحتكاك الإسرائيلي- الإيراني، وتقييد تحرك تل أبيب في الجنوب، من أجل تجنب الصراع الجوي مع إسرائيل.
ويُعد الاستقرار الهدف الروسي الأسمى في سوريا، وهو ما يتطلب تجنب أي تصعيد إسرائيلي- إيراني من شأنه أن يُعرقل تحقيق ذلك الهدف. ومن شأن الخروج الأمريكي من الساحة أن يترك تل أبيب بمفردها في مواجهة التعزيزات العسكرية الإيرانية في سوريا. وإن قررت إسرائيل إعادة توجيه الجهود نحو إحباط القدرات الهجومية لصواريخ "حزب الله" اللبناني، فإن هذا سيزيد من خطر التصعيد على الجبهة اللبنانية.
اضطرابات الساحة الدولية
وعلى مستوى الساحة الدولية المضطربة أكد التقرير أنه منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية اضطر اللاعبون الدوليون الرئيسيون، ولا سيما روسيا والدول الأوروبية والصين، إلى تعديل سياساتهم للحفاظ على مصالحهم. فقد شكّك الرئيس الأمريكي بشكلٍ منهجي في جميع الافتراضات التي قامت عليها السياسة الخارجية لدولته في السنوات الأخيرة، وأعلن عن التزام الولايات المتحدة بسياسة "أمريكا أولًا".
وأضاف التقرير أن الدعم المطلق لإسرائيل الذي أعربت عنه الولايات المتحدة بشكلٍ عام، والرئيس "ترامب" بشكلٍ خاص يُعد رصيدًا استراتيجيًّا هامًّا. وسيظل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة الشاملة، والدعم الكامل للموقف الإسرائيلي في المؤسسات الدولية؛ من ركائز قوة إسرائيل الاستراتيجية في عام 2019. فعلى الرغم من الخلافات الصارخة بين واشنطن وحلفائها في المسارح الدولية والإقليمية؛ إلا أن الدعم الذي تقدمه لتل أبيب يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة في أمن إسرائيل في بيئتها الاستراتيجية المليئة بالتحديات.
ويتحدث التقرير عن أن علاقة إسرائيل مع الإدارة الأمريكية الحالية تتطلب توجيه الاهتمام بالعواقب السياسية المحتملة لموقف الحزب الديمقراطي تجاه تل أبيب، خاصة بعد أن نجح في استعادة السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية التي أُجريت في نوفمبر 2018. وفي الوقت ذاته، تساهم الآراء المتطابقة بين "ترامب" وإسرائيل حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وإيران في توسيع الفجوات بين تل أبيب وحلفائها الرئيسيين في أوروبا. ولذا، يجب عليها أن تُشدد على التدابير التي تضمن الحفاظ على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصةً مع انتخابات 2020 الرئاسية التي تلوح في الأفق.
ومن المرجّح أن تؤثر التطورات الداخلية في الولايات المتحدة خلال هذا العام على درجة الاهتمام بالسياسة الخارجية، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث إن نجاح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لعام 2018 سيجبر الرئيس "ترامب" على التحضير للانتخابات الرئاسية التي ستُجرَى في نوفمبر 2020 مبكرًا خلال هذا العام. ومن المحتمل أن تكون قضايا السياسة الخارجية مصدرًا مناسبًا لتحقيق النجاحات.
في الوقت ذاته، يجب على إسرائيل تجنب أي تدهور جوهري في علاقاتها مع الدول الأوروبية، بالنظر إلى الوضع المتقلب في سوريا، والاتفاق على قواعد اللعبة مع روسيا التي ستمكنها من الاستمرار في الحفاظ على مصالحها، دون احتكاك لا مبرر له بين تل أبيب وموسكو.
غزة والصداع المستمر
وأشار التقرير إلى أزمات أخرى تتعلق بالساحة الفلسطينية، حيث أوضح أن النظام السياسي الفلسطيني يغرق في أزمةٍ تلو أخرى، بسبب أزمة قطاع غزة، وعدم قدرة حركتي فتح وحماس على تعزيز المصالحة، وعدم ثقة الفلسطينيين في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وفي هذا السياق، أبقت الحكومة الإسرائيلية على سياسات إدارة الصراع، بفعل افتقار مختلف الأطراف إلى المقدرات اللازمة للتصعيد. وعلى الرغم من ذلك، فإن اتجاهات الساحة الفلسطينية تشير إلى تزايد فرص التصعيد في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، بفعل تدخلات الأطراف الإقليمية.
ويُضيف أن عجز الفلسطينيين والإسرائيليين عن اتخاذ قراراتٍ حاسمة، من شأنه أن يعرقل كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق التقدم السياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل. وينبع ذلك الوضع من عددٍ من العوامل، بما في ذلك عدم وجود قيادة فلسطينية قادرة على الوصول إلى اتفاقٍ مع إسرائيل، ووضوح المطالب الفلسطينية المتعلقة باللاجئين، وحق العودة، وتقسيم القدس، وحل الدولتين، وذلك وفقًا للتقرير. كما أعلنت القيادة الفلسطينية أنها لن تأخذ بمقترحات إدارة "ترامب" بسبب انحيازها لإسرائيل، وستواصل مساعيها نحو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وخلافًا للرأي القائل بأنه لا يمكن فعل أي شيء لتغيير الوضع الراهن، قام "معهد دراسات الأمن القومي" بصياغة إطارٍ سياسي- أمني للتفاعلات الإسرائيلية - الفلسطينية، لتحسين الوضع الاستراتيجي لتل أبيب، وتعديد الخيارات المستقبلية، وتهيئة الظروف السياسية والإقليمية والديموغرافية للحفاظ على ديمقراطية إسرائيل، وذلك وفقاً للتقرير.
ومن ثم، ينهض ذلك الإطار المقترح على تنويع مسارات العمل البديلة، بهدف تمكين إسرائيل كدولةٍ يهوديةٍ ديمقراطيةٍ آمنة وفقًا للتقرير، وتعزيز الأمن الإسرائيلي، والحفاظ على حرية حركة إسرائيل في جميع أنحاء الضفة الغربية، مع تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين، من خلال التعاون مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وترسيخ المصالح السياسية والأمنية والإقليمية الإسرائيلية في الضفة الغربية وإعادة تنظيمها، وتهيئة الظروف لحل الدولتين.
وعليه، تمت صياغة ثلاثة بدائل؛ يتمثل أولها في توقيع اتفاقاتٍ انتقالية مع السلطة الفلسطينية، على أساس مبدأ أن ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه، بدلًا من مبدأ "كل شيء أو لا شيء". وينهض ثانيها على تعزيز إجراءات الانفصال الإسرائيلية، كدليلٍ على جدية النوايا الإسرائيلية، وتمهيد الطريق لحل الدولتين. ويتمثل ثالثها في تقديم المعونات للسلطة الفلسطينية في إطار عملية بناء الدولة، وتحسين وضعها الاقتصادي وبنيتها التحتية.