"عبد اللاه" يطالب بضوابط للتصدى لتغيرات أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع الدولار

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وعضو جمعية رجال الأعمال، بوضع ضوابط للتصدى للآثار السلبية على قطاع التشييد نتيجة الارتفاع المضطرد فى أسعار الدولار أمام الجنيه المصري وسماح البنك المركزى للجنيه بالانخفاض الاسبوع الماضى.

وحذر عبد اللاه من تكرار الأزمة التى شهدها قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع أسعار الدولار و اتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف فى عام 2003 والتى ادت إلى خلق فروق أسعار مرتفعة فى مواد البناء والخامات التى يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن شركات المقاولات وخاصة العاملة فى محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.

وأشار عبد اللاه إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات المؤتمر الاقتصادى ومن ثم فان حدوث اية تغيرات او زيادات مفاجئة فى أسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، لافتاً إلى اختلاف الفترة الحالية من حيث كثرة التحديات امام القطاع وحاجته الملحة إلى حل كافة المشكلات التى تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع اسعار مواد البناء وتأثير تغير أسعار العملات الأجنبية على تكاليف الانشاء بالإضافة إلى أهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة فى الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الاسناد .
وشدد على أهمية حرص الجهات الحكومية على التصدى لأزمة ارتفاع أسعار الدولار والبدء فى وضع خطط تضمن الزام جهات الاسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات اسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشروعات وعدم تكرار الأزمة التى شهدها قطاع البناء والتشييد فى 2003 وادت إلى تعثر و خروج العديد من شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة .