وزير الصحة: الدولة حريصة على تدريب الأطباء بأفضل صورة ممكنة للارتقاء بمستواهم

ناقش الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة تسيير الأعمال، مسئولي الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومسئولي نقابة الأطباء في اجتماع جمعهم أمس، آليات تنفيذ قراره رقم 260 لسنة 2018، بشأن تحمل الوزارة تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين ب"البورد المصري"، و"الماجستير"، و"الدكتوراه".
حضر الاجتماع كلاً من الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة، والدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام النقابة، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أسامة الشاذلي، أمين عام الزمالة، وبحضور الدكتورة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان.
وقال "عماد الدين"، إن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بتحمل تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين ب"البورد المصري" و"الماجستير" و"الدكتوراه" و"الزمالة المصرية"، لافتاً الى انه أصدر قراراً يحمل رقم 260 لسنة 2018، بهذا الشأن، نافياً ما تم تداوله ليثير البلبلة بين الأطباء.
وأكد وزير الصحة والسكان حرص الدولة على تدريب الأطباء بأفضل صورة ممكنة، موضحاً أن التدريب يقع ضمن أولى اهتماماتها للارتقاء بمستوى الطبيب المصري، مضيفاً: "وأي شيء يرتقي بمستوي الأطباء المصريين، لن تتأخر الوزارة في تقديمه لهم".
وأشار إلى أن الوزارة ستتحمل تكلفة تدريب الأطباء العاملين بالوزارة بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، حيث سيتم توريد تكلفة التدريب بشكل مجمع للوزارة، ليتم تسديدها كل عام.
وتطرق وزير الصحة والسكان الى الدرجة المهنية الجديدة "البورد المصري" التابعة لهيئة التدريب الإلزامي، والتي ستصبح مدة دراستها 5 سنوات، وقال أن أطباء "البورد" سيعاملون معاملة أطباء الزمالة من حيث تكفل الوزارة بمصاريف الدراسة، والتفرغ للتدريب، بالإضافة لصرف الأطباء العاملين بالوزارة لمستحقاتهم المالية من جهة عملهم الأصلية.
وأضاف أنه تم زيادة ميزانية المعهد القومي لتدريب الأطباء إلى 29 مليون في موازنة العام الحالي 2017- 2018 بدلا من 10 مليون في العام المالي 2015 - 2016 لافتاً الى ان العام الماضي شهد تدريب 8 الاف طبيب بمعهد التدريب والذي يعتبر مركزاً ضمن مراكز عديدة لتدريب الأطباء بالوزارة، حيث تتحمل الوزارة التكلفة من حيث التدريب و الإقامة والإعاشة ومصاريف الانتقال مع صرف كامل الأجر خلال فترة التدريب.
ومن جانبه قال الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر أن اللقاء كان مثمراً، وأن التنسيق بين الوزارة والنقابة سيستمر لمزيد من التقدم للأطباء، مؤكداً هو وممثلي النقابة في الاجتماع أن الدكتور خالد سمير ليس عضو في مجلس النقابة وعندما يتحدث هو والدكتورة منى مينا يتحدثون بلسان أنفسهم وليس بلسان النقابة.