وزير الخارجية السعودي يجدد طلب بلاده من تركيا بتقديم ما تملك من وثائق حول قضية خاشقجي

جدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، دعوة بلاده للسلطات التركية إلى تقديم الأدلة التي تملكها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول أكتوبر الماضي.
وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت الثلاثاء، دعا الجبير "أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة..".
وكانت النيابة العامة السعودية نوهت، الأسبوع الماضي، إلى "أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية".
وأكدت النيابة أنها طالبت أيضا بأن "يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي.. لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم".
وشدد الجبير على أن "قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية" مع الولايات المتحدة وتعزيزها، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها".
وأوضح أن "المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا".
وقال وزير الخارجية السعودي إن "بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا تساهم في إحداث شرخ في العلاقة، ونحن في المملكة لا نريد ذلك، لأنه يبعدنا عن القضايا المهمة التي نسعى لمعالجتها".
وأكد "رفض محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، ومن يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي، وهو صاحب الاختصاص".
وذكر الجبير أن ما حدث هو أن الفريق الضالع في قضية خاشقجي "قدم تقريراً مضللاً وكاذباً، وبناءً على ذلك صدرت تصريحات بالنفي، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجه خادم الحرمين الشريفين النائب العام بإجراء تحقيق."