مستثمر : اكثر من 10 الالاف شركة صغرى مهددة بالتعثر لعدم احقيتها فى صرف فروق الاسعار

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , أن رفع أسعار المحروقات سيؤدى بالتبعية الى رفع اسعار مواد البناء وجميع مدخلات تنفيذ المشروعات من النقل والعمالة وغيرها بما سينتج عنه فروق اسعار بين تكلفة المقاولة المحددة والفعلية مشيراً الى أهمية الإسراع من حساب وصرف تلك الفروق لضمان استمرارية المشروعات وانتهاءها فى الفترات الزمنية المحددة وعدم تحميل الشركات اية اعباء مالية .
وأشار الى ان شركات المقاولات الصغرى ستواجه تحديا فى المرحلة المقبلة خاصة وان القانون يسمح فقط بصرف فروق اسعار للمشروعات التى تتعدى عقودها مدة 6 اشهر ويتم احتساب التغيرات السعرية عقب تلك المدة وهو ما لايتناسب مع عقود العديد من شركات المقاولات وخاصة الصغرى والتى لاتتجاوز مدة تنفيذ العمليات المتعاقد عليها 6 شهور .
وأضاف أن تلك الشركات لايقل عددها عن 10 الالاف شركة و تعد المتأثر الاكبر بالتغيرات السعرية فى ظل محدودية ملاءتها المالية وتعرضها فى السنوات الماضية وقبل إصدار قانون التعويضات العام الماضى للعديد من التحديات المالية الكبرى التى هددت بقاءها فى السوق لافتاً الى ان الشركات الصغرى التى تعاقدت على مشروعات بمدة تنفيذ 6 اشهر قبل شهر رمضان ستواجه أزمة كبرى ان لم يتم الالتفات سريعاً اليها والسماح بصرف فروق اسعار لضمان استمرارية الاعمال والحفاظ على هيكل الشركات العاملة بقطاع التشييد .
وشدد على اهمية النظر فى ادخال تعديلات على القانون تسمح بصرف فروق الاسعار لجميع المشروعات والعقود ومن اليوم الاول لحدوث تغيرات سعرية خاصة وان الشركات الصغرى تمثل نسبة كبيرة من حجم العاملين بقطاع التشييد والبناء.
واوضح ان عدم حل مشكلات تلك الشركات يسهم فى صعوبة حمايتها من التغيرات السعرية او اية تحديات مستقبلية مشيراً الى ان توفير الاستقرار لجميع شركات المقاولات ينعكس ايجابياً على تحقيق خطة التنمية المنشودة