مطالب بضوابط لأسعار مواد البناء فى ظل ارتفاع الدولار مقابل الجنيه

طالبت شعبة الاستثمار العقاري، بوضع ضوابط للتصدى للآثار السلبية على قطاع التشييد، نتيجة الارتفاع المضطرد فى اسعار الدولار امام الجنيه المصرى وسماح البنك المركزى للجنيه بالانخفاض الأسبوع الماضى.
وحذر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولي البناء والتشييد وعضو جمعية رجال الاعمال - في بيان للشعبة - من تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع أسعار الدولار و اتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف فى عام 2003 والتي أدت إلى خلق فروق اسعار مرتفعة في مواد البناء والخامات التي يتم استيرادها من الخارج ، لافتا إلى أن شركات المقاولات وخاصة العاملة في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.
وأشار عبد اللاه إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات المؤتمر الاقتصادى، ومن ثم فإن حدوث آية تغيرات أو زيادات مفاجئة في أسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات ، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.
ولفت إلى اختلاف الفترة الحالية من حيث كثرة التحديات أمام القطاع وحاجته الملحة إلى حل كافة المشكلات التي تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير تغير أسعار العملات الأجنبية على تكاليف الإنشاء ، بالإضافة إلى أهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد.
وشدد على أهمية حرص الجهات الحكومية على التصدي لازمة ارتفاع اسعار الدولار والبدء في وضع خطط تضمن إلزام جهات الإسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات أسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشروعات وعدم تكرار الأزمة التى شهدها قطاع البناء والتشييد فى 2003 وأدت إلى تعثر و خروج العديد من شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة.