إستكمالاً لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 391/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018 فقد واصل قطاع السجون بقيادة اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية للقطاع عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 177 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 539 نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى 716 مفرج عنهم.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.