قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بجميع القطاعات الأخرى، وإن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم على أساسها جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي. جاء ذلك خلال كلمة لوزير النقل أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني جيومست 2018، والذي يقام تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي"، والذي تشارك فيه 70 دولة، بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. وأشار وزير النقل إلى الطفرة الكبيرة في مجال النقل في مصر، حيث قفزت مصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق، حيث احتلت مصر المرتبة 75 عالميًا بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز ال60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، مشيرًا إلى تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78. وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات "طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية"، وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار. وأوضح عرفات أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي، حيث صرح وزير النقل أنه بالنسبة لمجال الطرق والكباري يتم إستكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه "بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان"، وتطوير2500 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل و20 كوبري علوي علي الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه. أما في مجال السكك الحديدية، فقد أشار وزير النقل إلى أنه يتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه، بالإضافة إلى وضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025 وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة السكك الحديدية، وكذلك التطوير الشامل ل1100 مزلقان وتطوير 156 محطة علي خطوط الشبكة بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليارات جنيه، وإنشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – العلمين) بطول 486 كم، وإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع (الروبيكي – العاشر من رمضان - بلبيس) بطول 69 كم. وفيما يتعلق بمجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي، فقد أكد عرفات استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (6 خطوط)، مشيرا إلى تقدم العمل حاليا في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، كما أنه يجري التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول لتمويل إنشاء الخط الخامس والخط السادس للمترو، بالإضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائي "السلام – العاشر من رمضان– العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار، وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كم وتكلفة 363 مليون يورو، وإنشاء خط القطار الكهربائى للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة بطول 79 كم، وكذلك إنشاء خطوط مونوريل لخدمة مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طول 87 كم. ولفت إلى أنه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295 كم، والتي تبلغ حاليًا 77.6 كم فقط. وبالنسبة لمجال النقل البحري، فأوضح وزير النقل أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية، وكذلك تنفيذ مشروعات إستثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها "EPC+F – PPP – BOT"، وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندريةودمياط وسفاجا، بالإضافة الى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية، وأهمها إنشاء رصيف جديد بميناء الإسكندرية بتكلفة 441 مليون جنيه لتداول الأخشاب، وإنشاء وصلتي ربط موانئ الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء رصيف لشحن المنتجات البترولية بميناء دمياط بطول 300 متر وتكلفة 700 مليون جنيه. وفي مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات، صرح الدكتور هشام عرفات بأنه يتم تنفيذ مخطط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها "السادس من أكتوبر– العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط"، والعمل على تحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة. وفيما يخص مجال النقل النهري، أشار الوزير إلى أن وزارة النقل تعمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022، كما تخطط للطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء 5 موانئ نهرية حديثة بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنة.
