مايا مرسى تعرض الجهود المصرية لتمكين المرأة فى "الاتحاد من أجل المتوسط" بالبرتغال

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن جمهورية مصر العربية أطلقت " الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "والتى تعد أول استراتيجية فى العالم لتمكين المرأة ، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من تمكين المرأة ، مشيرة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أقر الاستراتيجية فى بدايه عام المرأة المصرية 2017 ، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة ..جاء ذلك خلال مشاركتها علي راس وفد مصر الرسمي والذي يضم كل من السفيرة منى عمر عضوة المجلس والسفيرة وفاء بسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية لتمثيل المرأة المصرية في حضور مؤتمر نساء الاتحاد من اجل المتوسط 2018 بعنوان " نساء يبنين مجتمعات شاملة في مجتمعات المتوسط " والذي ينظمة الاتحاد من اجل المتوسط بالتعاون مع الجمهورية البرتغالية في الفترة من 9 الى 11 اكتوبر 2018 بمدينة لشبونة بالبرتغال، بمشاركة العديد من الوزراء وصناع السياسات ، ومنظمات دولية والمجتمع المدني .
واضافت رئيسة المجلس ان الاستراتيجية انتهجت منهاجاً علمياً مبني على الأدلة، مع الحرص على التشاور مع الاطراف المعنية الاساسية، وعلى توسيع رقعة المشاركة من قبل المعنيين الاساسيين والفئات المستهدفة، حيث تمت مراجعة عدد من الاستراتيجيات لعدد من الدول والمنظمات الدولية بهدف التعرف على أسس صياغة كل منها، فضلا عن الرجوع إلى عدد من الدراسات المتوفرة لدراسة حالة المراة المصرية ، والاعتماد على مجموعة من المسوح والدراسات التي أجريت خصيصاً في إطار الاعداد للاستراتيجية لتوفير بيانات ومعلومات حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمرأة المصرية .
واشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن الاستراتيجية استندت علي دراسة ميدانية للتعرف علي الواقع الفعلي للمراة في مصر ، واحتياجاتها ، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، وقد شملت الدراسة نصف مليون سيدة مصرية ، كما شارك في كتابة الاستراتيجية 175 الف سيدة مصرية علي مستوي الجمهوريه ، كما عقد المجلس عدد من اللقاءات التشاورية شارك فيها 180 جمعيه اهلية من مختلف المحافظات ، بالاضافة الي المشاركة واسعة النطاق من متخذي القرار في مصر لصياغة هذه الاستراتيجية
واضافت رئيسة المجلس أنه تم الاعتماد على المرجعيات الوطنية والدولية، وهي الدستور المصري 2014 ،واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ،وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 2015 وأقرتها مصر؛ والاستجابة لاحتياجات المرأة المصرية، دون إغفال التفاوتات حسب محل الاقامة وحسب المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحسب العمر، وتلبية احتياجات الفئات األضعف في اجملتمع؛ وتبنى المدخل الحقوقى باعتباره المنطلق الاساسى للاستراتيجية؛ وتبنى النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية وفي تنفيذها، وتوسيع دائرة المشاركة، و.تأسيس آلية للمتابعة والتقييم المعتمدين على المنهج العلمي والمعلومات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية الإستراتيجية ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
كما لفتت رئيسة المجلس الى أن الاستراتيجية حددت 34 مؤشر اساسى لقياس أثر جميع المحاور ، واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالاشارة الى 0نشاء المجلس مرصد المرأة المصرية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل الوزارات والهيئات ، موضحه أنه يعتمد على حصر الانجازات الداعمة لتمكين المرأة فى المجالات المختلفة ، وسيكون للوزارات والجهات المختلفه دور فعال مع المجلس القومى للمرأة فى تطوير العمل بالمرصد من خلال الأنشطة التى تقوم بها وسيتم الاتفاق على نموذج متابعة يعكس جهود الوزارات التى تساهم فى انتاج مزيد من المؤشرات التنموية.